وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا وزاريًا جديد

وهج الخليج – مسقط

أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا جديد بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.

ونصت المادة الأولى من القرار يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (6%) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- في كل حالة على حدة – الاتفاق مع مع غرفة التجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقًا بمشروعات تسهم في تحقيق التمنية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطر عالية.

ونصت المادة الثانية لا يسري حكم المادة الأولى من القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.