ضبط 216 عاملاً وافداً مخالفاً في مناطق الصيد البحري بولاية مصيرة

قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والجهات ذات الاختصاص بحملة تفتيشية بولاية مصيرة وذلك يوم أمس الاربعاء ، وتأتي هذه الحملة استكمالا لسلسلة الحملات التفتيشية الهادفة لضبط العمالة الوافدة التي تمارس مهنة الصيد البحري ، وذلك لتلافـي الآثار السلبية الـتي قد تنجم عن مثل هذه الـمخالفات.
وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة أنه يأتي تنفيذ هذه الحملة بالتعاون المشترك مع الجهات المختصة إيمانا بأهمية تكاتف الجهود الرامية لتحقيق الـمصلحة العامة فـي ما يتعلق بمهنة الصيد البحري والتي لابد من الاهتمام بها واستثمارها ، وتأكيدا على حماية القوى العاملة الوطنية من المنافسة غيـر الـمشروعة، مشيراً إلـى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتنظيم سوق العمل وإحكام الرقابة على مناطق الصيد وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد ( 216 ) عاملاً وافداً مخالفاً ، وبالرجوع لقاعدة بيانات العمال المخالفين تبين أن عدد (88) عاملاً منهم ينتمون إلى أصحاب عمل من خارج ولاية مصيرة من مختلف محافظات السلطنة، كما أن عدد (22) عاملاً منهم بطاقات عملهم منتهية.
كما ذكر البادي بأن الوزارة ستتخذ إجراءاتها ضد الـمخالفيـن ، حيث سيتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين وترحيل العامل المخالف وحرمانه من دخول السلطنة مرة أخرى ، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لتحقيق النتائج الـمنشودة في تنظيم سوق العمل والحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن العمالة الوافدة المخالفة.

وأشاد سالم البادي بالتعاون الكبير الذي قدمه المواطنون خلال الحملة والذي انعكست آثاره إيجابا على نتائجها، مما أكد على وعي الـمواطنيـن بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وثرواته ، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تنسيق الجهود بغية تكثيف حملات التفتيش على مناطق الصيد البحري .
وعن الآثار السلبية لممارسة العمالة الوافدة لمهنة الصيد البحري ، أوضح الدكتور أحمد بن محمد المزروعي مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية أن التأثيـرات السلبية تتعدد ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن العامل الوافد لا يبالي باستخدام معدات ووسائل الصيد الـمسموح بها قانوناً مما يزيد من حالات الصيد الجائر واستنزاف الـموارد الطبيعية والإضرار بالتنوع الأحيائي الذي تتمتع به سواحل السلطنة ، بالإضافة إلـى أن ممارسة العمالة الوافدة للصيد البحري يؤدي إلـى حرمان الـمواطنيـن من العوائد الإقتصادية الكبيرة لهذه المهنة الحيوية مما يستلزم تكرِّيس الجهود من أجل وضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بالحد من ممارسة العمالة الوافدة لمهنة الصيد البحري بالإضافة إلـى تعميق الوعي لدى المواطنيـن بخطورة العمالة الوافدة المخالفة وآثارها السلبية على المجتمع.
كما ناشد البادي أصحاب العمل الذين تم رصد مخالفات بشأنهم خلال الحملة التفتيشية بضرورة مراجعة دائرة عمل مصيرة أو الـمديرية العامة للرعاية العمالية فـي روي -أيهما أقرب- مصطحبين معهم الـمستندات والوثائق اللازمة وذلك من أجل استكمال باقي الإجراءات الـمتبعة وفقاً لأحكام قانون العمل.
وفـي نهاية التصريح أكد مدير عام الرعاية العمالية بأهمية الالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة فـي الـمهن الـمرخص لها وضمن نطاق أعمالهم حفاظاً على الـمصلحة العامة من الآثار السلبية الضارة بالـمجتمع جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غيـر مشروعة فـي البلاد.