قانون مجلس عمان الحالي يواكب مسيرة تطوّر العمل البرلماني في سلطنة عُمان

وهج الخليج – العمانية

أوجد المرسوم السُّلطاني رقم (6/ 2021) الخاص بالنظام الأساسي للدولة الصادر في 11 من يناير لعام 2021م، انطلاقة جديدة للعمل البرلماني في سلطنة عُمان باحتوائه على الكثير من الأحكام التي تتماشى مع رؤية عُمان 2040 والمرحلة الحالية من النهضة المتجدّدة، التي يقود مسيرتها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/.

ويعدّ قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (7/ 2021) استكمالًا لمسيرة العمل في مجلس عُمان بما تضمّنه من صلاحيات وتعديلات تشريعية ورقابية، وإضافة أخرى لمواكبة التطوُّر التاريخي للعمل البرلماني في سلطنة عُمان.

وبالعودة إلى النظام الأساسي للدولة (السابق) فقد اشتمل على 46 مادة خاصة بمجلس عُمان، في حين ضمّ النظام الأساسي (الحالي) 8 مواد تعد الإطار العام لمجلس عُمان، وفي ضوئه صدر قانون مجلس عُمان الذي احتوى على 78 مادة مقسّمة على 7 فصول بدءًا بالأحكام العامة ثم فصل خاص بمجلس الدولة وفصل خاص بمجلس الشورى، وفصل بالأحكام المشتركة بين المجلسين، تلاها الفصل المتعلّق بأدوار الانعقاد والاختصاصات، وفصل بأدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى، وفصل بالأحكام الختامية والانتقالية.

وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة لوكالة الأنباء العُمانية: “إن قانون مجلس عُمان جاء في الفصل الأول ليؤكّد أنّ لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى شخصيته الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري مما أعطى مجلس عُمان بشكل عام قوة في ممارسة صلاحياته التشريعية”.

وأضاف سعادته أنّ الفصل الثاني في المادة السادسة من قانون مجلس عُمان أشار إلى الفئات التي يتم من خلالها اختيار أعضاء مجلس الدولة حيث يتم تعيينهم بمرسوم سُلطاني.

وذكر سعادته أنّ الفصل الرابع من قانون مجلس عُمان تناول الأحكام المشتركة بين المجلسين (الدولة والشورى)، حيث إن المادة (32) أعطت لمجلس الدولة ومجلس الشورى الصلاحية في وضع اللائحة الداخلية التي تنظم عمل كل مجلس وقواعد التصويت وانتخابات أعضاء مكتب المجلس واللجان، مُشيرًا إلى أنّ اللائحة الداخلية تحدّد مهام رئيس مجلس الدولة ونائبي الرئيس، وتحتوي على الكثير من التفصيلات التي تنظم العمل الداخلي بالمجلس، مبيّنًا أنّ المجلس يعكف حاليًّا على وضعها.

وبيّن أن الفصل الخامس من قانون مجلس عُمان معني بأدوار الانعقاد واختصاصات مجلس عُمان، حيث نصّت المادة (47) على أن تُحال مشروعات القوانين التي تعدّها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى السُّلطان مباشرة للتصديق عليها وإصدارها، مشيرًا إلى أنه يحق لجلالة السُّلطان ردّها إلى مجلس عُمان لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم ترفع مرة أخرى للسُّلطان، موضحًا أنّ المادة (48) من القانون أعطت مجلس عُمان اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها وأن يعود مقترح القانون إلى مجلس عُمان بعد القيام بدراسته في مدة أقصاها سنة إما بالموافقة، ويمر بدورته وفقًا للمادة التي نصّت عليه (47) أو عدم الموافقة على المقترح وإخطار مجلس عُمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته.

وأشار إلى أنّ المادتين (49) و(50)، تناولتا الأجل القانوني لمشروعات القوانين التي تحيلها الحكومة في الظروف العادية وحالة الاستعجال، كما تناولتا الأحكام المتعلقة في حالة الاختلاف بين المجلسين بحيث تشكّل لجنة لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، وتعد اللجنة تقريرها وتعقد جلسة مشتركة لمناقشته برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه وفقًا لما بيّنته المادتان من أحكام.

وبيّن سعادته أن المادة (52) من قانون مجلس عُمان معنية بمشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة المحالة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.

