مبالغ مسترجعة وإيرادات مالية بأكثر من 8 آلاف ريال عماني بشمال الباطنة

وهج الخليج – مسقط

أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر يوليو من العام الجاري بلغت 8082 ريالا عمانيا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 1910 ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع 6172 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 1550 ريالا عمانيا، ومن ثم قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بمبالغ مسترجعة بلغت 1200 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 705 ريالا عمانيا في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية بمبلغ قدره 617 ريالا عماني، وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع السلع والخدمات الأخرى 573 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 465 ريالا عمانيا في قطاع المقاولات ومواد البناء، أما في قطاع ورش إصلاح المركبات فقد تم استرجاع مبلغ قدره 389 ريالا عمانيا، يليه قطاع الهواتف وخدماتها بمبلغ وقدره 203 ريالا عمانيا، فيما أُسترجع مبلغ وقدره 153 ريالا عمانيا في قطاع قطع غيار المركبات ، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الأثاث والمفروشات 130 ريالا عمانيا، بينما تم استرجاع 100 ريالا عمانيا في قطاع المواد الغذائية ، فيما توزعت المبالغ المسترجعة المتبقية على قطاع صالونات الحلاقة والتجميل، وقطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وقطاع الإطارات.

كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 1910ريالا عمانيا وذلك من خلال الغرامات الإدارية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر والتخفيضات والعروض التجارية المضللة ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وكذلك تضمنت الإيرادات المالية رسوم طلبات رفع الأسعار.

يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.