الدوام المرن.. هل تستفيد منه المؤسسات الحكومية؟
بقلم: ياسر الشبيبي
بدأت السلطنة مؤخرا تطبيق نظام (الدوام المرن) في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة في خطوة مهمة لتقليل الازدحامات المرورية عبر توسيع فترة السماح للموظف بالحضور الشخصي لمقر عمله، وسعيا إلى إيجاد بيئة عمل مرنة تراعي الظروف والاعتبارات الشخصية للموظفين.
وقد لا يكون هذا النظام مستحدثا بالنسبة لبعض المؤسسات الحكومية وكثير من مؤسسات القطاع الخاص، ولكن هذه المرة تم تعميمه على مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله- في لفته كريمة من جلالته.
ومع تطبيق النظام الجديد، ظهرت إشكالية أخرى لا أشك بأنها محل اهتمام ورصد الجهات المعنية بمتابعة جدوى هذه الخطوة ورفع التوصيات للمقام السامي بضرورة استمرار تطبيق هذا النظام أو وقف العمل به، وتلك الإشكالية تتمثل في تضارب مواعيد العمل لكثير من الموظفين الحكوميين؛ ما أدى بطبيعة الحال إلى تقليل الفترة المتاحة لعقد الاجتماعات داخل المؤسسة وخارجها.
وببعض التقييم السريع نجد أن بعض الموظفين يخسرون –إن لم نقل يهدرون- ما لا يقل عن 4 ساعات يوميا من وقتهم بعيدا عن فريق العمل الواحد، منهما ساعتان في بداية الدوام الرسمي وساعتان في نهايته.
ومن منطلق المصلحة العامة، وتقديرا للثقة السامية لحضرة صاحب الجلالة أبقاه الله؛ فإن المؤسسات الحكومية مطالبة بالاستفادة الإيجابية من هذا النظام في الحالات الضرورية والاستثنائية، وعلى الموظف أن يسعى إلى تقديم مصلحة العمل فيما يتعلق بمواعيد حضوره وانصرافه، والتنسيق المٌنظم مع فريق العمل داخل المؤسسة بحيث لا تتأثر المشاريع والمبادرات الحكومية، ولا يتضرر المواطن أو تتأخر مصالحه ومعاملاته.
وفي الجانب الآخر فإن على المؤسسات المعنية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الازدحامات المرورية وتخفيف حدة تأثيرها على بيئة العمل.
ختاما أقول بـأن هذا النظام إنما وجد بهدف توفير بيئة عمل مرنة ومريحة تسهم في رفع مستوى الإنتاجية؛ وبالتالي فإن مصلحة الوطن في عدم هدر ساعات ثمينة من العطاء والإبداع في خدمة عمان الخير.
حفظ الله عمان، أرضا وشعبا وقائدا…. ودمتم سالمين
