الالتزامات والمحظورات على المسؤول الحكومي وفقاً لقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح

وهج الخليج – العمانية

التطور التشريعي لقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح:

-1974م: صدر المرسوم السلطاني رقم 43/ 74 بشأن الإجراءات الخاصة بتجنب تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين والحكومة.

-1982م: صدر المرسوم السلطاني رقم 39/ 82 بشأن حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.

-2011م: صدر قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بموجب المرسوم السلطاني رقم 112/ 2011.

-2021م: مجلس الوزراء الموقر يقر دراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بحيث يقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الساري تحقيقا للمزيد من الحماية للمال العام

من هو المسؤول الحكومي؟

كل شخص يشغل منصبا حكوميا أو يتولى عملا بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بمقابل أو بدون مقابل، ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40% من رأسمالها.

أبرز الالتزامات على المسؤول الحكومي

يلتزم المسؤول الحكومي بالآتي:
1- أن يحول دون إساءة استعمال المال العام، وأن يبلغ الجهات المختصة فوراً بما يثبت لديه من مخالفات تتعلق بالمال العام.
2- تقديم إفصاح سنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تملك الحكومة أكثر من (40%) من رأسمالها في حال حصوله على ترخيص للجمع بين منصبه أو عمله وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله.
3- تقديم إقرار بذمته المالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، يتضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر، ومصدر هذه الملكية.
4- عدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله، ويستمر هذا الحظر قائماً بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.

أبرز المحظورات على المسؤول الحكومي

يحظر على المسؤول الحكومي الآتي:
1- إبرام أي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام أو تبديده.
2- استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو معاملة متميزة.
3- القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله.
4- استعمال الأموال العامة في أغراض شخصية أو في غير الأغراض المخصصة لها.
5- الجمع بين منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.
6- أن يكون له أو لأبنائه القصر حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة.