“اليوسف” يلقي بيانًا أمام مجلس الشورى
وهج الخليج- مسقط
ألقى معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بيانًا أمام مجلس الشورى في أعمال الجلسة_الاعتيادية13 لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة (١٠١٩-٢٠٢٣م)، والتي تناقش بيان التجارةوالصناعة وترويج الاستثمار.
جاء نص البيان كالآتي:
“إنه ليسعدني ويشرفني أن أقفَ اليومَ بينكم، في مجلِسِكُم الموقر، لأقدم لكم بيانَ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الجلسةِ الاعتياديةِ الثالثةِ عشر لدورةِ الانعقادِ السنويِّ الثالثِ (2021م 2022م) من الفترةِ التاسعةِ للمجلس (2019 – 2023م).
أصحاب السعادة المحترمون،
إنَّ العملَ الذي تقومونَ به، والملاحظاتِ الإيجابيةِ التي تصلنا بشكلٍ مستمر من قبلكمْ من مقترحاتٍ ومرئياتٍ وطلباتِ الإحاطةِ الواردةِ من مجلسِكُم الكريم، هي محلُّ ترحيبٍ وتقديرٍ واهتمامٍ دائمٍ، لأننا نُؤمن بأنّ الدورَ الذي يقومُ بهِ مجلسُ الشورى هو عملٌ تكامليٌّ مع الحكومةِ، هدفُنا الأسمى المشتركُ هو رِفعة بلَدِنا الغالي سلطنةُ عمانَ، وخدمةُ شعبها الأبي في ظل القيادةِ الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.
ويشرفني اليومَ أن أعْرِضَ أمامكم أهمّ المنجزاتِ التي حققتها الوزارةُ خلال الفترةِ الماضيةِ وخُطَطِها المستقبليةِ.
إننا نقفُ اليوم على أعتاب النهضة المتجددة التي تنطلق نحو بناء سلطنة عُمان الغد، يحدونا الأمل لبناء مستقبلٍ أفضل، ويوجّهنا العمل بجدٍ وإخلاص، انطلاقًا نحو مرحلةٍ جديدةٍ من البناء، ومسيرةٍ ظافرةٍ من العطاء، عاقدين العزم على المضي يدًا بيد نحو تحقيق رؤية عُمان 2040 التي أرسى دعائمها السلطانُ الراحلُ قابوس بن سعيد- طيّب الله ثراه- ويستكمل بناءها ورعايتها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-، موجهةً شراع السفينة المبحِرة نحو جعل سلطنة عُمان في مصاف الدول المتقدمة واضعين نصب أعيننا أن العمل الجاد والسعي المشترك بروح الفريق الواحد سيمكننا من الوصول إلى الأهداف التي رسمناها، أهدافٌ عمادها السعي بإخلاص، وجوهرها خدمةُ الوطن والمواطن.
وإننا اليوم، في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، نستلهم رؤيتنا وأهدافنا من تاريخنا التجاري العريق الذي كانت فيه سلطنة عُمان منارة الوصل بين حضارات الشرق القديم، مدت أشرعتها نحو الشرق والغرب مستفيدةً مما تملكه من معرفةٍ تجاريّة، وما تحوزه من ممكناتٍ طبيعيّة، وما ظفرت به من ثقةٍ واحترام العالم، ونأمل اليوم أن نواصل إحياء هذا التاريخ، كما نأمل مواصلة الجهد والعطاء مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نجاحاتٍ أكبر خلال المرحلة القادمة في مجال تطوير وتنمية الصناعات الوطنية، والارتقاء بمستوى التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين بيئة الأعمال لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لأجل تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، معتمدين في ذلك على قطاع خاص قادرٍ على العمل في سوق تنافسية بعيدًا عن الاحتكار.
ولتحقيق الاختصاصات المنوطة بالوزارة وفق المرسوم السلطاني رقم 972020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار واعتماد هيكلها التنظيمي وضعت الوزارة نصب عينيها أهدافًا خمسة تساهم في تحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها وهي:
1- تسهيلُ الإجراءاتِ وتحسينُ الخدماتِ
2- التعاونِ معَ القطاعِ الخاصِ والشراكةِ مع الجهاتِ المعنيةِ الحكوميةِ والخاصةِ، وتمكينِ القطاع الخاصِ لتنفيذ المشروعاتِ.
3- إيجادُ فرصٍ ومشاريعَ أعمالٍ جديدة، وإيجادِ منصةٍ واحدةٍ للفرصِ الاستثماريةِ
4- دعمُ الصناعاتِ وتعزيزِ المنتجِ العُماني من خلالِ تحسينِ الميزان التجاريِّ، وبرامجِ المحتوى المحلي، وحمايةُ المنافسةِ ومنعِ الاحتكار
5- جذبُ الاستثمارات النوعية، وتعزيز الصادراتِ، وتطويرِ بيئة أعمالٍ تنافسية.
ومن خلال هذه الأهداف الخمسة عكِفت الوزارةُ بالتعاونِ والتكاملِ مع مختلفِ وَحَداتِ الجهازِ الإداريِّ للدولةِ على تطويرِ حُزمٍ من التسهيلاتِ والحوافزِ والإجراءاتِ لرفعِ مساهمةِ القطاعاتِ المنوطةِ بها وهي: الصناعة والتجارةُ، وترويج الاستثمارِ، والمواصفاتُ والمقاييسُ، والمنافسةُ ومنعُ الاحتكار، وخدماتُ المستثمرينَ.
أصحاب السعادة المحترمين
فيما يتعلقُ بمساهمةِ قطاعِ التجارة، ارتفعت مساهمةُ التجارةِ الداخليةِ في الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ لمعظمِ الأنشطةِ الاقتصاديةِ التجاريةِ ومن ضِمنها: نشاطُ تجارةِ الجملةِ والتجزئةِ (بالأسعار الجارية) بنسبة %8,60وبلغتْ نحو 2,847.10 (ملياران وثـمانمائة وسبعةٍ وأربعونَ مليونًا ومائة ألفِ) ريالٍ عُماني حتى نهاية ديسمبر 2021م، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2020م نحو 2,464.50 (مليارانِ وأربعمائةٍ وأربعة وستونَ مليونًا وخمسمائة ألف) ريال عُماني.
كما ارتفعتْ مساهمةُ الأنشطةِ الخدميةِ في الناتجِ المحليِّ الإجمالي كذلك بنسبة 50,20%، حيث بلغت مساهمتها نحو 16,571.40 (ستة عشر مليارًا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونًا وأربعمائة ألف) ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2021م، في حينِ بلغتْ خلال الفترةِ نفسِها من العام 2020م نحو 15,563.70 (خمسة عشر مليارًا وخمسمائة وثلاثة وستون مليونًا وسبعمائة ألفَ) ريال عُماني.
كذلك بلغت نسبةُ مساهمةِ تجارةِ الجملةِ والتجزئةِ نحو 8,60% نتيجةَ الفتحِ التدريجي لقطاعاتِ الأنشطةِ الخدميةِ جراءَ تطعيمِ شريحةٍ واسعةٍ من المواطنينَ والمقيمينَ وانحسارِ تداعياتِ الجائحةِ، وفيما يخصُّ التبادلَ التجاريَّ فقد ارتفعَ إجمالي التبادلِ التجاريِّ لسلطنةِ عُمان مع دولِ العالمِ نحو 28,986,234 (ثـمانيةً وعشرون مليارًا وتسعمائة وستة وثـمانون مليونًا ومئتان وأربعة وثلاثون ألف) ريال عُماني حتى نهاية عام 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 47.1%.
ووصلَ عددُ السجلاتِ التجاريةِ المقيدةِ لدى الوزارةِ إلى 349,894 (ثلاثـمائة وتسعة وأربعين ألفًا وثـمان مائةٍ وأربعةٍ وتسعين) سجلاً تجارياً حتى نهاية ديسمبر 2021م، في حينِ بلغَ عددُها في الفترةِ نفسها من العام 2020م ما يساوي 325,369 (ثلاثـمائةٍ وخمسةٍ وعشرين ألفًا وثلاث مائةٍ وتسعةٍ وستين) سجلاً تجارياً مرتفعا بنسبة 7.54%
وبلغَ إجمالي المعاملاتِ المنجزةِ عبر منصة “استثمر بسهولة” نحو 789,493 (سبعمائةٍ وتسعة وثـمانين ألفًا وأربع مائة وثلاثة وتسعين) معاملة في عام 2021، بنسبةِ زيادةٍ في المعاملات بلغت 39.03% مقارنةً بالعام 2020م، ويُلاحظ بأنّ هناكَ نسبةُ تغيُّر إيجابيةٍ في عددِ المعاملاتِ المنجزةِ عبرَ مراكزِ سند والمناطقِ الحرةِ مثل صحار والدقم والمزيونة.
وتعتبرُ منصةُ “استثمر بسهولة” النافذةُ الإلكترونيةُ الخاصةِ بالتسجيلِ التجاري بسلطنةِ عُمان والتي تشتركُ فيها عدةُ جهاتٍ حكوميةٍ في تبادلِ المعلوماتِ وكذلكَ الترخيصُ للأنشطةِ الاقتصاديةِ، حيث استفادت عدةُ جهاتٍ حكوميةٍ وخاصةٍ من فاعليةِ منصة “استثمر بسهولة” في بدايةِ مواجهةِ البلادِ لجائحةِ كوفيد 19 فعلى الرغمِ من الغلقِ التامِ لمبنى ديوانِ عام الوزارة في بدايةِ انتشار الجائحة فإنّ أعمالَ الوزارةِ استمرت بفضلِ الإمكانياتِ التقنيةِ التي تمتلِكُها والتي سهّلت على موظفيها العملَ عن بعد.
وفيما يخصُّ التجارةَ الإلكترونيةَ فقد رصدَتِ الوزارةُ أنّ أساليبَ التجارةِ العالميةِ تتجهُ نحو التجارةِ الالكترونيةِ مما يعللُ أسبابَ ارتفاعِ نسبةِ مساهمتِها بشكلٍ عامٍ ونقص عدد المحلات التجارية، ومن أجل ذلك فقد خصصتِ الوزارةُ ضمنَ تقسيمِها الإداري، دائرةً خاصةً تُعنى بتنفيذِ خطةِ التجارةِ الالكترونيةِ وتنظيمِها بما يحفظُ حقوقَ التاجرِ والمستهلكِ.
ويتبينُ من تقييم المؤشراتِ تعافٍ واضحٍ في السجلاتِ التجاريةِ؛ وهذا مؤشرٌ لعودةِ الحياةِ الطبيعيةِ، كما أن هذه البياناتُ والاحصائياتُ تؤكد -وللهِ الحمدِ- بأننا بدأنا في مرحلةِ التعافي والنموِّ الاقتصاديِّ وننظرُ للقادمِ بتفاؤلٍ.
وفيما يخصُّ أداءَ قطاعِ الصناعةِ خلال بدايةِ الخطةِ الخمسيةِ العاشرةِ فقد بلغت نسبةُ مساهمةِ قطاعِ الصناعاتِ التحويلية في الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ حتى ديسمبر 2021 9.70 % بمجمل (3,195.60) ثلاثة ملايين ومائة وخمسةً وتسعينَ ألفًا و60 ريال عُماني، في حينِ بلغتْ نسبةُ نموِّ الأنشطةِ الصناعيةِ نحو 13.6% بنهايةِ ديسمبر من عام 2021م، وسجلَ قطاعُ الصناعاتِ التحويليةِ -وهو أحدُ قطاعاتِ التنويعِ الاقتصاديِّ غيرِ النفطيِّ- نسبةَ نموٍّ عاليةٍ خلالَ هذهِ الفترةِ بلغت نحوَ 9,70%، وهنا نلاحظُ نسبةِ تغيرٍ إيجابيةٍ بين عامي 2020م و 2021م ويمكن أن تُعزى أسبابُ الارتفاعِ في مساهمةِ القطاعِ الصناعيِّ إلى الآتي:
1- ازديادُ الطلبِ المحليِّ على المشتقاتِ البتروليةِ من المصافي (البنزينِ – الديزلِ – وغيرها) نتيجةَ رفعِ الحظرِ والتعافي من الجائحةِ.
2- ارتفاعُ أسعارِ البتروكيماوياتِ والأسمدةِ والحديدِ والألمونيومِ في الأسعارِ العالميةِ بسببِ التعافي من جائِحة كورونا (كوفيد-19).
كما بلغَ عددُ التراخيصِ الصناعيةِ التي تمتِ الموافقةُ عليها 19,730 (تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثين) ترخيصا خلال العام 2021م
وتقوم المديريةُ العامةُ للصناعةِ بتنفيذِ مسوحاتٍ صناعيةٍ بشكلٍ دوري، وتُعد المسوحاتُ السنويةُ للمنشآتِ الصناعيةِ جزءٌ أساسيٌّ من نظامٍ متكاملٍ للإحصاءاتِ الصناعيةِ الوطنيةِ، حيثُ يقدمُ معلوماتٍ حولَ المنشآتِ وأنشطتِها، وجمعُ بياناتِ جميعِ المنشآتِ الصناعيةِ العاملةِ والمرخصةِ في سلطنة عُمان والتي تزيدُ تكلفتها الاستثمارية عن خمسة آلاف ريالٍ عماني ويبلغ عددُ العمالةِ فيها أكثر من تسعةِ عمّال.
في عام 2020 (يناير – ديسمبر)، ساهمَ قطاعُ التصنيعِ بقيمةٍ مضافةٍ قدرها 2.27 (ملياران وسبعةٍ وعشرينَ ألف) ريالٍ عماني للاقتصاد تمثل حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 28.44 (ثـمانية وعشرون مليارًا، وأربعةٌ وأربعون مليون) ريال عماني في العامِ نفسه. (المصدر: نشرة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الشهرية، 2022).
في عام 2021 (يناير – ديسمبر)، ساهم قطاع التصنيع بقيمة مضافة قدرها 3.2 (ثلاثة مليارات ومئتا ألف) ريالٍ عماني للاقتصاد تمثل حوالي 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 33 مليارَ ريال عماني في العام نفسه (المصدر: نشرة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الشهرية، 2022).
وبمقارنة إحصائيات العام بأكمله لعامي 2020 و2021، يمكن ملاحظة أن مساهمةِ قطاعِ التصنيعِ في الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ قد نمت من 8٪ إلى 9.7٪.
وبمقارنة عامي 2020 و2021م، يمكن ملاحظةُ أن البضائعَ غيرَ النفطيةِ نمت من 3.03 مليار ريال عُماني إلى 5.79 مليار ريال عماني، في حين نما إجمالي الصادراتُ السلعيةُ من 11.73 مليار ريال عماني إلى 17.06 مليار ريال عماني.
أما في قطاعِ الاستثمار، فقد بلغَ حجمُ الاستثماراتِ الأجنبيةِ المباشرةِ في سلطنةِ عُمان في العم 2020 نحو (8,079.1) ثـمانية ملياراتٍ وتسعةٌ وسبعينَ مليونًا ومئة ألف ريال عماني في عام 2016، في حين بلغت (15,861.8) خمسة عشر مليارًا وثـمانُ مائةٍ وواحدٍ وستين مليونًا وثـمانمائة ألف ريال عماني في عام 2020، بمعدل نمو بلغ 18.4% خلال الخطة الخمسية التاسعة. كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 16.43 (ستة عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثون مليون ريالٍ عماني) في الربع الثالث من العام 2021، بزيادة قدرها 876 (ثـمانمائةٍ وستةٍ وسبعونَ مليون ريال عُماني) عن الفترة نفسها في العام الماضي. وبلغت قيمةُ لاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث 2021م نحو 1,512.0 (مليارًا وخمسمائة واثنا عشر مليون ريالٍ عُماني) بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1,584.9 (مليارًا وخمسمائةٍ وأربعة وثـمانون مليونًا وتسعمائة ألف ريال عماني). وساهم قطاعُ النفط والغاز بنسبة 67.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، واحتل قطاعُ الصناعاتِ التحويليةِ الترتيبَ الثاني بنسبة 9.2%، حل بعدهُ قطاعُ الوساطةِ الماليةِ بنسبة 8.8%، كما ساهم قطاعُ الأنشطةِ العقاريةِ والإيجاريةِ وأنشطةِ المشاريعِ التجاريةِ بنسبة 7.1%، وبلغت نسبةُ القطاعاتِ الأخرى 7.1%.
سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى المحترم
أصحاب السعادة المحترمين
في سبيلِ تعزيزِ الاستثماراتِ في القطاعِ الصناعيِّ وإيجادِ فرصٍ استثماريّةٍ جاهزةٍ يمكنُ الترويجُ لها، أطلقتْ وزارةُ التجارةِ والصناعة وترويجُ الاستثمار مبادرة 100 فرصةٍ استثماريةٍ صناعية، تضمنت الدفعةُ الأولى من الفرصِ الاستثماريةِ الصناعيةِ المُعلنِ عنها عدد (50) فرصةً استثماريةً صناعيّة في عام 2021. تنوعت هذِهِ الفرصُ الاستثماريةُ بين مختلفِ القطاعاتِ الفرعيةِ في القطاعِ الصناعيِّ. كما تضمنت الدفعةُ الثانيةُ عدد (22) فرصةً استثماريةً صناعيةً في عام 2022. وقد تميزت الدفعةُ الثانيةُ من الفرصِ الاستثماريةِ الصناعيةِ بوجودِ عقودٍ للشراءِ المسبقِ بالتنسيقِ مع الشركاءِ في القطاعِ الخاصِّ وهم: شركةُ تنميةِ نفطِ عُمان، ومجموعةُ نماء القابضة، وشركةُ مزون للألبانِ، والعمل جارٍ على تدشين 28 فرصةٍ استثماريةٍ لأنشطةٍ مختلفة؛ وذلك بهدفِ إيجادِ فرصٍ استثماريةٍ في القطاعِ الصناعي، وعرضِها على المستثمرينَ.
وقد عمِلت هذه المبادرةُ على دراسةِ الفرصِ الاستثماريةِ الصناعيةِ ضمنَ مخرجاتِ مشروعِ تطبيقِ القيمةِ المحليةِ المضافةِ في القطاعِ الصناعيِّ وفُرصُ القيمةِ المحليةِ المضافةِ الخاصةِ بشركة “تنمية نفط عُمان”، وفرصُ الأعمالِ الخاصةِ بمؤسسة “مدائن. بالإضافة إلى فرصِ تكنولوجيا التصنيعِ المتقدمةِ، بما في ذلك على سبيل المثال الأصباغُ والقوالب، وفرصُ إنتاجِ المركز ِالبحثيِّ للتصنيعِ المتقدم. كما تعملُ المبادرةُ على دراسةِ الفرصِ الاستثماريةِ في قطاعِ البلاستيكِ والبتروكيماويات.
وتهدفُ هذه المبادرةُ أيضًا إلى إحلالِ الوارداتِ وتنمية الصادراتِ، مما سيساهمُ في توسيعِ وتنويعِ المنشآتِ الصناعيةِ بمختلفِ المحافظاتِ، ورفعِ مساهمةِ القطاعِ الصناعيِّ في الناتجِ المحليِّ الإجمالي للبلاد. وقد عمِلت المبادرةُ على تمكينِ الفرصِ الاستثماريةِ على أرضِ الواقعِ من خلالِ (إعدادِ دراساتِ الجدوى المبدئيةِ، تحديدِ الحوافزِ، وتحديدُ استراتيجيةِ الشراءِ المسبقِ، والترويجِ للفرصِ الاستثماريةِ، ومتابعةُ تنفيذِ الفرص).
سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى المحترم
أصحاب السعادة المحترمين
إن لجائحةِ كورونا (كوفيد – 19) تداعياتٍ كبيرةٍ على قطاعِ التجارةِ والصناعةِ وترويج الاستثمارِ بالإضافة إلى الآثارِ الاجتماعيةِ والصحيةِ السلبيةِ لها، وقد قامت سلطنةُ عمان -وعلى غِرارِ معظمِ دولِ العالمِ- بتبنّي حُزَمِ التحفيزِ الاقتصاديِّ بهدفِ تجاوزِ التداعياتِ الاقتصاديةِ الناجمةِ عن جائحةِ كورونا، والتي أثرت سلبًا على جانبيْ العرضِ والطلبِ الكليِّ في الاقتصاد، وذلكَ من خِلال اتخاذِ مجموعةٍ من المبادراتِ والحوافزِ لدعمِ جهودِ التعافي الاقتصادي.
فعلى صعيدِ تحفيزِ العرضِ الكليِّ، فقد تم اتخاذُ عددٍ من الحوافزِ الهادفةِ إلى جذبِ الاستثماراتِ الأجنبيةِ، وتحسينِ مستوياتِ التشغيلِ مثلَ حوافزِ تحسينِ بيئةِ الأعمالِ والاستثمارِ ومن أبرزها: السماحُ بمزاولةِ الأعمالِ والأنشطةِ التجاريةِ والاستثماريةِ من خلالِ الحصولِ على الترخيصِ المبدئيِّ دونَ الانتظارِ لحينِ الحصولِ على الترخيصِ النهائي، ومعاملةُ شركاتِ الاستثمارِ الأجنبي معاملةُ الشركاتِ الوطنيةِ فيما يتعلق برسمِ التسجيلِ التجاري، ومنحُ الإقامةِ للمستثمرينَ الأجانبَ وفقَ ضوابطَ معينةٍ، إضافةً إلى حوافزِ سوقِ العملِ والتشغيلِ، ومن أهمها: تخفيضُ رسومِ ترخيصِ استقدامِ العمالةِ الوافدةِ، وتجديدُ ترخيصِ مزاولةِ العملِ. ومن المتوقعِ أن يُؤدي تطبيقُ مثلَ هذهِ الإجراءاتِ إلى زيادةِ الإنتاجِ، وعليهِ زيادةُ العرضِ الكليِّ بما ينعكسُ إيجاباً على معدلاتِ النموِّ الاقتصاديِّ والتشغيلِ.
وفيما يتعلّق بتحسينِ بيئةِ الأعمالِ فقد شاركت الوزارةَ في إعدادِ السياساتِ والحوافزِ في خطةِ التحفيزِ الاقتصاديِّ نظرا لترابطِ هذه السياساتِ مع بعضِها وتأثيرها على قطاعِ بيئةِ الأعمالِ والاستثمارِ بشكل عام.
ومن ضمن هذه الجهود والمبادراتِ والإجراءاتِ التي قامت بها الوزارة ضمن اختصاصاتها، ما يأتي:
1. تحسينُ إجراءاتِ التراخيص: حيث تم تدشين خدمة التراخيصِ الإلكترونية التلقائيةِ للأنشطة الاقتصادية بالتعاونِ مع عدد من الجهات الحكومية. وتتمثل في الحصول على ترخيص تلقائي يُتيح للمستثمر المحلي والأجنبي بدءَ ممارسةِ النشاط الاقتصادي دون انتظارِ موافقاتِ الجهات المعنية بالترخيص وبشكلٍ فوريٍّ عند استخراج الترخيصِ الاقتصادي للنشاط، حيث يقومُ المستثمرُ بالتعهدِ بالالتزامِ بالاشتراطاتِ والمعاييرِ المحددةِ لممارسة الأنشطةِ وتقوم الجهات المعنية بإجراء التفتيش والتحري من التزام المستثمر بالاشتراطات في أي وقتٍ لاحق، وتم اعتماد أكثر من 1500 نشاطٍ اقتصادي ما يشكل حوالي 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية والتي تصدر لها تراخيصَ تلقائيةٍ عبر بوابة استثمر بسهولة، وتصدر بوابة استثمر بسهولة ترخيصًا اقتصاديًّا واحدًا للنشاط يشمل جميع تراخيصَ وموافقاتِ الجهاتِ المعنيةِ المنظمةِ له.
