سلطنة عُمان والبحرين تسعيان لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات
وهج الخليج-مسقط
يمثل توقيع مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى مملكة البحرين، خطوة مهمة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياحية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى جانب المجالات الثقافية والشبابية.
وقد شملت مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في الشأن الاقتصادي، تأسيس شركة عُمانية – بحرينية للاستثمار ومنح سلطنة عُمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية والتعاون في مجالات تقنية المعلومات والنقل البحري والموانئ وعلوم وتقنيات الفضاء وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعاون السياحي وتداول شركات الوساطة عن بُعد من خلال نظام التداول الإلكتروني.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن تأسيس الشركة العُمانية البحرينية للاستثمار سيكون مناصفة بين رجال الأعمال العُمانيين والبحرينيين، برأسمال قدره 10 ملايين ريال عُماني لتكون نواة للاستثمار وللمستثمرين يتم البناء عليها في كافة المجالات، ولإحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمارات لتحقيق مزيد من التقارب وصولًا إلى مرحلة التكامل الاقتصادي لتلبية طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.
ودعا سعادته القطاع الخاص في البلدين إلى تعزيز التواصل وبناء العلاقات بين أوساط الأعمال وإقامة شراكات استراتيجية لزيادة حجم الاستثمار والاستفادة من التسهيلات والميزات التنافسية في البلدين.
من جانبه قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه بناءً على مذكرة التفاهم بين البورصة وبورصة البحرين ستنضم بورصة مسقط لمنصة “تبادل” التي صُممت بهدف تعزيز الاستثمارات عبر الأسواق وربط السوقين وتمكين المستثمرين من التداول المباشر في كل من بورصة مسقط وبورصة البحرين.
وأوضح السالمي أن هذه الشراكة ستُعزز آفاق التعاون بين جميع مكونات قطاع رأس المال في البلدين الشقيقين، وتعد خطوة مهمة لإحداث نقلة نوعية لتعزيز السيولة وإتاحة عدد من المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتطوير آليات التداول في البورصتين وتمكين المستثمرين في البلدين من الاستثمار والتداول في السوقين بما يتيح تطويرهما وتحقيق مصالحهما.
من جهتها أوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن توقيع مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات المتصلة بالتعاون في مجال النقل البحري والموانئ سيساعد على تبادل الاستشارات والمعلومات والخبرات في هذا المجال والتعاون بين شركات النقل البحري وتسهيل نقل التقنية بما يُسهم في تطوير القطاع في البلدين وتشجيع الدراسات والتدريب البحري من خلال الجامعات والكليات البحرية والعمل على رفع مستوى الخدمات البحرية المُقدمة للسفن في كلا الطرفين.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين وقعا على مذكرتي تفاهم في مجالات تقنية المعلومات ومجال علوم وتقنيات الفضاء؛ بهدف التعاون في الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية وتقنيات وعلوم الفضاء والمشروعات ذات الصلة والدراسات المتعلقة بالأنظمة الفضائية والأقمار الصناعية وتطوير المشروعات البحثية المشتركة والتدريب وتبادل الخبرات والزيارات المهنية وتنظيم الفعاليات المشتركة في تلك المجالات بين البلدين.
وبدورها أكدت هيئة الطيران المدني أن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات والاتصالات للتعاون في مملكة البحرين في مجال الملاحة الجوية يهدف إلى ربط شبكات أنظمة المراقبة الجوية وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بخدمات الملاحة الجوية.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم بموجب المذكرة تنسيق المواقف ما بين البلدين في المؤتمرات على المستويين الإقليمي والدولي ووضع آلية التنسيق المسبق لإصدار بيانات ومعلومات الطيران وإنذارات المخاطر الملاحية ووضع آلية للتعاون في مجال خدمات الملاحة الجوية وتقديم الدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات بين البلدين.
كما أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، يهدف إلى تعزيز العلاقات بينهما وتوسيع المعرفة المتبادلة من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة.
وبيّنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع صندوق العمل “تمكين” في مملكة البحرين في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ستسهم في تطوير التعاون في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والصناعات الحرفية؛ على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.
وقالت وزارة التراث والسياحة إن البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم مع وزارة السياحة بمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، سيعمل على تعزيز التعاون في المجال السياحي وتنشيط وتبادل تنظيم الأسابيع السياحية والترويج لها بين البلدين الشقيقين.
