السلطنة تبدأ العمل بنظام بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية

وهج الخليج-مسقط

تماشياً مع خطط الحكومة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الأعمال، بدأت السلطنة في اعتماد نظام بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي ليحل محل بوليصة الشحن الجوي الورقية، العقد الذي يُبرم من أجل نقل الشحنات عبر الشحن الجوي الدولي.
بدوره، سيسهم تطبيق نظام بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية في تعزيز موقع السلطنة كمركز لوجيستي عالمي، هذا إلى جانب امتلاك السلطنة سلسلة توريد إلكترونية متكاملة للشحن الجوي، وستمكن بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية وكلاء الشحن والتجار من الاتصال المباشر مع أكثر من 120 شركة طيران حول العالم للتعرف على المعلومات الخاصة بشحناتهم، كما سيستفيد أصحاب الأعمال التجارية في السلطنة من استخدام هذا النظام مما سيسهم في إزالة العديد من العقبات التي تعيق تعاملاتهم التجارية، كتسهيل الإبلاغ المبكر (قبل وصول الشحنة) للجمارك والإفراج المبكر، الأمر الذي سيقلل من وقت وتكاليف تخزين البضائع.
ودعماً لعملية التنفيذ، سيقوم الاتحاد الدولي للنقل الجوي وشركة تشامب العالمية المتخصصة بتزويد الأنظمة الحاسوبية في هذا المجال بتقديم تسهيلات إلكترونية بتكلفة منخفضة لشركات الشحن عبر إنشاء نظام رسائل بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية الذي سيوفر للشركات المحلية إمكانية الاستفادة من التقارير الإلكترونية، دون الحاجة إلى الاستثمار في إنشاء أنظمة رقمية خاصة بهم.
وقد نظم قطاع الشحن بالطيران العُماني، الناقل الوطني لسلطنة عُمان، ومجموعة أسياد ورشة عمل حول هذا النظام للشركاء من شركات الشحن وخطوط الطيران، حيث تم دعوة ممثلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي وشركة تشامب للمشاركة بأفضل الممارسات بهدف تعزيز الوعي حول بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية. كما وقع الطيران العُماني على قرار الاتحاد الدولي للنقل الجوي رقم 672 (الفقرة د)، وبذلك يكون قطاع الشحن الجوي العُماني متوافقًا مع متطلبات بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية. بدوره، يتولى قطاع الشحن الجوي بالطيران العُماني مسؤولية الأنشطة التجارية لأعمال الشحن للناقل الوطني.
من جانبه، علق محمد بن علي المسافر، نائب رئيس أول للشحن التجاري بالطيران العُماني، قائلاً: “تسهم التطورات التقنية في تغيير وتيرة أداء الأعمال، ويحرص قطاع الشحن التجاري بالطيران العُماني دائمًا على أن يكون في الطليعة من خلال تبني أحدث المبادرات الإلكترونية لتطوير معايير صناعة الشحن الجوي في السلطنة، فضلاً عن تسهيل وتسريع الأعمال التجارية لمصلحة جميع الأطراف المعنية بصناعة الشحن الجوي”.
وحول ذلك علق مازن الحومسي، المدير الإقليمي للشحن في منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الدولي للنقل الجوي، قائلاً: “إن اعتماد نظام بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية سيعمل على تطوير الشحن الجوي في سلطنة عُمان، حيث قام الاتحاد الدولي للنقل الجوي بتوقيع إتفاقيات مع العديد من شركات الطيران والمطارات ووكلاء الشحن لضمهم إلى نظام بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية. وعليه، سيُمكن النظام الذي ينفذه قطاع الشحن بالطيران العُماني عملاء خدمات الشحن من أداء الأعمال الهامة المتعلقة بحجوزات البضائع وجمع البيانات”.
يعد نظام بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية نظاماً دوليًا يلغي الحاجة إلى المستندات الورقية ويحسن الكفاءة في تتبع الشحنات الجوية، وعليه يحد من الأخطاء ويمكن أصحاب الأعمال التجارية وشركات الطيران من الوصول إلى المعلومات وتخزينها بشكل سهل.