مستقبل مستقر وتثبيت سلطنة عُمان عند (BB-)
وهج الخليج- العُمانية
ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان عند (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة المبادرات والإجراءات المالية والاقتصادية للاستدامة، إضافةً إلى تحسن أسعار النفط.
وذكرت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم أنه من المتوقع أن تُسهم الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، وتُحسّن أسعارُ النفط في تعزيز الموقف المالي لسلطنة عُمان للعام الحالي والمقبل، إذ تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 100 دولار أمريكي للبرميل خلال العام الجاري و85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2023م.
ووضّحت أنه من المتوقع انخفاض متوسط أسعار النفط اعتبارًا من عام 2024م إلى ما يقارب 55 دولارًا أمريكيًّا للبرميل على أساس سنوي، مشيرةً إلى أن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى حدوث أعباء على المالية العامة، وعلى سلطنة عُمان التنبُّه لذلك عند وضعها للسياسات والإجراءات القادمة.
وأكدت الوكالة أن ارتفاع الإنتاج وأسعار النفط وزيادة وتيرة المشاريع الاستثمارية أسهمَ في نمو الاقتصاد العُماني، مشيرةً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3 % في 2021م، وارتفاعها إلى نحو 3.9 % في 2022م.
وذكرت الوكالة أن معدل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سيبلغ نحو 2.2 % خلال الفترة 2023-2025م. كما تتوقع نمو القطاع غير النفطي بمتوسط 2 % خلال الفترة 2024-2025م مقارنةً بنموٍّ بلغ نحو 1.8 بالمائة في 2022م.
كما تشير وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن الحكومة استفادت من ارتفاع إيرادات النفط في خفض حجم الدين العام، لِيبلغَ معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 63 % منخفضًا إلى 45 % في عامي 2021 و2022م على التوالي.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع خلال الفترة القادمة في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية في تعزيز المركز المالي وميزان المدفوعات للسلطنة، حيث أن التصنيف قد يتأثر في حال تراخي تنفيذ الإجراءات المالية أو حدوث عوامل غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات العجز المالي وحجم صافي الدين العام بصورة تتجاوز توقعات الوكالة.
يُذكر أن وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد حسّنت تصنيف سلطنة عُمان في إبريل من هذا العام من تقييمها السابق عند (B+) ليصبح مؤشر التصنيف (BB).
