كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية

رئيس الغرفة: يهدف الكرسي إلى تعزيز وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة، والمساهمة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي..

 رئيس الغرفة: مبادرة كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية تعتبر من أولى المبادرات من نوعها على المستوى الإقليمي والعالمي..

الدكتور علي البيماني: نحيي جهود الغرفة لتبني هذه المبادرة النوعية، ونهنئ الجميع بهذه الخطوة الجبارة .

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم الثلاثاء الموافق 21/2/2017 م  حفلا للتوقيع على اتفاقية انشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية برعاية سعادة/ سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة/ الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس وعدد من المعنيين والمهتمين من القطاع الخاص وجامعة السلطان قابوس بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان .

وحول الكرسي يقول سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: يعد إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية مشروعًا مشتركًا بين غرفة تجارة وصناعة عمان وجامعة السلطان قابوس بهدف تعزيز وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة، والمساهمة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي، مضيفا سعادته نسعى من خلال هذه المبادرة إلى أن يكون كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان رائدا في الدراسات الاقتصادية، حيث تكمن أهميته في تحقيق التطوير الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة من خلال اجراء الدراسات التطبيقية والتحليلات الاقتصادية وانشاء قواعد بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية.

مشيرا سعادته إلى أن الكرسي سيعمل على تقديم الدعم لتحديد أهم القضايا التجارية والاقتصادية في سلطنة عمان، يشمل ذلك القطاعات الاستراتيجية المذكورة في الخطة التنموية الخمسية 2016-2020، كما سوف يقدم حلولًا عملية لهذه القضايا، وإنشاء قاعدة بيانات للبحث والتحليل حول القضايا الاقتصادية في السلطنة ودوليًا.

وأضاف سعادته إلى أن مبادرة كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية تعتبر من أولى المبادرات من نوعها على المستوى الإقليمي والعالمي، بحيث يتبنى القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عمان كرسي بحثي في مؤسسة أكاديمية مرموقة كجامعة السلطان قابوس ويعمل على تطوير ودعم البحوث التطبيقية ذات الصلة بالاقتصاد العماني، ودعم السلطنة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على النحو المبين في خطة البلاد 2016-2020، كذلك إنشاء قاعدة بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية سواء في السياق المحلي أو الدولي، موضحا كذلك إلى أن الكرسي سيكون  دليل لصناع القرارات والسياسات ورجال الاعمال والمعنيين لاتخاذ القرارات المناسبة التي ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للصناعات العمانية، موضحا أن كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان يهدف إلى دعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب في اكتساب المعارف والمهارات في المجالات ذات الصلة بالدراسات الاقتصادية.

كما توجهه سعادته بالشكر للجنة الاقتصادية بالغرفة على دورها الملموس في سبيل الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية بالسلطنة، وعلى مبادرتها بمقترح إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية التي نالت الاستحسان والتي نحن اليوم بصدد تنفيذها على أمر الواقع، والشكر أيضا للجنة البحوث والدراسات الاقتصادية بالغرفة ومساهمتها في الإعداد لكرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية.

وحول الكرسي قال سعادة علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس: نحيي جهود الغرفة لتبني هذه المبادرة النوعية، ونهنئ الجميع بهذه الخطوة الجبارة، آملين أن يتم في القريب تعيين أستاذ جامعي لهذا الكرسي.

وحول كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية قال قيس بن محمد اليوسف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة الاقتصادية: تم دراسة المقترح ضمن أعمال اللجنة وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والاكاديمية بالسلطنة حيث تم بحث موضوع إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية في جامعة السلطان قابوس والاتفاق على أليه تنفيذه وأدوار الجهات المشاركة في إنشائه، وفي هذا الإطار نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأخ رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الاقتصادية والمختصين في جامعة السلطان قابوس على تبنيهم لهذا المقترح والعمل على تحويله إلى مبادرة على أرض الواقع.

كما أشار قيس رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: كون غرفة تجارة وصناعة عمان المظلة الرئيسية والوحيدة الرسمية الممثلة لجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة، وتهدف إلى تعزيز المكانة الهامة للقطاع الخاص ودوره البارز في تنمية الاقتصاد العماني، فإن الكرسي البحثي سيعزز من عملية إدراك وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة، وسيستفيد صناع القرارات والسياسات من هذا الكرسي، والقطاع الخاص بشكل خاص من خلال تقديم دراسات اقتصادية وصناعية مستقلة تسلط الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية في السلطنة، وتعزيز رؤية غرفة تجارة وصناعة عمان محليًا وإقليميًا ودوليًا بواسطة المنشورات العلمية للكرسي البحثي الذي سيحمل اسم وشعار غرفة تجارة وصناعة عمان، كما أن الكرسي يمثل نافذة لغرفة تجارة وصناعة عمان تستطيع من خلالها مناقشة أبرز اهتمامات القطاع الخاص، وتوفير التحليلات الاقتصادية ذات الصلة وتفسير البيانات والإحصاءات الاقتصادية، ودعم الوفود التجارية الزائرة لعمان والوفود التجارية العمانية في الخارج.

نبذة عن الكرسي:

يعد مقترح إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية مشروعًا مشتركًا بين مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس وغرفة تجارة وصناعة عمان.

وتأتي هذه المحاولة ضمن إطار زمني تمر الدولة فيه بتحولات اقتصادية جذرية، بهدف التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي. وبتأسيس كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية، ستعمل الجامعة يدًا بيد مع غرفة تجارة وصناعة عمان سعيًا لجعل السلطنة متنوعة اقتصاديا ومنبعًا عالميًا للمعرفة، بحيث تكون في مقدمة الأمم من خلال اجراء البحوث العلمية، وتجديد عالم المعرفة. مما سيجعل من الجامعة بلا أدنى شك مركزا للبحوث الاقتصادية والتطوير في المجتمع سواء كان محليا أو إقليميا.

كراسي بحثية تركز على الدراسات الاقتصادية في السياق العماني..

تعد التحديات التي تواجه عمان اليوم اقتصادية بطبيعة الأمر، ولذلك كل القرارات الاجتماعية والسياسية البيئية لها عواقب اقتصادية مهمة، ومع ذلك، وعلى الرغم من التعقيد المتزايد للاقتصاد العالمي اليوم والأزمات المتزامنة، هناك عدد محدود من البحوث المنشورة حول الدراسات الاقتصادية العمانية. وعلاوة على ذلك، فإنه لا وجود لأية مراكز أو كراسي بحثية في السلطنة تركز بشكل خاص على الدراسات الاقتصادية في السياق العماني.

وقد أدى الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى فتح نافذة من الفرص لرسم أجندة التنمية الأكثر استدامة وفعالية والتي ستلبي احتياجات وتطلعات المواطنين وستتكيف مع التغيرات طويلة الأجل في أسواق النفط العالمية. ويمكن أن يساعد هذا النهج في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطنة على النحو المبين في الخطة التنموية للبلاد 2016-2020، وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجية الرئيسية كالسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين والثروة السمكية. وفي هذا السياق، تسعى الدراسات الاقتصادية في إيجاد الحلول الفعالة لتحسين مستويات المعيشة مستقبلا. ويتطلب الامر فرضيات للقضايا المختلفة ذات الصلة بالاقتصاد العماني من أجل الحصول على صورة واضحة لأبرز التحديات التي تواجهها السلطنة. وسيقوم الكرسي البحثي المقترح بإجراء البحوث التطبيقية، بما في ذلك التحليلات الاقتصادية المحصلة من الأبحاث وتحليل البيانات والاتجاهات الاقتصادية، وإنشاء قاعدة بيانات للبحوث/ تحليلات اقتصادية على الصعيدين المحلى والدولي. وسيقوم المركز البحثي الأول من نوعه بإنشاء بيئة مؤسسية بحثية اقتصادية متخصصة، تجمع بين الجهود البحثية المختلفة والمخرجات العلمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية في السلطنة. وهذا بلا أدنى شك سيساعد صناع القرار ورجال الأعمال، وغيرهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة التي يمكن أن تجعل عمان من ضمن الدول المنافسة اقتصاديًا وإقليميًا ودوليًا.

وتواجه عمان حاليًا سلسلة من التحديات المتعلقة بالاستدامة والنمو الناتجة عن الانخفاض الأخير في أسعار النفط، وتراجع عائدات النفط، وارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي. وسيساعد كرسي البحث المقترح للدراسات الاقتصادية في معالجة مثل هذه القضايا عن طريق إجراء البحوث التي ستوفر لصناع السياسات والقرارات البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي والمالي، والتنويع الاقتصادي وتطوره بالقطاع الخاص.

سيقوم الكرسي البحثي بإشراك المعنيين في كل من القطاع العام والخاص في الأنشطة البحثية، ونشر النتائج البحثية إلى الأطراف المعنية. وأخيرًا، فإن الكرسي البحثي قد وضع الأسس المتينة للتطورات الاقتصادية المتوقعة في السلطنة.