الشورى يناقش بيان وزارة الإسكان.. وهذا أبرز ما جاء فيه

وهج الخليج-العمانية

ناقش مجلس الشورى اليوم بيان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وتضمن البيان خمسة محاور تغطي عدة جوانب منها: إعداد المخططات واستحداث الأراضي بمختلف استعمالاتها، وتوزيعها على مستحقيها، وتقديم المساعدات والقروض السكنية، وبناء المساكن الاجتماعية للفئات المستهدفة.

وفي بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس مجلس الشورى كلمة أشار فيها إلى أن بيان معالي وزير الإسكان يركز على جملة من المحاور والمرتكزات التي يقوم عليها عمل وزارة الإسكان التي يأتي في صدارتها التخطيط العمراني والاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات العمرانية للاستعمالات المختلفة، وأوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى.

بعدها ألقى معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان بيان وزارته الذي أشار خلاله إلى بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خططها الإسكانية والعمرانية وتوفير المدخلات العامة للمخططات السكنية ومن أبرزها : الطبيعة الطبوغرافية للسلطنة حيث إن تنوّع التضاريس كالجبال والأودية أدى إلى صعوبة التخطيط في بعض المحافظات والولايات، مما جعل من إعداد المخططات الجديدة في تلك المحافظات صعبًا، وقد تمكنت الوزارة من إعداد الكثير من المخططات في المحافظات والولايات ذات المساحات المحدودة الصالحة للتخطيط، وما زال العمل جاريا في هذا الاتجاه.

كما تحدث معاليه عن التحديات المتعلقة منها كثرة الطلبات المقدمة وقلة المتاح من الأراضي، حيث بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها للوزارة منذ عام 2008م ما يقارب من نصف مليون طلب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية التوزيع في حال توفر المخططات.

وأضاف معاليه أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في تأخر توفير بعض الخدمات الأساسية كالطرق والكهرباء والمياه في المخططات خاصة في ظل الوضع المالي الحالي الذي أثر على برامج تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية ، التي كانت الوزارة تعتزم تنفيذها، سواء فيما يتعلق بالأمور التخطيطية والفنية، أو المساعدات والقروض والمشاريع السكنية للفئات المستحقة، ورغم ذلك قامت الوزارة بجدولة الحالات الإنسانية ذات الأولوية القصوى بالنسبة للمساعدات السكنية وفقا للاعتمادات المالية المرصودة لهذا الجانب ، ونأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته للمشاريع والخدمات والحالات الأخرى بعد زوال الأسباب.

وسوف يكمل مجلس الشورى مناقشته لمحاور بيان معالي وزير الإسكان يوم غد (الخميس) خلال جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة.