جلالة السلطان المعظم يقرر خطة التحفيز الإقتصادي
#عاجل
حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – يقر خلال ترؤسه صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر حصن الشموخ العامر خطة للتحفيز الاقتصادي تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040.
جلالته يستعرض أوضاع الاقتصاد الوطني وما تعرض له خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط مما نتج عنه زيادة في العجز المالي وارتفاع الدين العام وتأثير الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع انتشار جائحة کورونا مطلع العام الماضي حيث سارعت السلطنة إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية التي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي بشكل عام.
جلالته يؤكد بأن تلك الخطة تشتمل على العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال عام ۲۰۲۱م في قطاعات التنويع الاقتصادي وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي۲۰۲۰م و۲۰۲۱م .
وستشمل أيضًا تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية ۲۰۲۲م وحوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهیل مزاولة الأعمال ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا.
بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل ” لأبنائنا ” .. مبديًا جلالته الاهتمام بما تتخذه الجهات المعنية من خطوات للتعاطي مع مستجدات سوق العمل .
جلالته يتفضل فيشير إلى اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مؤكدا / أبقاه الله / على أنها تعتبر ممكنًا أساسيًا لتحقيق رؤية عمان 2040 م
حيث إنها أول استراتيجية بعيدة المدى وتعد الإطار العام لتوجيه النمو العمراني بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال العشرين عاما القادمة وقد جاءت نتاجًا لمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة .
كما تضمنت تلك الاستراتيجية – التي تتسم بالمرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات المتجددة والتحديات المستقبلية – وضع إطار عام للسياسات العمرانية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل محافظة إضافة إلى وضع برامج استثمارية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات .
