تدشين النسخة التاسعة من مبادرة فك كربة للعام 2022م

وهج الخليج_ مسقط

أطلقت اليوم النسخة التاسعة من مبادرة فك كربة الإنسانية التي تحمل شعار /لأننا نؤمن أن الإنسان يستحق فرصة ثانية/، بتنظيم من جمعية المحامين العُمانية وشراكة من المجتمع أفرادًا ومؤسسات، وتستمر حتى 22 من مايو القادم.

وقد أطلقت النسخة التاسعة إلكترونيًا عبر فيديو لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان، أكد فيه على أن هذه المبادرة عملٌ إنساني إسلامي أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وعد بأن من فك كربة مسلم أن يفك الله تعالى كربته يوم القيامة.

ودعا سماحة الشيخ المتسابقين إلى الخير من المجتمع إلى المشاركة في هذه المبادرة من خلال إنفاق المال في التنفيس عن كرب المكروبين، ليتضاعف الأجر والثواب في الدنيا والآخرة.

وصرّح سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية، أن النسخة التاسعة لمبادرة فك كربة الإنسانية تأتي استكمالًا للتكافل المجتمعي في تعزيز قيم الإنسانية، مؤكدًا على أن النسخ الثمان السابقة للمبادرة أعلت من حسّ الإنسانية وقيم التعاون والتآزر في فك كرب المعسرين، وكُتب لهم اليسر على يد أهل الخير من أبناء المجتمع العماني.

ودشنت المبادرة في نسختها الحالية الموقع الإلكتروني الخاص بها (www.fakkrba.om) الذي من خلاله ستكون التبرعات المالية للحالات المعسرة التي تشملها المبادرة، علمًا بأن التبرع المباشر في حساب المبادرة متاحٌ هو الآخر لمن أراد.

وأضاف الزدجالي: لقد نجحت المبادرة خلال الأعوام الفائتة من مساعدة قرابة الأربعة آلاف معسر من المحبوسين أو ممن صدرت بحقهم أوامر حبس بسبب المطالبات المترتبة عليهم في القضايا التي تختص المبادرة في مساعدتها، وشملت جميع محافظات سلطنة عُمان وبجهود أكثر من 100 محامٍ ومحامية، وكل هذه الجهود لا شك هي رصيد كبير للمجتمع الذي يثبت في كل المواقف والأحداث أنه لحمة واحدة.

وتُعنى المبادرة بجمع التبرعات المالية للإفراج عن المحبوسين في السجون بسبب مطالبات مالية مترتبة عليهم في قضايا مدنية أو تجارية أو شرعية أو عمالية.

وتشترط لمن تشمله أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس وألا يكون قد استفاد من المبادرة خلال نسخها السابقة وأن يكون المبلغ المطلوب دفعه للإفراج مرتبط بقضية مدنية أو تجارية أو شرعية أو عمالية، فالمبادرة لا تغطي القضايا الجزائية، إضافة إلى ذلك يجب ألا يتجاوز مبلغ المطالبة ألفي ريال عماني وتكون أولوية السداد للمطالبة الأقل ثم الأكثر، علمًا بأن اختيار الحالات المستوفية للشروط يتم من الإدارة العامة لشؤون التنفيذ بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء ولا تقبل الطلبات من أصحاب القضايا أنفسهم بشكل مباشر إلى المبادرة.

يُذكر أن المبادرة قد حصلت على المركز الثاني في مسابقة جائزة السُّلطان قابوس للعمل الاجتماعي التطوعي، ومن بين أهدافها إبراز دور المحامين في العمل التطوعي وتفعيل مشاركتهم في المسؤولية المجتمعية.