السلطنة الأولى عربيا في مؤشر حماية الملكية الفكرية

وهج الخليج-مسقط

تقدمت السلطنة 14 مرتبة وتصدرت عددا من المؤشرات الإيجابية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018م وتصدرت المرتبة الأولى عربيا في عدد من المؤشرات، فقد حصلت السلطنة على المركز الأول عربيا و المركز 17 عالميا في مؤشر حماية الملكية الفكرية، كما جاءت في المرتبة الأولى عربيا و الـ 36 عالميا في الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري.
وأوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة بأن تقدم السلطنة في هذه المراكز يأتي للعديد من الاجراءات التي اتخذتها السلطنة في تبسيط وتسهيل اجراءات بدء النشاط التجاري، حيث تم إعادة هيكلة اجراءات بدء الأعمال من خلال نظام استثمر بسهولة، منها تم إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة ٥ والمادة ١١ في قانون الوكالات التجارية وتبسيط إجراءات تسجيل السجلات التجارية ، وكذلك السماح بممارسة أكثر من 400 نشاط بدون الحاجة للحصول على ترخيص، اما اذا كان الترخيص يحتاج لموافقة جهات أخرى فإنه يتم إصدار السجل بدون الموافقة على الترخيص وذلك حتى يتم الحصول على موافقة الترخيص، كما يقدم النظام 80 خدمة الكترونية مقدمة للمستثمرين عبر عدة قنوات هي الخدمة ذاتية ومكاتب سند ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات، ويرتبط بأكثر من 30 جهة حكومية في مجال تكامل البيانات، أما في مجال تكامل التراخيص فإن نظام استثمر بسهولة مرتبط بـ 8 جهات حكومية رئيسية.
كما أضاف سعادة المهندس بأنه تم تدشين بوابة التراخيص في نظام استثمر بسهولة والذي يتيح للمستثمر تقديم طلب ترخيص النشاط التجاري الكترونيا ومتابعة هذا الطلب الكترونيا مع الجهات المرتبطة بالترخيص دون الحاجة لمراجعة تلك الجهات للحصول على الترخيص وذلك توفيرا للوقت والجهد وسرعة انجاز المعاملات ، كما يمكن للمستثمر معرفة الشروط والضوابط واجمالي الرسوم لترخيص نشاطه التجاري ومراحل سير الطلب ، بالإضافة إلى تقليص فترة الحصول على موافقة ترخيص النشاط مع تحديد مدة معينة للرد على المستثمر وفي حالة تجاوز هذه المدة فإن النظام سيقوم بشكل تلقائي بإبلاغ المسؤولين بوجود تأخير في إنجاز هذه المعاملات.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بأن حصول السلطنة على المركز الأول عربيا والمركز 17 عالميا في مؤشر حماية الملكية الفكرية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018م ، جاء بسبب قوة القوانين الخاصة بالملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، كذلك قامت الوزارة بتقليل المدة الزمنية في انجاز جميع طلبات الملكية الفكرية وتطوير نظام البراءات بدائرة الملكية الفكرية ورفع ثقافة حماية الملكية الفكرية بالسلطنة مما أدى إلى زيادة في عدد الطلبات. كما سيساهم القرار الذي أصدرته الوزارة الخاص بتخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة إلى زيادة في عدد طلبات الملكية الفكرية، ورفع مستوى السلطنة في مؤشر التقارير العالمية الخاصة بالملكية الفكرية.
وأوضح سعادته بأن السلطنة حصلت على المركز الثاني خليجيا و الـ 37 عالميا في مؤشر بدء النشاط التجاري في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019م، حيث توجد عدد من المبادرات التي يجري العمل عليها حاليا وسوف تساهم في رفع ترتيب السلطنة منها مبادرة تطوير خارطة طريق نظام استثمر بسهولة وقانون الشركات التجارية وقانون استثمار راس المال الأجنبي وكذلك قانون الإعسار والإفلاس.