حكمٌ قضائيٌ ضد عماله وافدة بالسجن والطرد من البلاد وإلغاء سجل تجاري
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء مؤخراً حكماً قضائياً ضد ثلاثة متهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك قضى بالإدانة والسجن والطرد من البلاد وفرض غرامات مالية بمبلغ إجمالي 2000 ريال عماني وإلغاء السجل التجاري لأحد المتهمين.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة معلومات حول عامل وافد قام بتخزين تبغ مخالف للمواصفات والمقاييس في مقر سكنه والترويج له وبيعه، وبناءً على ذلك قام المعنيين بالادارة بمراقبته لفترة طويلة وعلى ضوء المعلومات الأكيدة قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بضبطه وبحوزته أنواعاً مختلفة من التبغ وبكميات كبيرة منها (12300) عبوة من نوع ماهر، و(18130) ألف عبوة من نوع رويال ، و(1560) كيساً من نوع أفضل، و(2700) من نوع بان بهار، و (260) كيساً من نوع فواز جولد، و(207) عبوة من نوع تشافي (28) كيساً من نوع بان شوفاني، كما تم ضبط مبلغ من المال وقدره (17480600) ريال عماني بحوزته، وتقدر اجمالي المضبوطات من التبغ بحوالي 10500 ريال عماني، ووفقاً لذلك قام اخصائيو الضبط باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة لمثل هذه الحالات، ومن ثم تم إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية التي قضت بإدانة المتهم الأول بجنحة حيازة وتداول وبيع مواد محظورة وقضت بسجنه أربعة أشهر، وبجنحة حيازة وعرض مواد مخالفة للمقاييس وقضت بسجنه عنها شهر، وبجنحة العمل خارج نطاق الكفيل وقضت بسجنه شهر، وبجنحة تشغيل عمال أجانب دون ترخيص وقضت بسجنه عشرة أيام مع إبعاده من البلاد مؤبداً بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وإدغام العقوبات بحقه وتنفيذ الأشد منها.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بجنحة ترك عامله يعمل خارج نطاقه وقضت بتغريمه (1000) ريال عماني ينفذ منها (500) ريال عماني، وبجنحة التدخل الفرعي بالاتفاق أو المساعدة في قيام المتهم الأول بتشغيل عمالة أجنبية بدون تصريح وقضت بسجنه خمسة أيام موقوفة النفاذ، كما تمت إدانة المتهم الثالث بجنحة تشغيل عامل أجنبي بدون ترخيص من الجهة المختصة وقضت بتغريمه (1000) ريال عماني ينفذ منها (500) ريال عماني، وبجنحة ترك عامله يعمل لدى الغير وبجنحة التدخل الفرعي بالاتفاق او المساعدة في قيام المتهم الأول بالعمل لحسابه الخاص والعمل في التجارة المستترة وقضت بمعاقبته عن الجنحتين بالسجن خمسة أيام موقوفة النفاذ، كما تم الحكم بمصادرة المواد المضبوطة واتلاف محتواها كما قضت بمصادرة المركبة وإلغاء السجل التجاري.