وفيما يتعلق بتعزيز العلاقات المميزة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تمَّ الاتفاق والتوقيع على مذكرات التفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، ومجلس التعليم العالي في مملكة البحرين، حيث تضمنت تبادل الطرفين المعلومات والخبرات الخاصة بإدارة وتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص إجراءات ترخيص مؤسسات التعليم العالي، والبرامج الأكاديمية، ونظام القبول، وبناء القدرات، ومراجعة الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وتطويرها، وتمويل البحث العلمي، والمواءمة بين مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات التنمية، وطبيعة العلاقات التنظيمية التي تربط بين الجهات المسؤولة عن تنظيم التعليم العالي ومؤسسات.
كما تضمنت تبادل الخبرات في مجال الاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية ومعادلتها، وذلك بحسب الآليات المتبعة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين وتشجيع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو عقد مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الأكاديمي بين البلدين الشقيقين.
ونصت المذكرات على تبادل الخبرات وإعداد السياسات الوطنية في مجال الابتكار والبحث العلمي، وتحويل المشروعات البحثية وابتكارات الطلبة والباحثين إلى منتجات قابلة للتسويق، وإعداد المنصات الإلكترونية لهذا الغرض، ويشجع الطرفان على تبادل المنح الدراسية والتدريبية بحسب الإمكانات المتاحة في البلدين، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
واشتملت مذكرات التفاهم على تشجيع التبادل الطلابي على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالإضافة إلى تبادل زيارات الوفود الطلابية الجامعية للمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية التي تقدم في كلا البلدين.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني من أجل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التدريب المهني، حيث اشتملت المذكرة على العديد من البنود، من بينها: تبادل المعلومات حول الأنظمة واللوائح والهياكل المنظمة للتدريب المهني والتقني والاحترافي وتجاربه في هذا المجال، وتبادل التجارب في مجال تقويم البرامج المهنية والتقنية والاحترافية، وإجراء الدراسات التقويمية للكليات المهنية، وتأهيل وتدريب الكادر التدريبي والإداري في مجالات الاعتمادات الأكاديمية والمؤسسية والبرامجية وتقويم الاختبارات وأدائها وإدارتها وتطبيق معايير وإجراءات ضمان ضبط الجودة.
وتضمنت المذكرة التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني والاحترافي وتبادل الخبرات في مجالات تعزيز التدريب المهني والتقني والاحترافي والتدريب على رأس العمل ورفع مستوى العلاقة بين المؤسسات الصناعية والإنتاجية والخدمية والاطلاع على تجربة الجانبين في مجال إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التدريب المهني والتقني والاحترافي المعتمدة وآلية اعتماد مؤسسات التدريب المهني وبرامجها، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات والتوجهات والاكتشافات فيما يتعلق بتكنولوجيا وتقنيات التدريب المهني والتقني والاحترافي، والتطوير النوعي لهذا المجال لمواكبة المتغيرات والتقدم العلمي والتقني للمهن على المستوى الدولي.
أما في مجال تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، فتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومركز عيسى الثقافي في مملكة البحرين، حيث نصت الاتفاقية على تبادل نسخ من الوثائق والمحفوظات وأدوات البحث المتعلقة بهذه المحفوظات والمطبوعات.
وتضمنت المذكرة تبادل الخبراء في مجال الإدارة الرقمية للمحفوظات، خاصة فيما يتعلق بحفظ المحفوظات الرقمية على المدى الطويل، وتبادل المقترحات بشأن الأنشطة التي يمكن تنظيمها في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات كالمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، والبحوث العلمية.
وفيما يتعلق بالتعاون في المجالات الشبابية تم التوقيع على برنامج تنفيذي بين حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب وحكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة شؤون الشباب والرياضة، تعزيزًا للعمل الشبابي المشترك بين البلدين الشقيقين وانطلاقًا من الرؤية المشتركة في دعم وتطوير التعاون القائم في المجالات الشبابية، ويتمثل في المشاركة في معسكرات الشباب والمراكز الشبابية في البلدين الشقيقين، وتبادل الزيارات بين قيادات العمل الشبابية للتعرف على تجارب البلدين والاطلاع على البرامج والخدمات والأنشطة الشبابية المقدمة فيهما، وتبادل زيارات الشباب المتميزين في المجالات الشبابية المختلفة وإقامة وتنظيم الفعاليات والبرامج وورش العمل المشتركة.