2. معاملة الشركات المسجلةِ وفقَ قانونِ استثمارِ رأس المال الأجنبي معاملةَ الشركاتِ المملوكةِ للمواطنينَ العمانيينَ فيما يتعلق برسومِ السجل التجاري، وذلك عند الاستثمار في قطاعاتِ التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة والقطاعات الممكنة لها.
3. منحُ شركات الاستثمار الأجنبي فور تأسيسها وبصورة تلقائية عدد (3) ثلاثة تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة وفق الضوابطِ المعمولِ بها بعد إصدار السجل التجاري.
4. منح الإقامة للمستثمرين الأجانب وفق الضوابط والشروط التي أعلنتها الجهاتُ المعنيةُ والذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلةِ في سلطنة عُمان، وبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021م عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا، وقد تم منح 270 إقامة منذ تدشينِ الخدمة.
5. تقوم الوزارة بإعداد اتفاقيةُ خدمة لكل المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تزيد عن مليونَ ريالٍ عُماني، تحدد فيها حقوق وواجبات الأطراف (بما في ذلك الرسوم ونسب التعمين المطلوبة) وذلك من خلال مدة الاستثمار؛ بهدف طمأنةِ المستثمرينَ على استثماراتهم.
6. السماحُ للشركاتِ بتملكِ الأراضي التي تبلغ مساحتها (5000) خمسةُ آلافِ مترٍ مربعٍ وأكثر وتملك العقارات لممارسة النشاط المرخص به بالشراء طبقا للتشريعات السارية – وذلك وفقاً لرسوم الهبة، على أن تعطى الشركات مدة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها- وتستثنى من ذلك الأراضي غير المسموح بتملكها لغير العمانيين، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
● أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المرخصة في السجل التجاري.
● أن يكون التملك للأراضي والعقارات بمساحة تتناسب والاحتياجات الفعلية للأنشطة المرخصة بالسجل التجاري.
● أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية والتجارية والصناعية والسياحية.
7. قامت الوزارةُ بالتعاونِ مع الجهاتِ المعنيةِ بإعادة هيكلةِ الرسوم البلدية المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية وذلك بدمجِ بعضها وإلغاءِ غير الضرورية منها وتخفيض رسوم بعضها الآخر، بما يكفل التسهيلَ في الإجراءات والسرعة في الإنجاز.
وفي ظل الظروف الاستثنائية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وما نتج عنه من قيودٍ فرضتها العديد من دول العالم يأتي في مقدمتها إجراءات منع السفر والتنقل، وفرت منصة “استثمر في عمان” الإلكترونية “”investinoman.om القدرة على التواصل مع المستثمرين والترويج لسلطنة عُمان عن بعد وتقديم عرضٍ للمشاريعِ والفرص الاستثماريّة المتاحة في سلطنة عُمان والتفاصيل المتعلقة بكل مشروع، كما تعرض المنصة الإجراءاتِ والتراخيصَ المرتبطةِ بممارسة الأعمالِ التجاريةِ المتبعة لدى الجهاتِ ذاتِ الاختصاص، بالإضافة إلى توفيرها ملفًا تعريفيًّا خاصًا بكل مستثمر يرغب بالاستثمار في سلطنة عُمان.
