برئاسة جلالة السلطان المعظم.. مجلس الوزراء يقر عددًا من المبادرات
وهج الخليج – مسقط
أقر مجلس الوزراء برئاسة جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – تقديم عدد من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بتكلفة مالية تقدر بنحو (١٣٠) مليون ريال عُماني.
ومن بين المبادرات:
– تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج المساعـدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ 70 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحالية.
– إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الذين تقل دخولهم الشهرية عن (450) ريالا عمانيا من باقي المبالغ المستحقة عليهم.
– تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر ديسمبر ۲۰۲۲ م للمنهيـة خدماتهم مـن المواطنين العاملين داخـل سلطنة عُمان.
– تقديم دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء للمشتركين بحسابين أو أقـل مـن الفئة السكنية بنسـبة ١٥ بالمائة خلال فترة أشهر الصيف مـن مايو إلى أغسطس ۲۰۲۲ م.
– تنفيذ حزمة إضافية من الإجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد المعسرين وللتخفيف من تأثيرات جائحـة ” كوفيـد 19 “، تتضمن إعفاء المقترضين مـن محفظة القروض الطارئة ببنك الإسكان العماني.
– إعفـاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مـن الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) حتى نهاية العام الحالي.
– إعفـاء رواد الأعمال حاملي بطاقـة ريادة المستفيدين مـن القروض الطارئة الإضافية والممنوحة مـن هيئـة تنميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– سداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أوامر حبس في ملفات التنفيذ ولا زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكام جزائيـة في قضايا الشيكات بدون رصيد.
– إعفـاء جميع المركبات (الخاصة والتجاريـة) مـن سـداد غرامات ورسـوم التجديـد للعامين ۲۰۲۰ و۲۰۲۱ م.
- تأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) حتى نهاية هذا العام.
وأكد مجلس الوزراء أن الجهات المختصة ستقوم بوضع الآليات والضوابط المنظمـة لهذه المبادرات والإعفاءات بمـا يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي تنعكس إيجابيًا على المواطنين.
كما أمر جلالته – حفظه الله ورعاه – باستمرار توجيـه فـوائض الموارد المالية المتأتيـة من ارتفاع عوائد أسعار النفط عما هو معتمد في الموازنة نحو زيادة وتيرة النمو، وتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونيـة العامة للدولة كأولوية مرحلية.
وأشاد جلالتـه – أبقاه الله – بالجهود المبذولة والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لتلافي التداعيات المحتملة لتأثر سلاسل توريد السلع الغذائية الرئيسية في ظل الأوضاع السياسية التي يشهدها العالم، موجهًا جلالته بمواصلة تلك الجهود وإعطاء الأولية لكافة المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي.
وفي ضوء ما أشارت إليه نتائج تقييم قياس الأداء للربع الأول من العام الحالي أكد جلالته – أعزه الله – على أهمية استمرار الجهات الحكومية في تبني نهج تبسيط الإجراءات ورفع مستوى أدائها وتحقيق مستوى عال من الرضا للمستفيدين تحقيقًا للمصلحة العامة للدولة.
ووجه جلالته – أبقاه الله – بإعداد خطة تنفيذيـة متكاملة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني واستكمال إعداد مسار التعليم التقني ضـمن مخرجات التعليم العام ومواءمة مخرجات التعليم العام (المسار التقني) مع برامج التعليم والتدريب المهني.
كما أشاد جلالته – أيده الله – بالدور الفَعَّال الذي يقوم به الإعلام العُماني والإعلاميون من خلال التوعية بالتوجهات الوطنية ونشر الوعي لمختلف شرائح المجتمع، وحفظ وتوثيق مفردات الثقافة العُمانيـة، مؤكدًا – أعـزّه الله – على دعمه للإعـلام والإعلاميين لأداء رسالتهم النبيلة بما يحقق المصالح الوطنية العُليا ويرسخ مفاهيم التسامح والوئام.
كما استعرض جلالة السُّلطان المعظم العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة .. مؤكدًا – أبقاه الله – على استمرار التعاون مع كافة الدول بما يحقق المصلحة العامة لسلطنة عُمان والمصالح المشتركة مع الجميع.
