بأوامر سامية.. مجلس الشورى يفتتح أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع في 6 من نوفمبر المقبل

وهج الخليج-مسقط
بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه-يفتتح مجلس الشورى الأحد المقبل أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023) وذلك عملًا بأحكام المادة (38) من قانون مجلس عُمان.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى في تصريح له إن جلسة المجلس الأولى ستناقش خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة وهي اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة.

وأضاف: إن الجلسة ستناقش محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الأخير من الفترة التاسعة للمجلس بالإضافة إلى تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول عددٍ من الرغبات المقترحة، منها واقع قطاع التعدين، وإنشاء مركز للاستثمار العُماني، وخطة الحكومة للتعامل مع الإيرادات المتحصلة بفعل فارق سعر الميزانية المقدر وأسعار النفط العالمية.

كما سيتم مناقشة الرغبة المبداة بشأن إجراءات إثبات الملك للأغراض السكنية والزراعية وتوسيع صلاحيات فروع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المحافظات في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.
وبين سعادته أنه سيتم خلال الجلسة الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م المحالة من الحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تعكف على دراستها حاليًّا وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد، كما سيتم الإحاطة بمشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي إلى جانب مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة المملكة العربية السعودية، والإحاطة بمشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة كندا، لافتًا إلى أن أعمال الجلسة تتضمن مناقشة مقترح مشروع قانون بتعديل المادة رقم (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (30/2016).

وأشار سعادة أمين عام مجلس الشورى إلى أن المجلس يستكمل دوره الأخير للفترة الحالية وسط الكثير من المتغيرات التي تشهدها سلطنة عُمان والعالم في مختلف المجالات، الأمر الذي يتطلب مواكبة مختلف تلك التغيرات بمزيد من التفعيل للأدوار التشريعية، وأدوات المتابعة لتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية، مؤكدًا أن المجلس في إطار صلاحياته واختصاصاته سيواصل أعماله من خلال اقتراح وتعديل مشروعات القوانين، وتفعيل أدوات المتابعة خلال دور الانعقاد السنوي الرابع للفترة التاسعة (2019-2023).