ماذا تعرف عن سياسة النفاذ الرقمي التي صدرت مؤخرًا؟
وهج الخليج – نوف الحراصية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرًا تعميمًا وزاريًّا لوحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية والخاصة بشأن السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي، والتي تهدف إلى ضمان توفير فرص عادلة ومتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للنفاذ إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة على منصات وتجهيزات تقنية المعلومات والاتصالات إلى جانب إزالة الحواجز التي تحول دون ذلك.
وهنا سنتناول السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي بالتفصيل:
النفاذ الرقمي:
توجد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ المعلومات واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ مواقع الإنترنت غير أن عدم إمكانية النفاذ إلى العديد منها ﻻ يزال يمثل حاجزًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث إن مفهوم النفاذ الرقمي يتلخص في أن تكون كافة المعلومات والخدمات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت قابلة للنفاذ وسهلة الوصول من قبل ﺟﻤﻴﻊ الأشخاص بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ.
النفاذ العمومي أو خدمات اتصالات النفاذ العمومي:
هي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات المقدمة للجمهور في المرافق العامة بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، القائمة بذاتها ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أو ﻋلى أساس مشترك ﻣﻦ ﺧﻼل الأجهزة الموضوعة في الأماكن العامة مثل المختبرات السيبرانية ومقاهي اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻣﺮاﻛﺰ الاتصالات والمراكز المجتمعية المتعددة اﻷﻏﺮاض والأكشاك اﻵليـﺔ وﻧﻘـﺎط النفاذ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ العامة إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ وأﺟﻬﺰة الصرف اﻵﻟﻲ.
المعايير الدولية لإمكانية النفاذ إلى شبكة الويب:
تشير السياسة الحالية إلى المعيار WCAG 2.0)) الذي وضعته مبادرة النفاذ إلى شبكة الويب (WAI) التابعة لاتحاد الشبكة العالمية (W3C) وتتألف من مجموعة من الإرشادات لجعل المحتوى قابلا للنفاذ وتشمل ثلاثة مستويات (A) و (AA) و (AAA).
ويشير المستوى (A) إﻟﻰ مستوى اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻮﻳﺐ أن ﻳﻔﻲ ﺑﻪ، فيما يشير المستوى (AA) إﻟﻰ المستوى المتوسط ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷـﺒﻜـﺔ اﻟﻮﻳـﺐ أن ﻳﻔﻲ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻗـﺪ أوﻓﻰ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺴﺘﻮى (A) واﻟﻤﺴﺘﻮى (AA)بينما يشير المستوى (AAA) إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣـﺎ ﻋﻠﻰ ﺷــــــﺒﻜـﺔ اﻟﻮﻳـﺐ أن ﻳﻔﻲ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻗـﺪ أوﻓﻰ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ ﻧﺠـﺎح اﻟﻤﺴﺘﻮى (A) واﻟﻤﺴﺘﻮى (AA).
التقنية المساعدة أو AT:
ﻫﻲ أي ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺗﺼــﺎﻻت وﻣﻨﺘﺠﺎت وأﺟﻬﺰة وﻣﻌﺪات وﺧﺪﻣﺎت ذات ﺻــﻠﺔ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، أو زﻳﺎدﺗﻬﺎ أو ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ، ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ.
الأهداف
أوضحت الوزارة في تعميمها بأن السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف والتي تتمثل في: ضمان ﻧﻔﺎذ ﻛﺎﻓﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ سلطنة عمان وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى منصات وتجهيزات تقنية المعلومات والاتصالات والانتفاع ﺑﻤﺰاﻳﺎﻫﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻦ ﻓﺮص وآﻓﺎق، وضمان مشاركة ﺟﻤﻴﻊ فئات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ورؤية عمان 2040 بكافة رﻛﺎﺋﺰﻫﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴـﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن لتمكينهم من العيش باستقلالية وضمان مشاركتهم الفعالة في مسيرة التنمية، بالإضافة إلى الوفاء بالتزامات سلطنة عمان الدولية والإقليمية ذات الصلة بتمكين ذوي الإعاقة وكبار السن للمواقع الحكومية.
نطاق التطبيق
وأشارت الوزارة إلى أن هذه السياسة تطبق على المستوى الوطني للدولة وتشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص (اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ والخاصة) الخاضعة للتنطيم ﻣﻦ قبل الجهات التنظيمية (وزارة اﻻﻋﻼم ، والبنك اﻟﻤﺮﻛﺰي العماني، وﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ الاتصالات وهيئة تنظيم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ).
بنود السياسة
ولضمان نفاذ ذوي الإعاقة وكبار السن إﻟﻰ الخدمات والمنتجات القائمة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت، دعت الوزارة إلى تطبيق اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
– ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ شبكة اﻟﻮﻳﺐ حسب الضوابط اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻋﻨﺪ أي اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ المنصات أو اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ أو اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ.
– ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻮﺣﺪات ﺧﻼل (24) شهرًا ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬه السياسة ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ خدماتها اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ المنشورة ﻋﻠﻰ المنصات واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺿﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ النقالة إﻟﻰ خدمات ﻣﻌﺰزة بخاصية النفاذ اﻟﺮﻗﻤﻲ وبحد أدﻧﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻮى (A) ﻣﻦ معايير اتحاد الشبكة اﻟﻌالمية ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻮﻳﺐ.
– ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات ﺧﻼل (4) سنوات ﻣﻦ تاريخ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬه السياسة الانتقال إلى المستوى ((AA ﻣﻦ معايير منظمة الويب العالمية لإمكانية النفاذ إﻟﻰ شبكة الويب وخدماتها الرقمية المنشورة ﻋﻠﻰ المنصات واﻟﻤﻮاﻗﻊ الالكترونية.
– ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ المشرفة ﻋﻠﻰ مؤسسات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﺰام ﻫﺬه المؤسسات ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ومنصاتها اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ شبكة اﻟﻮﻳﺐ لتعزيز اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺸﺎﻣﻞ لمعلوماتها وخدماتها .
– ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ دواﺋﺮ /أقسام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮﻳﺐ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات ﺿﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺴـﻴﺎﺳـﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ.
– ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ الوحدات ﻋﻨـﺪ تصميم اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ مصادر خارجية ضمان اﻟﺘﺰام ﻫﺬه المصادر ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﺷــــﺒﻜﺔ اﻟﻮﻳﺐ.
– ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻮزارة ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﻨﻔﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻳﺐ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ذﻟﻚ.
– ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻮزارة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ المساندة واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﺣﺪات ﻟﻀـــﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻮﻳﺐ.
– ﺗﻠﺘﺰم وزارة اﻻﻋﻼم ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ والضوابط والإرشادات ﻟﻠﻨﻔﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ذﻟﻚ.
– ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸـــﻤﻮﻟﺔ ﺑﻨﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺴـــﻴﺎﺳـــﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
– ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات ﺗﻀﻤﻴﻦ “اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎذ” ﻛﻤﻴﺰة ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺗﻘﻨﻴـﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت واﻻﺗﺼــــــﺎﻻت وذﻟـﻚ ﺣﺴــــــﺐ اﻟﻤﻌـﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻔـﺎذ إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت.
– ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣـﺪات إدراج ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت إﻣﻜـﺎﻧﻴـﺔ اﻟﻨﻔـﺎذ، ﺑـﺎﻟﻨﺴــــــﺒـﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻳﻌﺘﺰم اﺳـــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـــﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮﺣــﺪة، ﻓﻲ ﻣﻮاﺻــــــﻔــﺔ وﻇــﺎﺋﻒ وأداء اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﻟﺨــﺪﻣــﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻛﺠﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ.
– ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸـﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ تقدم خدمات النفاذ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ إلزام ﻫذه اﻟﻤﺆﺳــــــﺴــــــــﺎت ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ تحسينات ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴـﺎت المعلومات واﻻﺗﺼـــــــﺎﻻت القائمة ﻓﻲ اﻟﻤﺮ اﻓﻖ العامة لضمان وﺿــــــﻊ ﻧﺴــــــﺒـﺔ معقولة ﻣﻦ أﺟﻬﺰة وخدمات تقنية اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﺷﺨﺎص ذوي ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻹﻋﺎﻗﺔ.
التوعية
وبينت الوزارة بأن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼــــﺎﻻت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴــــﻬﻞ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻴﻬﺎ وﺑﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة تقع ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، كما ﺗﻘﻊ ﻣﺴـــــﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺸـــــﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄدوات اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻮﻳﺐ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﺷـــــﺨﺎص ذوي اﻹﻋـﺎﻗـﺔ وﺑﻔﻮاﺋـﺪ ﺗﻘﻨﻴـﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت واﻻﺗﺼـــــــﺎﻻت اﻟﻤﻴﺴــــــﻮرة اﻟﻨﻔـﺎذ ﻟﻸﺷــــــﺨـﺎص ذوي اﻹﻋـﺎﻗـﺔ وﺑـﺎﻗﻲ أﻓﺮ اد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻖ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ﺑـﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻣﻊ أﺻـﺤﺎب اﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻷوﺳـﺎط اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن تعزيز الوعي بين شرائح المجتمع عن كيفية استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لمرافق النفاذ العمومي هو من مسؤولية الجهات التنظيمية والمشغلين ومقدمي الخدمات المعنيين.
الجدير بالذكر أن ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺴــﻴﺎﺳــﺔ تعود إﻟﻰ وزارة اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼــﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، كما ﺗﺘﻮﻟﻰ الوزارة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺰام وﺣﺪات اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ بالسياسة وﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﺪ واﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ الوزراء، وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻴﺎﺳـﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ الوزارة.
