أعداد أبراج الاتصالات في القرى العمانية في ازدياد

وهج_الخليج-مسقط
في ظل وجود أكثر من مزود لخدمات الاتصالات في السلطنة؛ أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم أبراج الاتصالات في سلطنة عمان وذلك بهدف تنظيم عملية بنائها وتشجيع التشارك فيها وذلك بموجب قرار الهيئة رقم 4/‏‏‏2022.

وعبر لقاء مع المهندس عبدالرحمن بن خلفان المعمري؛ مدير دائرة البنية الأساسية بهيئة تنظيم الاتصالات في برنامج «مع الشبيبة»، أشار إلى وجود نمو كبير ومشهود في أعداد أبراج الاتصالات في مختلف القرى والمناطق في سلطنة عُمان في الآونة الأخيرة، ولهذا ارتأت هيئة تنظيم الاتصالات ضرورة وجود إطار تنظيمي ينظم عملية بناء أبراج الاتصالات، كما تعمل شركات الاتصالات على تحسين الخدمات المقدمة في العديد من المناطق وهو ما يتطلب منها استثمارًا في بناء أبراج اتصالات جديدة لرفع كفاءة الخدمات في هذه المناطق، حيث تعمل الهيئة من خلال هذه اللائحة على تنظيم هذه العملية حسب المعايير العالمية والمواصفات الجمالية المحيطة بالمنطقة قدر الإمكان وحفظ الحقوق لمقدمي الخدمات والمنتفعين منها.

عدة فئات

وحول وجود أبراج بأنواع متعددة؛ أوضح المعمري أن اللائحة تسري على أبراج الاتصالات وهي تنقسم إلى عدة فئات وهي أبراج الاتصالات الثابتة وهي أبراج على هيئة عمود أو هيكل رأسي ثابت تستخدم لحمل واحد أو أكثر من هوائيات الاتصالات اللاسلكية وتشمل الأبراج الشبكية وهي الأكثر شهرة وتأتي باللونين الأحمر والأبيض، والأبراج الأحادية والأبراج الأحادية المصغرة وهي أبراج ذات مساحات وارتفاعات صغيرة تستخدم لتغطية المناطق المكتظة بالسكان، وتقنيات الجيل الخامس وانترنت الأشياء، والهوائيات التي توضع فوق أسطح المنازل، إلى جانب أبراج الاتصالات المتنقلة والتي تكون على شكل عربات متنقلة أو عمود قابل للنقل وتستخدم لتوفير التغطية لفترة معينة حسب الحاجة كالمهرجانات والأنشطة والفعاليات المختلفة.

وأضاف أن المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات لديهم مهلة زمنية تصل إلى سنة لتعديل وتطوير أوضاعهم حسب المواد التي تم طرحها وتناولها في هذه اللائحة، حيث تنطبق اللائحة على جميع أبراج الاتصالات سواءً الموجودة سابقًا أو التي سيتم بناءها لاحقًا.

وحسب المادة (6) من اللائحة في فصل الأحكام المتعلقة بإنشاء أبراج الاتصالات الثابتة التي وضحت أنه «على المرخص له قبل تقديم طلب تخصيص أرض لإنشاء برج الاتصالات التفاوض مع المرخص لهم الآخرين الذين لديهم أبراج اتصالات في ذات المنطقة للمشاركة في ذات البرج أو تقديم ما يفيد عدم إمكانية المشاركة في الأبراج المقامة للنظر فيهم من قبل المختصين في الهيئة»، وهي ما تؤكد إلزام المرخص لهم بالمشاركة في الأبراج حيث تم ملاحظة أن كل مشغّل يقوم ببناء برج خاص به في منطقة معينة، والمادة (15) من اللائحة ألزمت المرخّص لهم بإنشاء أبراج الاتصالات بحيث يكون فيها مساحات إضافية احتياطية خاصة بالمستأجرين المحتملين مستقبلاً لاستخدام هذا البرج، مما يعني أن أي مشغّل يقوم بإنشاء برج على مساحة معينة يجب أن تكون فيها مواصفات وسعة تكفي لاستيعاب ثلاثة مشغلين آخرين في نفس الموقع، ومن المتوقع أن يكون لهذا البند أثرًا إيجابيًا في توحيد جهود الشركات وانتشار الخدمات إلى جانب المحافظة على المواصفات الجمالية للمنطقة.

