تخفيض رسوم 6 خدمات تتعلق بمهنة الوساطة العقارية بنسبة 50%
وهج الخليج _مسقط
دعما للقطاع العقاري في جميع محافظات سلطنة عُمان وتحفيزا لهذا القطاع الحيوي، وتشجيعًا للشركات العقارية لتسجيل نشاط مزاولة الوساطة العقارية وتمكينا للكوادر العمانية لمزاولة هذه المهنة، أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، القرار الوزاري رقم (92/2022)، بتعديل ترخيص مزاولة رسوم مهنة الوساطة العقارية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
ويشمل القرار تخفيض رسوم (6) خدمات تتعلق مهنة الوساطة العقارية بنسبة (%50) وتتمثل في شهادات إصدار بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية بمحافظة مسقط لمرة واحدة ، والتي تم تخفيضها من (500) ريال إلى (200) ريال ، وفي باقي المحافظات من (300) ريال إلى (150) ريال، وشهادة تجديد بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية والتي تم تخفيضها من (200) ريال إلى (100) ريال، وفي باقي المحافظات من (100) ريال إلى (50) ريال، وشهادة إصدار بدل فاقد لبطاقة الوساطة العقارية، والتي تم تخفيضها من (100) ريال إلى (50) ريال، وفي باقي المحافظات من (50) ريال إلى (25) ريال.
أما شهادة إصدار بطاقة الوسيط العقاري لمرة واحدة فقد تم تخفيضها في محافظة مسقط من (50) ريال إلى (25) ريال، وفي باقي المحافظات من (25) ريال إلى (15) ريال، وتخفيض شهادة تجديد بطاقة الوسيط العقاري سنويا في محافظة مسقط من (25) ريال إلى (15) ريال، وفي باقي المحافظات من (15) ريال إلى (10) ريال، وكذلك شهادة إصدار بدل فاقد لبطاقة الوسيط العقاري في محافظة مسقط من (25) ريال إلى (10) ريال، وفي باقي المحافظات من (15) ريال إلى (10) ريال.
ويهدف نظام الوساطة العقارية بسلطنة عُمان إلى إيجاد قاعدة بيانات متكاملة لعدد شركات الوساطة العقارية والتحقق من مدى أداء الشركات وامتيازات خدماتها المقدمة ومعرفة نسب العمولات المحصلة والشفافية في التعاملات ومراقبة أداء شركات الوساطة العقارية وخدماتها وحجم الاستثمارات ومعالجة ظاهرة الوسطاء العشوائيين وغير المتفرغين عن طريق تسجيلهم تحت مظلة هذه الشركات.
كما يهدف النظام إلى تصنيف شركات الوساطة العقارية وفق عمل مهني إحترافي وإيجاد بيئة مشجعة للتطوير العقاري وإمكانية الوصول للأسعار الحقيقية لقيمة العقارات بمختلف الاستعمالات.
وتعمل الوزارة على دراسة رسوم التراخيص بتخفيضها إلى الحد المتناسب مع جميع الشركات والحد من الشركات العقارية الغير مرخصة في القطاع العقاري وتنظيم القطاع العقاري من العشوائية بجميع المحافظات، وإيجاد إحصائيات للوسطاء العقاريين في جميع المحافظات إضافة إلى نقل خدمات التصرفات العقارية إلى الشركات المرخصة.