كما وضّح أنّ المادة (53) اختصت بالدراسات المتعلقة بخطط التنمية، حيث إن قانون مجلس عُمان أعطى الحق لمجلس الدولة بمتابعة تنفيذ خطط التنمية ليتابعها ويرفع توصياته بشأنها، كما اهتمت المادة (53) بأن يكون لمجلس الدولة دور كبير فيما يتعلّق بالمحافظة على الهوية والقيم الأصيلة للمجتمع العُماني والمحافظة على منجزاته.

وقال: إن الفترة السابعة من عمر المجلس شهدت العديد من الأعمال المهمة تمثلت في مشروعات قوانين وتقريرين لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وخطة خمسية واحدة وعدد من الدراسات التي أعدّها المجلس وأحالها إلى الحكومة، كما رفع المجلس ثلاثة مقترحات لمشروعات قوانين، وأبدى توصياته فيما يتعلق بثلاث موازنات من الميزانية العامة للدولة.

وذكر أنه فيما يتعلّق في دور الانعقاد الثالث والرابع من الفترة السابعة فإن المجلس منعقد بلجانه الست، فاللجنة القانونية تعكف حاليًّا على مقترح اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وتقوم اللجنة الاقتصادية بدراسة القطاع الزراعي والمردود الاقتصادي والقدرة التنافسية، وكفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان، ومستقبل المياه في سلطنة عُمان، وتعكف اللجنة الاجتماعية على دراسة ومراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي ودراسة الصحة النفسية، كما تقوم بدراسة واقع الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات التأهيلية المقدمة لهم في سلطنة عُمان ودراسة الهوية الوطنية العُمانية، بينما تقوم لجنة التقنية والابتكار بدراسة المؤسسات التقنية الناشئة وواقعها وطبيعة الاستثمار فيها، ودراسة الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية ودراسة توظيف التقنية في صياغة منظومة مبتكرة لحوكمة الأداء في الجهاز الإداري في الدولة ومقترح حول دراسة السيارات الكهربائية /التكيف والمواكبة/ واندماج السيارات الكهربائية على الطريق، وتعمل لجنة التعليم والبحوث على دراسة تمكين المعلم العُماني ودراسة واقع السياسات والتشريعات للتعليم عن بُعد القائم على التقنية وسبل تطويرها في سلطنة عُمان، ودراسة الأُطر التشريعية لإلزامية التعليم في سلطنة عُمان وأخيرًا تقوم لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بدراسة الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني ودراسة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الهوية الوطنية ورفد الاقتصاد ودراسة ممكنات تعزيز السياحة الداخلية في السلطنة.

وقال سعادته إنّ مكتب مجلس الدولة وافق على إنشاء لجان خاصة لدراسة مقترح نظام اعتماد ومعادلة شهادة الطلبة العلمية للدارسين خارج سلطنة عُمان ولجنة خاصة بشأن الازدحام المروري.

وأضاف سعادته أنّ لأمانة المجلس اليوم ثلاث أمانات مساعدة وهي الأمانة العامة المساعدة لشؤون الجلسات واللجان والأمانة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية والأمانة العامة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية التي جاءت لتواكب رؤية عُمان 2040، ويسعى المجلس من خلالها إلى رفد هذه الأمانات بالباحثين المتخصصين سواء في الشأن القانوني أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، مؤكّدًا أنّ المجلس ماضٍ في ظل القيادة الحكيمة لجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ على تنفيذ رؤية عُمان 2040 كلٌّ في مجال اختصاصه.

وأكّد سعادته أنه فيما يتعلّق بمدى إطلاع المواطن على القضايا التي يتم طرحها ومناقشتها فإنّ المجلس يقوم بالتغطية الإعلامية لاختصاصاته ومهامه في تعزيز الثقافة البرلمانية لدى المواطن، حيث أكّد سعادته على دور المجلس في نشر كل ما تتم مناقشته تحت قبة المجلس عبر وكالة الأنباء العُمانية والصحف اليومية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف سعادته أنّ النشرات الإخبارية عبر تلفزيون وإذاعة سلطنة عُمان تعرض أهم ما يُناقش في اجتماعات مكتب المجلس والجلسات العامة من الدراسات والقوانين التي يقوم المجلس بدراستها.

