تعديلات تشريعية للبدء بنوع جديد من التمويل بالسلطنة

وهج الخليج- مسقط

مجلس إدارة هيئة سوق المال يجيز اجراء التعديلات اللازمة للتشريعات المنظمة لقطاع سوق راس المال لترخيص وتنظيم منصات التمويل الجماعي في السلطنة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على إجراء التعديلات اللازمة على التشريعات المنظمة لقطاع سوق رأس المال للبدء في ترخيص وتنظيم منصات التمويل الجماعي في السلطنة (Crowdfunding-Platforms)، والتي تعتبر من أهم أدوات التمويل المبتكرة ضمن التقنيات المالية الحديثة التي مكنت رواد الاعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى آليات أكثر ملائمة للتمويل.

وأكد المجلس على أهمية الإسراع نحو طرح هذا النوع من المنتجات التمويلية نظرا للأهمية التي تمثلها باعتبارها واحدة من الخيارات التمويلية اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في السلطنة والتي يعول عليها في تعزيز التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل وبالتالي تعزيز الشمول المالي.

ويأتي سعي الهيئة نحو طرح وتنظيم منصات التمويل الجماعي في السلطنة انطلاقا من حرص الحكومة الرشيدة على ضرورة توفير التسهيلات التمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع المبادرات الشبابية، والعمل على تقليص واحدة من أبرز التحديات التي تعاني منها هذه المشروعات والمتمثلة في إحجام القطاع المصرفي عن تمويل هذ النوع من المشروعات لما يرتبط بها من مخاطر وعدم امتلاكها للضمانات الملائمة التي تكفي لإقناع البنوك بمنحها التمويل اللازم. من جانب آخر، انعكست الأزمة المالية العالمية الأخيرة وجائحة كوفيد 19 سلبا على قدرة القطاع في الحصول على التمويل نظرا لشح السيولة.

الجدير بالذكر بأن ضوابط الترخيص لمنصات التمويل الجماعي أصبحت في مراحل الإعداد النهائية، كما ان الهيئة ستراعي في تنظيم هذا النوع من المنتجات وضع الضوابط والأحكام المناسبة لتنظم الأنواع المختلفة من طرق التمويل التي توفرها تلك المنصات، وللحيلولة دون تحولها إلى مؤسسات اقراضية بالمعنى المتعارف عليه وبالتالي تمارس اعمالا أخرى قد تتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها في السلطنة، كما أن الهيئة ستقوم فور الانتهاء من إعداد ضوابط الترخيص بطرحها للجمهور بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها ونشرها. كما تأمل الهيئة ان يتم ترخيص أول منصة تمويل جماعي في السلطنة قبل نهاية العام الحالي.