اتفاقيات تجارية فقط

وأوضح المعمري أن لم يكن هناك إلزام في السابق حول إنشاء أبراج الاتصالات والتشارك فيها وإنما كانت اتفاقيات تجارية بين المشغلين بحيث إذا ما ارتأى مشغل ما إمكانية الاستفادة من برج اتصالات لمشغل آخر يتم التفاوض وإبرام اتفاقية بين المشغلين لتأجير البرج، ولكن اللائحة الجديدة جاءت لتلزم المشغلين بالتشارك في أبراج الاتصالات، وفي حال ورد أي طلب من أي مشغل إلى هيئة تنظيم الاتصالات من أجل إنشاء برج اتصالات جديد ولوحظ وجود برج اتصالات لمشغل آخر بالقرب من الموقع فإن الهيئة وبعد دراسة الموقع ستوجّه وتلزم المشغل إلى استخدام ذات البرج القائم في المنطقة لمشغل آخر.

وحول احتمالية وجود ضرر على التنافسية بين المشغلين من الزامية اللائحة للتشارك في أبراج الاتصالات؛ أشار المعمري إلى وجود فريق مختص في الهيئة لتحليل كل الطلبات الخاصة بالأبراج بحيث يتم تحليل جميع الجوانب والعوامل، ولكن كمنظّم في هذا القطاع ارتأت الهيئة ضرورة وضع لوائح ومواد ضرورية لتنظيم عملية بناء الأبراج.

وفي المادة رقم (8) والتي تنص على أنه «تتولى الهيئة مخاطبة الجهات المختصة للحصول على الموافقة المسبقة لتخصيص الأرض المقترحة لإنشاء برج الاتصالات» مما يعني أن هيئة تنظيم الاتصالات هي نقطة الوصل ما بين المشغلين والمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات وباقي الجهات المعنية وذات العلاقة، بحيث تقوم شركة الاتصالات في حال رغبتها بإنشاء برج اتصالات في مكان معين بمخاطبة الهيئة بشكلٍ رسمي وتقوم الهيئة بتحليل الموقع ومخاطبة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتخصيص هذه الأرض لإنشاء برج.

مدة زمنية

كما حددت اللائحة مدة زمنية لإتمام عملية بناء برج الاتصالات بحيث لا تتجاوز 120 يومًا من تاريخ توقيع العقد بحق الانتفاع من الأرض المحددة بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتسليمه لشركة الاتصالات، ويحق للهيئة سحب الأرض في حال لم تبدأ شركة الاتصالات بهذا المشروع خلال 6 أشهر، حيث كان من الملاحظ تخصيص بعض الأراضي سابقًا لبناء أبراج الاتصالات ولكن تمر شهور دون عمل أو بناء أي شيء، ولهذا تم إدراج المادة الثامنة في هذه اللائحة لتناول هذا الجانب بالذات، حيث أنه من المهم في حال تخصيص أرض باسم الهيئة لإنشاء برج اتصالات لمشغل محدد أن يتم عمل هذا المشروع خلال الفترة المحددة ضمن اللائحة.

وحول تأخر الموافقات والحصول على المواقع المحددة لبناء الأبراج وعدم وجود إطار زمني محدد تستلم فيه شركات الاتصالات الموافقات والعقود اللازمة وهو ما من شأنه التأثير على الخطط التطويرية التابعة لشركات الاتصالات؛ أوضح المعمري أنه تم مناقشة هذا الجانب مع المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كما وردت مثل هذه الملاحظات من قبل شركات الاتصالات إلى الهيئة، ولكن تم ملاحظة تغيير في هذا الجانب منذ العام الفائت بحيث يأخذ طلب تقديم الأرض حوالي شهر حتى الحصول على سند ملكية الموقع وهو ما يؤكد تحسن الأوضاع وتسارع إنجاز هذه العملية عما كانت عليه في الأعوام الماضية.

