وزارة النقل والاتصالات تصدر بيانا يوضح عدد سيارات الأجرة

وهج الخليج-العمانية

قالت وزارة النقل ولاتصالات في بيان لها اليوم إن عدد قائدي مركبات الأجرة للفنادق وميناء السلطان قابوس السياحي المنضمين إلى الشركة المرخصة بلغ 500 مركبة وهو ما يمثل قرابة 90% من العدد المستهدف، ومن المتوقع زيادة تلك النسبة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح انضمام جميع الفنادق الرئيسية بمحافظة مسقط إلى الخدمة، مشيرة إلى تحقيقها لخطوات كبيرة ومهمة تعكس اهتمام قائدي المركبات بهذا القطاع الحيوي، وحرصهم على تطويره وتجويد خدماته بما يلبي طموحاتالمستفيدين من مقيمين وسواح.

وأبدت الوزارة ارتياحها للخطوات التنفيذية المنجزة في تنظيم قطاع مركبات الأجرة بالسلطنة، مثمنة تعاون قائدي تلك المركبات في إنجاح الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع المهم بما يمكنها من تعظيم العوائد الاقتصادية والسياحية للسلطنة.
وأشار البيان إلى أن انضمام هذا العدد من مركبات الأجرة لتقديم خدماتها في محافظة مسقط يوضح مدى وعي قائدي مركبات الأجرة في تقديم خدمات متكاملة في العاصمة
مسقط، مبدية إشادة الوزارة بالخطوات الإيجابية والجادة التي مضى عليها مشروع تطبيق الإجراءات التنظيمية والتطويرية لقطاع مركبات الأجرة، والتي وصفتها بالنقلة النوعية
والعلامة الفارقة التي سيكون لها الأثر الواضح في كامل القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن خدمات الشركة المشغلة لمركبات الأجرة حاليا تتوزع ما بين الفنادق، وخدمة تحت الطلب، وخدمة الميناء، وخدمة كبار الشخصيات، وخدمة ذوي
الإعاقة وخدمة العقود الشهرية (النقل من وإلى العمل)، حيث يتوفر بالشركة نظام حجزخاص للفنادق وحجز مركبات الأجرة من خلال استخدام تطبيق إلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو عبر مركز الاتصال.
ودعت وزارة النقل والاتصالات الشركة العمانية للنقل الوطني “مواصلات” الاستعجال في تفعيل رخصة أجرة مواصلات الممنوحة لها، وحثت قائدي مركبات أجرة المطار
والمراكز التجارية للانضمام إليها، مشيدة في ذات الوقت بالدور الإيجابي والتعاون المثمر الذي أبداه قائدو مركبات الأجرة المنضمون للخدمة الجديدة، سواءً لأجرة مرحبا أوأجرة مواصلات، والذي سيثمر بعون الله في تحقيق الغايات الاقتصادية والتنموية بتطويروتنمية قطاع مركبات الأجرة بالسلطنة والذي لن يتأتى إلا بتعاون وتضافر جهود الجميع.
وتعمل وزارة النقل والاتصالات حاليا، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، على وضع اللوائح الخاصة بتنظيم مركبات الأجرة الجوالة (مركبات الأجرة البرتقالية)، حيث تدرس
مقترحا لإضافة العدادات على هذا النوع من الخدمة كما هو معمول به حاليا في عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من دول العالم.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والاتصالات قامت بإعداد خطة عمل متكاملة لتطوير مركبات الأجرة أساسها المحافظة على ملكية وقيادة المواطنين الحاليين لهذه المركبات،
وبموجبها منحت الوزارة ترخيصين فقط لإدارة عمل مركبات الأجرة: الأول (أجرة مواصلات) لتشمل تقديم الخدمة في (المطار والمجمعات التجارية)، والثاني (أجرة مرحبا) لتشمل (الفنادق وميناء السلطان قابوس)، بالإضافة لخدمات مركبة الأجرة تحت الطلب المرخصة للشركتين.
وستعمل الوزارة على تنظيم باقي المركبات (المعروفة بالجوالة) بعد اكتمال اللوائح الفنيةوالتسعيرية المنظمة لعملها مع فرض تركيب عدادات على هذه المركبات.