لعدم التزامها بالمصداقية والشفافية في التعامل.. إغلاق ثلاثة مكاتب لاستقدام الأيدي العاملة
وهج الخليج-مسقط
قامت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة مؤخرًا بإغلاق ثلاثة مكاتب لاستقدام الأيدي العاملة وذلك بعد الشكاوى المقدمة ضدها، وعدم التزام القائم على إدارة المكاتب الثلاثة بالحضور لعدة مرات مما تطلب حماية المستهلكين من استنزاف أموالهم عبر التعاقدات غير المضمونة التي تقوم بها المكاتب، والقبض على مالكي تلك المؤسسات والمسؤولين عن التعاقد.
تعود التفاصيل إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة عدداً من الشكاوى ضد ثلاثة مكاتب لاستقدام الأيدي العاملة، حيث أفاد المستهلكون فيها بقيامهم بالتعاقد مع تلك المكاتب لاستقدام عاملات لمنازلهم إلا أنه اتضح لهم أن المكاتب لم تلتزم بالمصداقية والشفافية في التعامل مع المستهلكين، وبعد البحث والتقصي في الشكاوى تبين قيام المكاتب بالمماطلة في الاستجابة للشكاوى المقدمة مستغلين بذلك طول أمد التقاضي في المحاكم وحاجة المستهلكين إلى سرعة الانتهاء منها وبالتالي قبولهم بما تفرضه المؤسسات من حلول وإن طالت بالأشهر، وتبين أيضًا من خلال بحث الشكاوى قيام المكاتب باستلام كامل المبلغ المتفق عليه قبل تقديم الخدمة الأمر الذي يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية التي تحظر استلام كامل المبلغ قبل تقديم الخدمة ناهيك عن قيامهم باسترجاع العاملات وتسليمهن لكفيل جديد دون إعادة المبالغ للكفلاء السابقين وإنهاء إجراءاتهن، وبناءً عليه قامت المديرية بمخاطبة الادعاء العام بصحار بطلب إغلاق المنشآت لحين الفصل في الشكاوى المقدمة والقبض على مالكي المؤسسات والعاملات لديهم، كما تم عقد عدد من التسويات وسداد المبالغ للمستهلكين، وإحالة البقية للادعاء العام وذلك استناداً لنص المادة رقم (37) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ” يجوز للادعاء العام – بناء على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه – أن يقرر بصفة مؤقتة غلق المنشأة أو وقف النشاط لحين الفصل في الدعوى “.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بمكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين وتدعوهم لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض المكاتب مؤكدة بأنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراء في سبيل حماية حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.
