الاجتماع التشاوري لمناقشة التقرير الوطني الجامع لحقوق الطفل

وهج الخليج_ مسقط

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل اليوم الاجتماع التشاوري لمناقشة محاور التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لحقوق الطفل لإعداد التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص؛ بهدف تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة للوفاء بالتزام سلطنة عمان في رفع التقارير الدولية.

رعى افتتاح أعمال الاجتماع معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.

وقال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في كلمة له إن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / أكد على أن مبدأ احترام حقوق الإنسان في سلطنة عمان نهج متأصل في السياسات الوطنية مشيرا إلى أن خطاباته السامية التي توجه بها لأبناء شعبه تؤكد على أن الانسان هو محور التنمية الشاملة وهدفها.

وأضاف سعادته أن الاهتمام بالطفولة اتضح جليًا من خلال تحديث وتطوير منظومة التشريعات من أبرزها النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/2021، والسياسات الوطنية كرؤية “عمان 2040” والخطط التنفيذية والتي تعد موجهات المرحلة الحالية.

وأفاد أن النظام الأساسي للدولة أشار في مادته الـ 15 على التزام الدولة برعاية الطفل والاستثمار الأمثل في الطفولة كإحدى الدعائم الأساسية التي ستسهم في بناء الوطن مستقبلًا مضيفا أن التشريعات والقوانين والسياسات الوطنية جاءت ملبية لجوانب الرعاية والحماية وتنمية الطفولة وفق النهج الحقوقي للأطفال في سلطنة عمان الذين يمثلون 44 بالمائة من إجمالي العمانيين و31 بالمائة من إجمالي السكان حتى نهاية عام 2021م.

وأوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بأن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في وزارة التنمية الاجتماعية حرصت على متابعة تنفيذ التزامات سلطنة عمان تجاه حقوق الطفل بالتنسيق والشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة مشيرا إلى أن دائرة شؤون الطفل بالوزارة عملت على التنسيق الفني والإداري للجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية عبر عقد العديد من البرامج والأنشطة في قضايا ومجالات الاتفاقية.

من جانبه قال الدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة إن سلطنة عمان تولي عناية خاصة بالطفولة باعتبار هذه الفئة عماد المستقبل مشيرا إلى أن سلطنة عمان تكفل جميع حقوق الطفل بموجب التشريعات المحلية كقانون الطفل والتصديق على الاتفاقيات الدولية كاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين.

وأكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة على أهمية الاهتمام بالصحة البدينة والعقلية للطفل وإلغاء كل الممارسات التقليدية المضرة للطفل والأخذ بالإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الطفل وأهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى ضرورة تسهيل حصول الأم على الرعاية الصحية والاجتماعية قبل وأثناء وبعد الحمل والولادة، والذي بدوره يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات وفيات الأمهات ووفيات الرضع.

وأوضح أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عملت بكل مهنية وبشكل متواصل عبر إقامة حلقات العمل والاجتماعات الدورية والأخذ بالآراء من كافة المستويات .

وشهد الاجتماع تقديم عدد من أوراق العمل منها: ورقة عمل بعنوان التدابير المتخذة و الإطار المنهجي لإعداد التقرير الوطني لحقوق الطفل قدمتها ميثاء بنت أحمد العيسائية وورقة بعنوان تعريف الطفل والمبادئ والحقوق والحريات المدنية قدمتها ميساء بنت زهران الرقيشية وورقة بعنوان العنف ضد الأطفال والبيئة الأسرية والرعاية البدنية قدمها أحمد بن ناصر الراشدي .

وتناولت الدكتورة موزة بنت ناصر الحاتمية ورقة عمل حول الأطفال ذوي الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرفاه، وتحدثت شنونة بنت سالم الحبسية حول التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية وتدابير الحماية الخاصة، فيما قدمت المستشارة أسماء بنت عبد المجيد البلوشي ورقة بعنوان البروتوكولين الاختياريين بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء واشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وتخلل الاجتماع جلسة حوارية للأطفال مع ممثلي سلطنة عمان في البرلمان العربي للطفل .

شارك في الاجتماع بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية عدد من الجهات في القطاعين الحكومية و الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين من مجلسي الدولة والشورى والأطفال .