“الشورى” يستعرض رد البنك المركزي بشـأن تأجيل أقساط المواطنين
وهج الخليج_ مسقط
أقر مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن نتائج تأثيرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهما، وقد استعرض تقرير اللجنة سعادة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية عضوة اللجنة ومقررها، وأوضح التقرير بأن: اللجنة قامت خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة بدراسة الرغبة المبداة بشأن ” نتائج تأثيرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهما ” والتي جاءت بالتزامن مع التوجهات الحكومية الحالية القاضية برفع الدعم عن قطاعي الكهرباء والمياه ، وتهدف الرعبة إلى منع الازدواجية وتضارب السياسات والخلوص إلى صيغة تخفف العبء على الأفراد والمؤسسات والوضع الاقتصادي الراهن، وحرصاً من اللجنة الاقتصادية والمالية على الوقوف على الانعكاسات والتأثيرات المتوقعة لرفع تعرفة الكهرباء والمياه على النشاط الاقتصادي، والشأن الاجتماعي في السلطنة، بالإضافة إلى ما تم فرضه من تطبيق لضريبة القيمة المضافة عليهما، وذلك عقب رفع التعرفة على خدمتي الكهرباء والمياه والتي قامت بهما الحكومة، فقد قدمت اللجنة جملة من التوصيات في هذا الشأن أبرزها عدم تحميل المواطن عبء إعادة توجيه الدعم لخدمة الكهرباء، وكذلك عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، وإعادة النظر في احتساب تكلفة توجيه دعم الكهرباء على القطاعات الاقتصادية وتخفيضها نتيجة تأثر بعضها كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتأثيرات التي ستطال بعض ممكنات وحوافز الاستثمار الأجنبي وغيرها، والتأني في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذه القطاعات حتى لا تتضاعف عليها كلفة خدمات الكهرباء لوضعها الاقتصادي الراهن والمستقبلي تحقيقا للأهداف المرجوة من هذه القطاعات في الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040م.
كما أوصت اللجنة بأهمية قيام هيئة تنظيم الخدمات العامة بمراجعة الفاقد في قطاع المياه ومراجعة تكاليف الإنتاج والتوزيع لشبكات المياه العامة، وصيانة الأضرار الناتجة من تسرب المياه في خطوط المياه التي تم ربطها في مختلف ولايات السلطنة الأمر الذي سينتج عنه خفض الكلف الحكومية الموجهة لهذا القطاع، وإعادة النظر في توجيه الدعم الحكومي على المياه، وكذلك إمكانية إرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع حيوي وأساسي كالمياه.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
