سلطنة عمان تستثمر في شركة Group 14 الأمريكية الرائدة في مواد البطاريات
وهج الخليج – العمانية
تجسيدًا لإستراتيجية الاستثمار التي تركز على البحث عن مجالات وقطاعات جديدة، وتكوين شراكات مع مستثمرين عالميين وجلبهم مستقبلا إلى سلطنة عمان؛ أعلن جهاز الاستثمار العماني نجاحه في الاستثمار بشركة Group 14، وهي شركة أمريكية رائدة في مواد البطاريات ومتخصصة في تصنيع أنودات السيليكون المبتكرة التي تُستخدم كبديل للجرافيت في بطاريات الليثيوم أيون، حيث يساند الشركة مجموعة من كبار المستثمرين الرائدين في مجال مواد البطاريات، مثل Porsche و SK Material، وعدد من المستثمرين الماليين البارزين، بالإضافة إلى ارتباطها مع 90% من شركات تصنيع البطاريات في العالم.
وذكر الجهاز في العدد الخامس من نشرته الفصلية “إنجاز وإيجاز” الذي صدر مؤخرًا بأن التقنية التي تعمل بها الشركة الأمريكية تُسهم في تخفيض التكلفة وزيادة كثافة طاقة البطاريات، موضحًا بأن استثماره يأتي متوافقًا مع حرص سلطنة عمان على الانضمام إلى سلسلة توريد الشركة الأمريكية التي نجحت في استقطاب قاعدة قوية من العملاء.
وكشف معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في افتتاحية العدد عن الاستعداد لتدشين بعض المشروعات الوطنية للشركات التابعة للجهاز تزامنًا مع العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد، داعيًا الموظفين في كلمته إلى البدء بتخطيط أهدافهم الفردية والمؤسسية للعام المقبل 2023م.
وفي حوار العدد أشار هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى ستة محاور تتضمنها إستراتيجية البورصة وتتمثل في تنمية الاقتصاد الوطني، وجاذبية البورصة وسهولة الدخول إليها، والتركيز على التكنولوجيا المالية وتطور البنية الأساسية، والتأكيد على الأساس التجاري الذي يجب على البورصة العمل في إطاره، بالإضافة إلى الرضا الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، بأن البورصة قطعت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة لتحقيق الأهداف التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين فيها، ومن ذلك فتح حدود سقف التملك للمستثمرين الأجانب في الشركات المساهمة العامة استنادا للمرسوم السلطاني رقم (50/2021) حيث وصلت نسبة الأسهم المتاحة للاستثمار الأجنبي إلى 70%، والانتهاء من إعداد مسودات القواعد والاتفاقيات المتعلقة بممارسة أنشطة صانع السوق ومزود السيولة، والقيام بسلسلة من البرامج الترويجية محليا وإقليميا ودوليا؛ للتعريف بالبورصة وإستراتيجيتها والفرص المتاحة، وانتقال مهام الترخيص والرقابة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية إلى البورصة بموجب المرسوم السلطاني (46/2022) الخاص بإصدار قانون الأوراق المالية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية؛ لتعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد فرص استثمارية، وإطلاق آلية جديدة تُستخدم من قبل مجموعة كبيرة من البورصات العالمية المتقدمة لاحتساب أسعار إغلاقات الشركات المدرجة، وإطلاق ثلاثة مؤشرات جديدة للعائد الكلي للقطاعات الرئيسية؛ المالي والصناعي والخدمات، وتأسيس قسم الحوكمة الثلاثية والتنوع والإدماج، مع وجود تنسيق خليجي لإصدار دليل موحد لهذه الممارسات، وتحسين الإجراءات المتبعة في إعداد الموازنات ومتابعة سيرها وانتقاء المشروعات وفقا لمقتضيات الحاجة، والاتفاق مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع التابعة للبورصة لدمج الدوائر المساندة؛ بهدف تقليص التكاليف ورفع كفاءة العمليات.
