سوق المال تعتمد نشرتي الرؤية والأهلية للتأمين لطرح أسهمها للإكتتاب العام
وهج الخليج-مسقط
أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في تصريح له عبر الموقع الرسمي ل”سوق المال” والذي رصدته “وهج الخليج” عن بداية طرح أسهم عدد من شركات التأمين الوطنية والتي يتوقع طرحها للاكتتاب العام مع اقتراب نهاية المهلة المحددة وهي ثلاث سنوات منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (39/2014) والتي يبلغ عددها ست شركات تأمين وطنية، وذلك وفق خطة زمنية محددة مع مجالس إدارة الشركات المتوقع إدراجها.
جاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال على اعتماد نشرتي اصدار شركتي الرؤية للتأمين والأهلية للتأمين لطرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث توضح النشرات المعتمدة بأن حجم الطرح لكل شركة سيكون 25 مليون سهم بسعر اصدار وقدره 162 بيسة للسهم الواحد، بالنسبة لشركة الرؤية للتأمين على أن تبدأ فترة الاكتتاب في 9 يوليو حتى 7 أغسطس من العام الجاري، أما شركة التأمين الأهلية فسيكون سعر الطرح 300 بيسة وتبدأ فترة الاكتتاب 4 يوليو وحتى2 أغسطس 2017.
وصرح الشيخ عبدالله بن سالم السالمي في تصريح صحفي حول هذا الموضوع بقوله: الكل يعرف بأن شركات التأمين تلعب دورا كبيرا في منظومة الاقتصاد الوطني ولذلك سعت الهيئة باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع إلى تعزيز القدرة المالية للشركات من خلال رفع الحد الأدنى من رأس المال من 5 مليون إلى 10 مليون ريال عماني وأعطيت شركات التأمين الوطنية التي لا تزال شركات مساهمة مقفلة مهلة لمدة ثلاث سنوات لتوفق أوضاعها حسب التعديلات الجديدة لقانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/ 2014 حيث فرضت التعديلات على شركات التأمين التحول إلى شركات مساهمة عمانية عامة .
كما تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركات الوطنية وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في السلطنة وهو 10 ملايين ريال، لما لذلك من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الشركات وتعزيز مقدرتها على الاكتتاب في مخاطر جديدة وزيادة نسب الاحتفاظ في السوق المحلية، والمحافظة على السيولة المحصلة من عمليات الاكتتاب في تقليل عمليات إعادة التأمين خارج البلاد لتدور هذه الأموال في عجلة الاقتصاد المحلي.
كما أن تعزيز المتانة المالية لشركات التأمين يسهم في حماية حملة الوثائق ويحقق مستويات تنظيمية عالية للشركات يجعلها قادرة على مواجهة المخاطر المستقبلية التي تقوم بتغطيتها والاكتتاب فيها، الأمر الذي يساهم في تطوير القطاع والارتقاء بمستوى أدائه نحو الأفضل.