ضبط عمالة وافدة تقوم بإعداد وجبات غذائية غير صحية بالرستاق

وهج الخليج-مسقط

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق بالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية وبلدية الرستاق مؤخراً من ضبط عمالة وافدة تقوم بإعداد وجبات غذائية في ظروف غير ملائمة صحيا ودون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في المحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض واستمراراً لسلسة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارساتالخطيرة والضارة بصحة المستهلكين وسلامتهم.

وقال سالم بن محمد العبري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق بأن الإدارة تلقت معلومات تفيد قيام عمالة وافدة بإعداد وجبات غذائية بشكل يومي ومستمروتوزيعها لبعض المطاعم والمقاهي، وبناءً على ذلك قامت الإدارة بالتحري والتأكد وجمع الاستدلالات اللازمة ، حيث تم ملاحظة العمالة وهي تقوم بشراء كميات كبيرة من مستلزمات إعداد المواد الغذائية، وعليه تم التنسيق مع الجهات المختصة المتمثلة بالادعاء العام ومركز شرطة الرستاق لمداهمة الموقع حيث تم ضبط المتهمين متلبسين يقومون بحمل أكياس بها وجبات غذائية بهدف توصيلها للمقاهي المتفق معها ويتم إعدادها بمنزل مستأجر لا تتوفر فيه أدنى مستويات الاشتراطات الصحية ودون الحصول على تراخيص وتصاريح من الجهات المعنية.

وأضاف العبري بأنه تم العثور على (3) كيلو طحين، و(3128) وجبة غذائية خفيفة معدة للطهي، و(16) حاوية زيت فارغة، وكمية (17) لتر مملوءة، و(10) كيلو بازلاء خضراء، بالإضافةلموقدي نار ودراجة هوائية واحدة، و(3) أسطوانات غاز وثلاجتين من الحجم الكبير، و(20) كيلو بصل وغيرها من الأدوات الخاصة بالطبخ حيث تم التحرز على المضبوطات.

وبعد فحص تلك الوجبات الغذائية المضبوطة ومعاينة الموقع من قبل المختصين ببلدية الرستاق تبين بأن جميع المواد الغذائية المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الادمي والمبنى غير مستوفي للاشتراطات الصحية، كما أنه لا توجد بطاقات صحية للعمالة وبناءً عليه تم استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة الملف للادعاء العام .

وأوضح العبري أنه بسؤال العامل في مرحلة محاضر الاستدلال اعترف بقيامه بالعمل بغية الربح وزيادة الدخل وعدم مبالاتهم لصحة وسلامة المستهلك إضافة إلى عدم مصداقيتهم وأمانتهم،مؤكداً بأن هذه الممارسات تتكرر نتيجة لعدم متابعة الكفيل للعمالة الوافدة التي تقع تحت كفالته وأن الإدارة ستتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات ولن تألو جهدا في سبيل التيقن من سلامة المستهلك عند تلقيه للخدمة أو شرائه للسلع وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك جميع المواطنين والمقيمين التعاون معها في الإبلاغ عن الممارسات المثيرة للريبة والشك عبر قنوات الهيئة المختلفة .