“الجمعية الاقتصادية” توصي بدعم أكبر لمشاريع البنية الأساسية المتكاملة في المحافظات

وهج الخليج – مسقط

أوصى المجلس الاقتصادي الثالث عشر “تنمية اقتصاد المحافظات” على العمل على تسهيل الإجراءات للبدء في المشاريع التي تنفذها المحافظات، وتعزيز القدرات والكفاءات البشرية القادرة على التخطيط وتنفيذ متابعة المشاريع، والعمل على دعم أكبر لمشاريع البنية الأساسية المتكاملة بالمحافظات، واختيار المشاريع النوعية التي تستغل الميزات النسيبة لرفد اقتصاد المحافظة وخلق فرص عمل.

رعى المناسبة سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي  محافظ شمال الباطنة، التي أقيمت في ولاية صحار، بتنظيم من الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الباطنة، حيث أكدت المجلس الاقتصادي أيضا على أهمية اشراك الكفاءات المحلية في عملية التخطيط، والترويج والتسويق للمحافظة بشكل أكبر لتشجيع الاستثمار الأجنبي، والعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي، والتعاون مع المؤسسات الحكومية لاجل توحيد الجهود والتعرف على الفرص الاستثمارية، والتعاون مع القطاع الخاص وايجاد الحوافز للقطاع الخاص على مستوى المحافظة، والاهتمام أكثر بمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أوصى المجلس الاقتصادي على أهمية العمل مع الجامعات والكليات لأجل تحويل الابحاث الى منتجات جاهزة للاستثمار التجاري، وحث الجامعات والكليات على الاجادة في مخرجاتها بما يتناسب مع مستقبل الاستثمار في المنطقة، وموائمة الجهود المتفرقة للمؤسسات الصغيرة وتوحيدها  ودمجها لأجل تكوين مؤسسات تجارية اكبر وقادرة على التنافس والنمو، والعمل مع الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية لتحديد فرص الأعمال أو عقود تخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية إن الأهداف المرحلية المرجوة من برنامج تنمية المحافظات تتمثل في إيجاد تنمية وطنية متوازنة وشاملة في كل المحافظات، مشيرا إلى ان البرامج الاستراتيجية لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة تركز على دعم التوجه نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والتنمية العمرانية المستدامة، وتعتمد البرامج الاستراتيجية تحديد احتياجات المحافظات من خدمات عامة وبنية أساسية، اعتمادًا على بيانات السكان.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية انالمجلس الاقتصادي الـ 13 يسلط الضوء على النهج الجديد في تنمية المحافظات، ودور الاستثمار في تنمية المحافظات، وآليات تنمية المحافظات من التخطيط إلى التنفيذ، وبالإضافة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، واستعرض الفرص الاستثمارية في المحافظات والتحديات التي توجه تنمية المحافظات، للوقوف عندها وتذليلها.

وأوضح ان الجمعية تضع امكانياتها لخدمة محافظة شمال الباطنة وبقية المحافظات بما يسهم في تسريع الخطوات الاستثمار وتحريك الجوانب الاقتصادية، لإيجاد تنمية وطنية متوازنة وشاملة في كل المحافظات، وإعطاء دور أكبر للمحافظات والبلديات في إدارة مواردها الاقتصادية، وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة في المحافظات وتشجيع الاستثمار المحلي، واستثمار الموارد الطبيعية في المحافظات، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المحافظات وإيجاد بنى أساسية وخدمات متطورة في كل المحافظات.

من جانبه أشار طلال بن عيسى الحراصي مدير أول استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني في ورقة عمل بعنوان ” دور الاستثمار في تنمية المحافظات” إلى ان الجهاز يستثمر في المحافظات من أجل تنميتها و إيجاد فرص عمل وتدريب للشباب، والشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وإيجاد فرص عمل لها، وكذلك لتحقيق وفورات مالية.

وقال الحراصي ان دور الجهاز في تحقيق أهداف سلطنة عمان وتوجهاتها الاستثمارية تتمثل في الإسهام في رفع إيرادات الاستثمار إلى 27% من الناتج المحلي الكلي، وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة لتصل إلى 10.9% من الناتج المحلي الكلي، وإيجاد فرص وظيفية في الاستثمارات الجديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد الوطني بنسبة 60% من الناتج المحلي الكلي، وتكامل الأدوار مع الجهات ذات العلاقة، وأيضا تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول شقيقة وصديقة.

وقال الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد ان من أهم محددات اختيار المشاريع لبرنامج تنمية المحافظات، هي: المشاريع التي تركز على البعد الاجتماعي في للتنمية وتوفر الخدمات العامة وتلبي احتياجات المواطنين داخل المحافظة، والمشاريع التي تتواءم مع القطاعات المستهدفات المحددة في خطة التنمية الخمسية العاشرة، والمشاريع التي يمكن تنفيذها بشكل لامركزي من خلال مكاتب المحافظين، والمشاريع التي تدعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتولد فرص عمل لأبناء المحافظة، مؤكدا عدد المشاريع المتعلقة ببرامج تنمية المحافظات والمدن المستدامة لعام 2022م بلغت 186 مشروعا في مختلف محافظات سلطنة عمان، منها لتطوير وتجميل لعدد من المواقع السياحية، وتهيئة أماكن لدعم مشاريع الشباب، وتطوير وإضافات ببعض الأسواق، وتطوير بعض الحدائق العامة والمماشي الرياضية، وإقامة ميادين عامة لإقامة المهرجانات والمعارض، ووتأهيل مواقع للتخييم.

وأوضح عبد العزيز بن سعيد الريسي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنمية المؤسسات ان الهيئة تسعى خلال العام المقبل إلى التسويق لعدد (500) مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال المنافذ التسويقية والمعارض المحلية والدولية والمنصات الالكترونية والمعارض الحرفية في مختلف المحافظات، وإطلاق 20 برنامج تدريب للقطاع الحرفي، وإطلاق 30 برنامج تدريبي في ريادة الاعمال، واستهداف 1000 متدرب جاهزية رائد العمل، وأستكمال توزيع 50% من الاراضي التجارية والصناعية  المخصصة للهيئة حتى نهاية 2023 في مختلف المحافظات، واستهداف تقديم دعم حرفي لعدد 900 حرفي بالالات والمعدات، وتقديم دعم ورعاية فعاليات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 50 رعاية حتى نهاية 2023، و تمويل عدد (500) مؤسسة.

وأشار الريسي إلى ان الهيئة وضعت بعض التوجهات للعام المقبل منها إطلاق (5) حاضنات واحتضان عدد لا يقل عن (80) مؤسسة في مختلف المحافظات، وانشاء عدد (10-20 ) مصنع / ورشة  جاهزة خلال عام 2023م ، واستهداف(10) آلاف مستفيد  من ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، و(150) مستفيد من مرحلة توليد الافكار .

وقال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار، ان الخطوات التنفيذية لتحقيق نهج تنمية المحافظات الجديد  تتجسد في المرحلة الأولى على إدارة التغيير وتعزيز الوعي واتضاح المفاهيم، وفي المرحلة الثانية تحديد الفرص المتاحة لكل محافظة، وفي المرحلة الأخيرة على المتابعة والتحسين المستمرة بصفة شهرية.