عمالة وافدة تتلاعب بتواريخ صلاحية مواد غذائية وحماية المستهلك تضبطها

وهج الخليج-مسقط

في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك وبالتعاون مع إدارة الادعاء العام ببركاء، تمكنت إدارة هيئة حماية المستهلك ببركاء من ضبط كميات كبيرة من الأطعمة المتلاعب بتواريخ صلاحياتها ومُعاد تصنيعها في بيئة لا تتوافر بها الاشتراطات الصحية بغرض التوزيع والبيع، إضافة إلى ممارسة أنشطة غير مرخصة من جهات الاختصاص.
وتتلخص الـواقعة في أنه وبعد سلسلة من التحريات نتيجة لمعلومات واردة كشفت الإدارة عن قيام عمالة وافدة بتخزين مواد غذائية في أحد المباني المؤجرة بولاية بركاء بدون الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية وذلك في بيئة لا تتوافر فيها أدنى اشتراطات الصحة والسلامة حيث يقومون بالتلاعب بتواريخ صلاحيتها وإعادة استخدام ملصقات أخرى بتواريخ جديدة وببطاقة بيانات بتفاصيل مختلفة نهائياً عن حقيقة المنتج، كما يقومون بتجفيف منتجات الالبان لتحويلها إلى جبن مجفف، وخضروات تستخدم في صناعة المخللات وذلك في مخزن وغرفة استخدمت للسكن، ومن ثم يقومون بتوزيعها على أكثر من 15 منفذ في عدد من المراكز التجارية المنتشرة في السلطنة بعد استئجارهم قسما خاصا فيها لتسويق هذه المنتجات وبيعها للمستهلكين.
وعلى ضوء هذه التحريات تم مراقبة المبنى حيث تم التأكد من جميع المعطيات، وعلى الفور قامت الإدارة بمخاطبة ادعاء عام بركاء وأخذ إذن التفتيش منه وتمت مداهمة المبنى حيث تم إلقاء القبض على العاملين وهم يقومون بتغيير تواريخ صلاحيّة بعض المواد الغذائية وذلك باستخدام ملصق يوضح فيه بطاقة بيانات المنتج وتاريخ صلاحيته؛ إذ أن بعض المنتجات منتهية الصلاحية منذ عام 2017 والأخرى تم إضافة فترة 6 أشهر في تاريخ الصلاحية.
كما تم ضبط اكثر من 11005 ملصق بتواريخ وبيانات مزورة جاهزة للاستخدام إضافة الى مركبة لنقل البضائع لا تتوافر فيها الاشتراطات المطلوبة لتوصيل هذه السلع للأسواق.
وقال يوسف بن أحمد الريامي مساعد مدير الإدارة أن هذا العمل يعد مخـالفاً للمادة (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 الـتي تنص على حظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية، والمادة (7) من ذات القانون والتي تنص على حظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير مصرح بها، كما يحظر الإعلان عنها، والمادة (20) التي تنص على التزام كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها المستهلك، وبعد استكمال إجراءات ضبط الواقعة تم تحويل الملف إلى إدارة الادعاء العام ببركاء لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
مضيفاً إن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك نابعة من إيمان القائمين عليها بأهمية التصدي لجميع أنواع الغش التجاري والتلاعب في صلاحية المنتجات الغذائية المتعلقة بصحة وسلامة المستهلكين، ونناشد الجميع بضرورة التعاون مع الهيئة من أجل محاربة جشع البعض الذي لا يولون أهمية لصحة وسلامة المستهلك.