“الجزيرة للمنتجات الحديدية” تسجل خسارة بنسبة 68% خلال تسعة أشهر
وهج الخليج – مسقط
سجلت الجزيرة للمنتجات الحديدية خسائر بنسبة 68% خلال الـ9 أشهر الماضية من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام السابق إذ بلغ صافي الأرباح 2.1 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بـ 6.7 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر 2021.
وبحسب الشركة شهد عام 2022 بداية إيجابية بدعم من أسعار النفط وزيادة الطلب العالمي إلا أن الأعمال بدأت تتراجع بحلول نصف العام بسبب العوائق والتحديات التي ظهرت في عدة قطاعات رئيسية، ذلك أن الاضطرابات الجيوساسية في أوكرانيا خلقت أزمة طاقة في أوروبا كما انخفض الطلب في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم بسبب السياسات النقدية المتشددة التي انتهجتها الولايات المتحدة الامريكية للسيطرة على التضخم وكذلك بسبب الركود الاقتصادي في الصين، ونتيجة لذلك ورغم ارتفاع أسعار الحديد مباشرة بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية فقد شهدت الأسعار انخفاضاً على نحو لم تشهده الأسواق منذ سنة 2008، وقد وكان للسياسات النقدية المتشددة في جميع أنحاء العالم والتداعيات الجيوسياسية للصراع في أوروبا تأثير مباشر على سوق المشاريع في دول مجلس التعاون، ووفقاً لـ”كامكو انفست” وهي مؤسسة مالية إقليمية كبرى غير مصرفية فقد انخفضت قيمة العقود المسندة في دول المجلس بحوالي 40% لتبلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بـ18.8 مليار دولار في العام السابق، وحسب تقديرات هذه المؤسسة فقد سجلت سلطنة عمان انخفاضاً حاداً في المشاريع المسندة في الربع الثالث من السنة حيث تراجعت قيمتها إلى 154 مليون دولار.
وأكدت الشركة أن هناك عامل آخر أثر سلباً على صافي أرباحها وهو قرار المملكة العربية السعودية فرص رسوم استيراد على التوريدات المتأتية من سلطنة عمان اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022 واستناداً إلى المعايير المختلفة التي وضعتها المملكة العربية السعودية للتمتع بالإعفاء الضريبي فقد تقدمنا بطلب للحصول على هذا الإعفاء ونحن في انتظار تلقي رد إيجابي على طلبنا، ولقد ساهمت كل هذه العوامل الرئيسية في خلق حالة من الشك وعدم اليقين في السوق وضعف الطلب واستمرار الانخفاض الحاد في الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية مما أدى إلى تآكل أرباح الشركة، ومع ذلك فقد تمكنت الشركة من الحد نوعاً ما من تلك التداعيات السلبية بفضل التخطيط والرؤية الاستباقية، ومن المتوقع أن يتواصل التباطؤ في الربع القادم من السنة كما نتوقع أن يظل الطلب ضعيفاً حتى سنة 2023 رغم أن صندوق النقد الدولي يتوقع حدوث انتعاش اقتصادي في حالة التوصل إلى تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية.
وتوقع الشركة أن ينخفض الطلب على الحديد في سنة 2022 بنسبة 2.3% إلى 1.8 مليار طن متري مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وسيشهد بعد ذلك تعافياً بنسبة 1% في سنة 2023 ليبلغ 1.815 مليار طن متري، وذلك وفقاً لما أفادت به رابطة الصلب العالمية في آخر تحديث لتوقعاتها قصيرة الأجل الصادرة في 19 أكتوبر الجاري.
