حماية الطفل مسؤولية الجميع
بقلم:إيمان الغسانية
قيل “اذا اردت أن تقيّم حضارة اي أمة فأنت لست بحاجة لأن تنظر أبعد من الطريقة التي تُعامل بها أطفالها”، وقد أدركت السلطنة هذا الأمر مبكرًا فأولت الأطفال اهتمام خاص، كونهم مؤشر بالغ الأهمية على ازدهار مستقبل الأمة من عدمه، وفي ظل هذا الاهتمام خطت السلطنة خطوة جبارة نحو تحقيق الهدف، ففي عام 1996م انضمت السلطنة لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة لحقوق الطفل وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 45/96، وتمت المصادقة عليها في 27 سبتمبر عام 2001م، وتلى ذلك انضمام السلطنة إلى البروتوكولين الاختيارين الملحقين بالاتفاقية بموجب الموسوم السلطاني رقم 41/2004م، ويتعلق البروتوكول الأول بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ويتعلق البروتوكول الثاني بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض الإباحية.
وفي عام 2014م قامت السلطنة بتوجيه من القيادة الرشيدة بإصدار قانون الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم 22/2014م، حيث احتوى القانون على ثلاثة عشر فصل، وتسعة وسبعون مادة، شملت كافة جوانب حياة الطفل، ونظمت علاقة الطفل بالبيئة المحيطة بما يكفل توفير الجو المناسب لنمو الطفل وتكوين شخصيته المتوازنة.
وفي ظل هدف توفير البيئة الآمنة للطفل التي توفر سُبل النمو والرقي اصدر قانون الطفل مواد تبين آليات حماية الطفل من الاساءة والاستغلال والعنف، وجاء ذلك في الفصل الحادي عشر الخاص بآليات الحماية في المواد من (60) وحتى (65)، أقر فيها القانون بتشكيل “لجان حماية الطفل” ويكون ذلك بقرار يصدره الوزير وتحديد اختصاصات وآليات عمل تلك اللجان بما لا يتعارض مع أحكام القانون، ويكون لأعضاء اللجان صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الطفل، وتختص هذه اللجان بتلقي الشكاوي والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، أو أي حالات عنف أو اساءة أو استغلال ضد الطفل، ولكل شخص الحق في الابلاغ عن أي واقعة تشكل عنفًا ضد الطفل، وعلى لجان حماية الطفل اتخاذ التدابير اللازمة، كما وجه القانون في المادة (63 الأطباء والمعلمين وكل الأشخاص الذين يصل إلى علمهم بحكم عملهم أي انتهاكات لقانون الطفل بضرورة ابلاغ لجان حماية الطفل بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وبالفعل صدر قرار وزاري رقم 2015/168 بإعادة تشكيل لجان حماية الطفل استنادا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014، ويوجد الآن في السلطنة إحدى عشر لجنة موزعين على مختلف محافظات السلطنة مشكلين بما يقارب 171 عضوًا، يعملون باستمرار في سبيل حماية الطفل.
وفي هذا الصدد تم تدشين “خط حماية الطفل” عام 2017م، وهي خدمة لتلقي اتصالات من قِبل أو نيابة عن الطفل، عن أي حالات طارئة أو انتهاك لقانون حقوق الطفل، أو أي عنف واساءة واستغلال ضد الطفل، وتوفر هذه الخدمة خدمات تدخل مباشر مثل الإرشاد والإحالة، والاستماع النشط وغيره، ويسعى خط حماية الطفل للاستجابة لكافة الاتصالات الواردة إليه على مدار 24 ساعة، والتعامل مع هذه الاتصالات بالجدية اللازمة، والتصرف حيالها بشكل ملائم وفعال بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، والمشاركة المثلى للطفل في صنع القرار الأكثر ملائمة لحل مشكلته.
ويطمئن القائمون على الخدمة المتصلين حول سرية المعلومات والبيانات المُدلى بها، وتفاديًا للازدواجية في تقديم الخدمات فإن الخط لا يقدم خدمات ميدانية للأطفال – حيث إنها من الخدمات التي تقدمها لجان حماية الطفل – بل يقدم الخدمة من خلال المشورة أو الإحالة للجهة المناسبة ومتابعة الإحالات بصورة فعالة لحين وصول الخدمة، الجدير بالذكر أن خط حماية الطفل هو (1100).
