أكثر من 107 ملايين ريال عُماني تُصرف لفئات الضمان الاجتماعي سنوياً
وهج الخليج_ مسقط
بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى نهاية فبراير الماضي للعام الجاري /72707/ حالات، يُصرف لها شهريًّا مبلغ قدره 7 ملايين و681 ألفًا و915 ريالًا عُمانيًّا.
وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية أن إجمالي المعاشات المصروفة سنويًّا 107 ملايين و546 ألفًا و810 ريالات عُمانية، وذلك بعد إضافة معاشين إضافيين تصرف تزامنًا مع عيدي الفطر والأضحى.
وثمّنت وزارة التنمية الاجتماعية الأوامر السامية للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بصرف راتب إضافي لـ “فئات الضمان الاجتماعي” مع حلول شهر رمضان المبارك والعمل على التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع والخدمات عليهم والإسراع في مراجعة البرامج الاجتماعية وأسس احتساب مخصصات الضمان الاجتماعي بما يوفر لهم معيشة مناسبة.
وبيّنت الوزارة أن “قطاع الضمان الاجتماعي” يشمل فئات: الأيتام، والأرامل، والشيخوخة، والهجر، والمطلقات، والبنت غير المتزوجة، والعجز، وأسر السجناء، وبعض الفئات الخاصة الأخرى.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات بـ”فئة الشيخوخة” تبلغ 30233 حالة يصرف لها مبلغ وقدره 3 ملايين و329 ألفًا و843 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا، و” فئة العجز” وعدد حالاتها 21555 حالة يصرف لها مليونان و420 ألفًا و811 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا و”فئة المطلقة” بواقع 11439 حالة يصرف لها مبلغ وقدره 920 ألفًا و59 ريالاً عُمانيًّا شهريًّا.
أما “فئة أرملة” فبلغ عدد حالاتها 3492 حالة ويصرف لها مبلغ وقدره 429 ألفًا و172 ريالاً عُمانيًّا شهريًّا، و”فئة البنت غير المتزوجة” يبلغ عدد حالاتها 3396 حالة يصرف لها مبلغ وقدره 291 ألفًا و378 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا.
و”فئة الأيتام” بلغت حالاتها 2300 حالة ويصرف لها مبلغ وقدره 247 ألفًا و459 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا و”فئة أسرة السجين” ويصل عدد حالاتها 169 حالة يصرف لها مبلغ وقدره 26 ألفًا و260 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا، و”فئة أسرة الهجر” وعدد حالاتها 88 حالة يصرف لها مبلغ وقدره 12 ألفًا و258 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا و”الفئة الخاصة” وعدد حالاتها 35 حالة يصرف لها مبلغ وقدره 4675 ريالاً عُمانيًّا شهريًّا.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية الالتزام في تطوير العمل الاجتماعي من خلال دعم وتمكين الفئات المحتاجة وبناء آليات فاعلة للحماية الاجتماعية وتعزيز التماسك الأسري والتضامن الاجتماعي وتفعيل الشراكة المجتمعية ورفع كفاءة الموارد لتقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية.