وحفاظًا على الجماليات العامة والمعايير التي تسير عليها عملية إنشاء الأبراج؛ أشار المعمري إلى أن المرخص لهم يقومون بإرسال تصاميم الأبراج إلى هيئة تنظيم الاتصالات من أجل اعتمادها، حيث أنه على المرخص لهم تصميم أبراج اتصالات تتوائم مع ثقافة البيئة المحيطة وبما يحاكي التراث العماني، حيث من المهم أن تعكس هذه الأبراج صورة جمالية طالما تم بناءها في الأحياء السكنية، وتسعى اللائحة كذلك في هذا الجانب إلى تجنب وتقليل التشوهات في الصورة والجماليات العامة من مثل كثرة عدد الأبراج في ذات المنطقة، بحيث تلزم اللائحة المشغلين بضرورة التشارك في الأبراج طالما كان من الممكن أن يخدم برج واحد عدة مشغلين وهو ما يعني عدم توجّه كل مشغل لإنشاء برج اتصالات جديد خاص به، وبدأ ملاحظة هذا الجانب من خلال إنشاء الأبراج في محافظة مسقط بحيث يتم إنشاءها بصورة جمالية مثل شكل النخلة أو الإضاءات الذكية الموجود على الشوارع وغيرها من الأشكال المختلفة التي من شأنها أن تسهم في تحسين الصورة الجمالية العامة.

جهة معنية

وأضاف المعمري أنه من ضمن توجهّات الحكومة في الفترة الفائتة هو العمل على وجود جهة معنية ومختصة بإنشاء الأبراج لشركات الاتصالات بحيث تعمل هذه الجهة على تصميم وبناء الأبراج وإتاحتها للاستخدام من قبل الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، وذلك لكي ينصبّ تركيز المشغلين على تحسين خدماتهم المقدمة للمنتفعين، ووجود شركات متخصصة في بناء وإنشاء أبراج الاتصالات سيكون إضافة جيدة في هذا الجانب حيث تم إصدار تراخيص لعدد من الشركات في الفترة الفائتة مثل الشركة العمانية للأبراج إلى جانب احتمالية وجود شركات أخرى قادمة في هذا السوق، مثل الشركة العمانية للنطاق العريض والتي تعمل على إنشاء الأياف البصرية وتأجيرها.

وحول المخالفات والجزاءات التي تم ذكرها في المادة رقم (25) من اللائحة والتي تنص على أنه «يجوز للهيئة فرض الغرامات الإدارية الآتية على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة» وتم تحديد غرامة تصل إلى 50 ألف ريال عماني في الجزئية رقم (1) في حال حدوث مخالفة من حيث الحصول على أرض حكومية لإنشاء برج اتصالات دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وأوضح المعمري أنه لوحظ في الآونة الأخيرة إصدار تراخيص وتخصيص أراضي لبناء أبراج الاتصالات بدون طلبها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات باعتبارها هي الجهة المخولة بطلب الأراضي التي يتم استخدامها في قطاع الاتصالات، حيث تم إضافة هذه الجزئية في هذه المادة لمنع تكرارها.

وأضاف المعمري أنه من ضمن مواد اللائحة وجوب التأكد من قبل شركات الاتصالات ووضع كافة الاحتمالات والسيناريوهات ممكنة الحدوث مثل حالات انقطاع الكهرباء ووجوب وجود مولد كهربائي في هذه الأبراج لضمان عملها وتوفر خدمة الاتصالات بشكلٍ جيد وإن حدثت حالات انقطاع للكهرباء، حيث تعلم شركات الاتصالات بأن المحطات الرئيسية والتي تكون مربوطة بعدد أكبر من المحطات يجب أن تكون فيها مولدات كهربائية، وتوجد حوالي 6000 برج اتصالات في البلد ووضع مولد كهربائي في كل برج من شأنه أن يكون ذو تكاليف عالية، ولكن الأبراج الرئيسية والتي تكون مربوطة بأبراج أخرى والتي في حال توقفها عن العمل فهذا يعني أن الأبراج الأخرى المرتبطة بها ستتوقف عن العمل تباعًا، وهذا يعني ضرورة وإلزام وجود المولدات الكهربائية في هذه المحطات الرئيسية.