أصحاب السعادة المحترمين
إن تطبيقَ مبادئِ المنافسةِ هي محركٌ رئيسٌ للنموِّ والابتكارِ والإنتاجيةِ المرتبطةِ بقطاعِ الإنتاجِ والتجارةِ والخدماتِ وأيُّ أنشطةٍ اقتصاديةٍ أو تجاريةٍ داخل سلطنة عُمان أو خارِجها، ولذلك قامت الوزارةُ من خلالِ قانونِ حمايةِ المنافسةِ ومنعِ الاحتكارِ على تطبيقِ أحكامِ القانونِ الذي يهدفُ إلى إرساءِ قواعدِ الاقتصادِ الحرِّ والمنافسةِ العادلةِ بما يعودُ بالنفعِ على الاقتصادِ الوطنيِّ والمستهلكِ، وقد قامت الوزارةُ باستكمالِ المنظومةِ التشريعيةِ بإصدارِ اللائحةِ التنفيذيةِ التي بدورِها ستساهمُ في تعزيزِ آليةِ تطبيقِ المنافسةِ الحرةِ في السوق المحليِّ، والحدِّ من الممارساتِ الضارةِ، ومنعِ الاحتكارِ ومنعِ حصريةِ الوكالات، بالإضافةِ إلى إعدادِ دراساتِ وبحوثِ السوقِ بغرضِ كشفِ الممارساتِ الضارةِ بالمنافسةِ وتلقي الشكاوى الخاصةِ بالممارساتِ المخلةِ بالمنافسةِ، والممارساتِ الاحتكاريةِ، والتحقيقِ فيها، واتخاذِ المناسبِ بشأنها .
سعادة رئيس المجلس المحترم
أصحاب السعادة المحترمين
إنّ أبرز جهودِ الوزارةِ خلالَ الفترةِ الماضيةِ تلخصت في المجالات الآتية:
1. وضعُ البنيةِ المتينةِ من التشريعاتِ المحفزةِ لبيئةِ الأعمال بالمواءمةِ مع مختلف الجهاتِ.
2. نجاحُ التحولِ الرقميِّ ورقمنةِ الخدماتِ وتسهيلها، ومن أهمها تحويلُ ما نسبتُهُ 88 % من التراخيص إلى تراخيصَ تلقائيّةٍ.
3. مراجعةُ وتخفيضُ تسعيرةِ الخدماتِ الحكوميةِ التي وصلت نسبةُ التخفيض بها أكثر من 90 %.
4. تقديمُ الحوافزِ والتسهيلاتِ التي حدّت من آثار جائحة كورونا (كوفيد 19)
5. إعدادُ منظومةٍ متكاملةٍ للاستثمارِ بناءً على أفضلِ الممارساتِ الدوليةِ.
وتهدفُ الوزارةُ إلى بذلِ كلِّ ما هو ممكنٌ لتطويرِ بيئةِ الأعمالِ بشكلٍ مستمرٍ ليتواءمَ مع مستهدفاتِ رؤية عمان 2040 ويأخذَ بعينِ الاعتبارِ التغيراتِ التي تطرأُ على واقع التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وفي الختامِ فإنني أوكدُ بأنّ المقوماتِ التنافسيّةِ والمواردِ الطبيعيّةِ التي تمتلكها سلطنة عُمان تجعلُ بيئةُ الأعمالِ بها مستعدةً لجذبِ مزيدٍ من الاستثمارِ ودعمِ نموِّ الأعمالِ، وهو أمرٌ يتطلبُ منّا جميعًا السعيَ الدائمَ لتعظيمِ المقوماتِ التي من شأنها التسريعَ في جلبِ الاستثماراتِ، ورفع تنافسيةِ بيئةِ الأعمالِ في البلادِ، وهذا يمكن تحقيقُهُ بالتطويرِ والعملِ المستمرِ لتحقيقِ أهدافِ الخططِ المرسومة.
إن سلطنة عُمان اليومَ في ظلِّ كلِّ هذه المستجداتِ والتطوراتِ تتوجهُ نحوَ المستقبلِ بخطىً واثقةٍ هدفُها الوطنُ والمواطِن.
أود أن أجدّد شكري وتقديري لمجلِس الشورى الموقرُ، على حسنِ استماعِكُم وعلى ما تبذلونَه من جهدٍ مخلصٍ ومساعٍ طيبةٍ لمتابعةِ التحديات واقتراحِ الحلولِ التي من شأنها أن تساعدَ في رفعِ مستوى التجارةِ والصناعة والاستثمار في البلاد بما يُلبي الطموحاتِ، آملين من المولى عز وجل أن يُعيننا ويوفقنا جميعا لخدمةِ وطننا العزيز في ظل قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.”
