بعد تلقي العديد من الشكاوى ..إغلاق مؤسسة تجارية

وهج الخليج- مسقط

أغلقت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال الأيدي العاملة بصفة مؤقتة، لمخالفتها المادة رقم (37) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

تتلخص تفاصيل القضية في تلقي شكاوى عدة تفيد بعدم إنجاز المؤسسة للاتفاقات المبرمة بينها وبين المستهلكين والتي تتمثل في عدم استرجاع المبالغ في حالة رفض العاملة للعمل، وجلب عاملات يرفضن العمل، أو لدى بعضهن أمراض، وأيضا المماطلة في تغيير كفيل العاملة من مستهلك لآخر، إضافة لعدم إيفاءها لبعض تلك العقود المبرمة في الوقت المحدد، وفي بعض الحالات يمتد التأخير لسنوات مما ساهم ذلك في تقديم العديد من الشكاوي من قبل المستهلكين للمديرية ضد هذه المؤسسة وعليه قامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وبعد استنفاد كافة الحلول تم تحويل الملف للجهات المختصة مشفوعًا بإحصائيات توضح حيثيات جميع القضايا بعد ما تبين أن المؤسسة تماطل في الاستجابة لتلك الشكاوى.

وعلى ذلك تقرر غلق المؤسسة مؤقتًا لحين الفصل في القضايا المقدمة ضدها استنادًا على المادة (37) التي نصت على أنه ” يجوز للادعاء العام – بناء على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه – أن يقرر بصفة مؤقته غلق المنشأة أو وقف النشاط لحين الفصل في الدعوى”.

ضمن جهودها في حفظ حقوق المستهلكين وضبط المخالفين

أكثر من 34 ألف ريال مبالغ مسترجعة وغرامات إدارية وقضائية بالظاهرة

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة من استرجاع مبلغ قدره (27238) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م، وذلك حسبما أوضحه تقرير المؤشرات الإحصائية للإدارة، حيث تأتي هذه المبالغ المسترجعة ضمن جهود هيئة حماية المستهلك في حفظ حقوق المستهلكين واسترجاعها عن طريق حل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين بالتسويات الودية، كما أشار التقرير إلى أن إجمالي المبالغ التي حصلتها الإدارة من فرض الغرامات الإدارية على المؤسسات المخالفة بلغ (1600) ريال عماني.

وبيّن التقرير إلى أن الإدارة تلقت خلال الفترة نفسها (401) شكوى و(186) بلاغاً موزعة على عدد من القطاعات، تعاملت معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها ما يتناسب مع كل حالة منها، حيث تم إحالة (10) للجهات القضائية المختصة لعدم التوصل إلى تسويات ودية ترضي الأطراف وعلى ضوء ذلك صدرت أحكام قضائية لصالح المستهلكين قضت بفرض غرامات مالية ضد المتهمين بلغ إجماليها (1300) ريال عماني، وتعويضات مدنية بلغت (4320) ريال عماني. كما أوضح التقرير بأن عدد الزيارات التفتيشية لمأموري الضبطية القضائية بالإدارة في مختلف ولايات المحافظة بلغ (1233) زيارة ميدانية، كما تم إصدار (30) مخالفة ضد عدد من المؤسسات التي لم تلتزم بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

وتؤكد هذه الإحصائيات على الجهود التي تبذلها الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في متابعة الأسواق وحفظ حقوق المستهلكين وحل الشكاوى الواردة إليها في مختلف القطاعات بالوسائل المتاحة وفق ما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك.