إلى سيدي السلطان مع التحية ( 4 )

إلى سيدي السلطان مع التحية ( 4 ).. التقاعد الإجباري

من أين نبدأ الحديث ؟ …
دعونا نتفق أولاً على أن الأوامر السلطانية نافذة ولها قوة القانون . ودعونا نتفق أن الإحالة للتقاعد المبكر جاء مفاجئاً وإجبارياً ولم يسبق الإعلان عن إحالته للدراسة ضمن النهج المعتاد للدولة من خلال إشراك المؤسسات التشريعية . وعليه ، فقد تحصن أصحاب هذا الرأي _ التقاعد الإجباري _ وراء الأوامر السلطانية المطاعة .
ودعونا نتفق أيضاً أن الأسباب وراء هذا الإجراء غير معلنة ، وإن كانت معلومة لمن تعاطى مع الموضوع . فهل هي بسبب الأزمة المالية وإنعكاسات إنخفاض أسعار النفط وأن الدولة بلغت مرحلة الكي ؟ أم أن السبب هو موضة ” قص المعدة ” للتنحيف ضمن ما يسمى الرشاقة المؤسسية ؟
المؤكد أن أصحاب المقترح لو أنهم مرروا دراستهم على المؤسسات التشريعية لنال الموضوع حقه من الدراسة والمراجعة والمشاركة وكان أبلغ في القبول ، ولكان مبدأ دولة المؤسسات ظاهراً للمشتغلين بالدستور والقانون بشكلٍ عام ، ولكان الجميع يدفع بالموضوع في إتجاه القناعة الوطنية الشاملة لا أن يترك الأمر إلى التأويلات .
بلا شك أن من الموظفين المستهدفين يوجد المجيد والمتخصص وهناك صاحب الخبرات الفنية ، وهناك من تبقى على بلوغه سن التقاعد القانوني سنوات وحرم من حقه في الكسب . وهناك من كان ينتظر الترقية وحرم منها نهائياً بالإحالة الإجبارية المبكرة للتقاعد . هناك أسر كثيرة تأثرت ، وهناك إقتصاد داخلي تأثر ، وهناك الكثير من الأثار السلبية على هذه الفئة من الموظفين التي لم تجد من وزارة الشئون القانونية _ على أقل تقدير _ تصدياً حقيقياً بالمعالجة العادلة والتعويض المناسب مادام القرار بالإحالة الإجبارية المبكرة للتقاعد أُتخذ في ظل غياب المؤسسات التشريعية .
التمنيات أن يكون للباحثين عن عمل نصيب ضمن خطة التقاعد هذه ، والتمنيات أيضاً أن لا يساء إستغلال هذه الأوامر بالتنفيذ على البعض دون الآخر ، أو أن يسمح لبعض المسئولين بإنقاذ ” ربعهم ” بإبقائهم داخل مفاصل المؤسسة ليواصلوا ” اللعب ” أو ليكونوا معوقين للإدارة الجديدة .
لقد كان أهلنا في أسفارهم يمخرون عباب المحيطات في سفنهم يكابدون أهوال البحر في تجارتهم ، وكانوا كثيراً ما يصادفون الأنواء المناخية الإستثنائية وهم في عرض البحر ، فيرمون بالبضائع وبكل ثقيل قد يتسبب في غرقهم لكي يستطيعوا النجاة بالسفينة … ولكنهم أبداً لم يكونوا يرمون بالرجال في البحر .
فالرجاء مازال معقودٌ في عدالة سيد الرجال مولانا السلطان في تعويض هؤلاء المكرهين عما أصابهم من ضرر ، وأن تتنبه الجهات الرقابية لمن يخالف التوجيهات السامية بالإنتقائية في التنفيذ .
#نهضة_متجددة