وذكر سعادته أن هناك زيارات تقوم بها الوفود العسكرية وطلبة الكليات والجامعات والمدارس ومختلف المؤسسات تجعل المواطن قريبًا من القضايا التي يناقشها المجلس.

واختتم سعادته حديثه قائلًا: “إن الثقافة الشوروية نضج مجتمعي متكامل تربطه الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات التشريعية من خلال الاستجابة للقضايا ودراسة القوانين التي تهم المواطن والمجتمع ويصل إليهم.

من جانبه أكّد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى لوكالة الأنباء العُمانية أنّ صدور النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان شكّل مرحلة عمل جديدة لمجلس الشورى العُماني جاءت منسجمة مع متطلبات نهضة عُمان المتجددة، مشيرًا إلى أنّ قانون مجلس عُمان حدّد علاقة المجلس بالحكومة، وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آلية إدارة جلسات المجلس، ولجانه الدائمة.

وأضاف سعادته أنّ القانون أتاح للمجلس صياغة لائحته الداخلية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للدولة، بما يُعزز اتخاذ الخطوات الجادة نحو ترجمة أهداف الرؤية الوطنية “عُمان 2040″، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) ومتطلبات تحقيقهما؛ الأمر الذي انعكس على كم ونوع العمل الذي قدّمه المجلس في إطار التشريع والمتابعة خلال الفترة الحالية التاسعة من عمر المجلس.

وذكر سعادته أنّ الفترة التاسعة شهدت مزيدًا من التفعيل لتلك الأدوات سعيًا لخدمة المواطن وملامسة قضاياه الملحّة بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، كما أن القانون بما حدّده من اختصاصات واضحة رسم ملامح المرحلة المقبلة التي ستشهدها الفترة العاشرة للمجلس.

وحول أهمية قانون مجلس عُمان لعمل المجلس في المرحلة الحالية أكّد سعادته أنّ المجلس ومنذ صدور قانون مجلس عُمان عمل على تكييف مهامه واختصاصاته وفقًا لما نصّ عليه القانون ونظمه سواء فيما يتعلق بآلية العمل المرتبطة بجلسات المجلس، ومكتبه أو آلية العمل في لجانه الدائمة.

وقال سعادته إن دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة للمجلس شهد نشاطًا واضحًا في تفعيل أدواره في العمل التشريعي، حيث أقــرَّ (10) مشروعات من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، ومقترحين من مشروعات القوانين وهما: مقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (81/ 2007)، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة (32) من قانون المطبوعات والنشر التي تُعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام.

وبيّن سعادته وفقًا لما أشارت إليه المادة (56) من قانون مجلس عُمان على أنه “يجوز لمجلس الشورى ممارسة اختصاصه في المتابعة باستعمال جملة من الأدوات… “، فقد تم تفعيل أدوات المتابعة من قِبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بموضوعات لامست أغلب القضايا الوطنية، والتحديات التي تعترض جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والتنموية من أجل الوقوف عليها ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة، وتمثلت تلك الأدوات في: (15) بيانًا عاجلًا، و(89) طلب إحاطة، و(43) سؤالًا، و(29) رغبة مبداة، و(13) طلبًا للمناقشة ناقش منها (3) طلبات في موضوعات مختلفة لعدد من أصحاب المعالي الوزراء.

مجلس الشورى معالي الدكتور وزير الاسكان والتخطيط العمراني لمناقشة بيان الوزارة 10.jpg”>

كما ناقش المجلس عبر جلساته (5) بيانات وزارية لعدد من وزراء الخدمات طرح خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس المداخلات لأبرز تحديات وهموم المواطن، واستعرضت الأدوار التي قدمتها تلك المؤسسات كل حسب مجالها في تذليل التحديات بما يوفر للمواطن الحياة الكريمة، ويواكب متطلبات المرحلة بخططها وبرامجها الوطنية الطموحة.

وقال سعادته إن المرحلة الحالية والمستقبلية من عمل المجلس تسير بخطى ثابتة وموازية نحو تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040″؛ حيث حرص المجلس كغيره من مؤسسات الدولة منذ انطلاق رؤية “عُمان 2040” على مواكبة مراحلها وخطواتها بحضور ومشاركة فاعلة، ويواصل ذلك الحرص بالعمل على ترجمة أهدافها من خلال ما يقدّمه من أعمال وبرامج وخطط على مستوى عمل المجلس وأمانته العامة التي أصبحت تعمل وفق قطاعات حيوية تواكب أهداف الرؤية وتسيّر عمل اللجان الدائمة وهي قطاع التشريع والقانون، وقطاع الاقتصاد والتنمية، وقطاع التعليم والشباب والثقافة، وقطاع الخدمات العامة.

وأضاف سعادته: إن المجلس وأمانته العامة يسعيان إلى تحقيق تلك الأولويات عبر المشاركة الفاعلة في منظومة التشريع من خلال ما أتيح له من صلاحيات بعد صدور قانون مجلس عُمان وفق المرسوم السُّلطاني رقم 7/ 2021م، وما منحه ذلك القانون من أدوات متابعة مقررة للمجلس، وما ستفصله اللائحة الداخلية للقانون -في إطار مواده- من تحديد لآليات ونُظم عمل تعينه على التطبيق السليم، وهي جوانب مهمة ينطلق منها المجلس وأمانته لتحقيق أوجه الرؤية ومواكبتها ومسايرتها لما فيه الصالح العام.

وبيَّن سعادته أنّ المجلس عمل خلال الفترة الماضية على وضع لائحته الداخلية بعد صدور قانون مجلس عُمان من خلال تحديث اللائحة الحالية وتضمينها المواد التي تُحدث نقلة نوعية في أداء المجلس، وتنظم الإجراءات أثناء انعقاد الجلسات وتحدد الصلاحيات والاختصاصات وسير الجلسات وقرارات المجلس.

وأضاف سعادته أن المجلس يعمل على مراجعة منظومة التشريعات والقوانين عبر لجان متخصصة تتابع أداء الحكومة في هذه المجالات، ومراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة وتقديم المقترحات حولها، ومراجعة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وتقديم أدوات متابعة فيما يخص بعض التحديات التي تواجه المؤسسات، ومراجعة مشروعات خطط التنمية من خلال دراسة الخطط الخمسية ومتابعة تنفيذها.

وأكّد سعادته على أنّ الارتقاء بالعمل الشوروي في المرحلة المقبلة يحتاج إلى مزيدٍ من تعزيز ثقافة المجتمع بمهام المجلس واختصاصاته؛ وأهم الأدوار التي يقدمها وفق ما نص عليه قانون مجلس عُمان في التشريع والمتابعة لتحقيق المصلحة الوطنية، وتحقيق متطلبات المرحلة والدفع بعملية التنمية في مختلف المجالات في سلطنة عُمان.

وقال سعادته إنّ المجلس عبر أمانته العامة يدرك أهمية نشر الوعي والمعرفة بأدوار المجلس واختصاصاته، وإنجازاته سواءً عبر الوسائل الإعلامية المختلفة أو منصات التواصل الاجتماعي أو زيارات الوفود وطلبة المدارس أو الجامعات والكليات للمجلس، مُشيرًا إلى أنّ المجلس يحرص على الحضور في المحافل الثقافية المختلفة لتأكيد عملية التواصل المجتمعي المباشرة مع المواطنين ورفدهم بالمعلومات والمستجدات التي تشهدها مسيرة الشورى بشكل عام، وعمل المجلس بشكل خاص.

وأفاد سعادته بأنّ عملية النشر الإعلامي الخاص بمجلس الشورى تتم وفق آلية مدروسة بما يعزز ثقافة المجتمع ويرفدهم بكل المستجدات المرتبطة بأدوار المجلس وإنجازاته في مختلف المجالات ومستوى تعاطيه مع مختلف القضايا الوطنية من خلال نشر التقارير والإحصاءات المستمرة؛ إدراكًا منه بمسؤولية نشر المعلومات الآنية ودورها في تعزيز ذلك التواصل المجتمعي مع المواطنين.

واختتم سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى حديثه بأن المجلس سيستمر في أداء أدواره بشراكة فاعلة وأدوار تكاملية مع مؤسسات الدولة، وتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني من خلال ما يقدّمه عبر أدواره التشريعية، وممارسة صلاحياته من تفعيل أدوات المتابعة مواكبًا مختلف المستجدات ومستحضرًا مختلف المُمكنات الداعمة لتعزيز مسيرة الشورى العُمانية.