الأحد المقبل.. (731) مرشحاً ومرشحة يتنافسون على (202) مقعد في (11) مجلساً بلدياً
يتوجه الناخبون في كافة محافظات السلطنة يوم الأحد 25 من ديسمبر الجاري، الى صناديق الاقتراع؛ لانتـخاب أعضاء المجـالس البلـدية للفترة الثانية (2017 ـ 2020).
وأكدت وزارة الداخلية التي تنظم العملية الانتخابية، أنها أكملت كافة استعداداتها وجاهزية كافة اللجان التي تنظم الانتخابات في جميع ولايات السلطنة لاستقبال الناخبين ابتدأ من الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءًا، وتم تجهيز كل المراكز بكافة الأجهزة والوسائل التي تسهل على الناخبين اختيار ممثليهم بكل يسر ومرونة>
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة الثانية 623 ألفًا و224 ناخبًا وناخبة، من بينهم 333 ألفًا و733 ناخبًا و289 ألفًا و491 ناخبة، فيما بلغ عدد المرشحين 731 مرشحًا ومرشحة منهم 708 مرشحين و23 مرشحة. وسيجري التصويت لاختيار 202 مرشحًا ومرشحة للتمثيل في المجالس البلدية.
ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 107 مراكز من بينها 18 مركزًا مخصصًا للذكور، و18 مركزًا آخر مخصصًا للإناث، بالإضافة إلى 71 مركزًا مشتركًا للذكور والإناث. ويبلغ عدد المجالس البلدية في كافة محافظات السلطنة 11 مجلسًا بلديًا بواقع مجلس بلدي واحد في كل محافظة .
وكان الناخبون العمانيون المقيمون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والطلبة الدارسون قد أدلوا بأصواتهم يوم الأحد الماضي لانتخاب من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية بمقار سفارات السلطنة بعواصم هذه الدول ومكتب السلطنة التجاري بإمارة دبي. كما أدلى في نفس اليوم ناخبو محافظتي ظفار ومسندم العاملين في محافظة مسقط بأصواتهم بمركز الانتخاب الموحد في ولاية بوشر، إضافة إلى العاملين في اللجان الانتخابية بولايات محافظة مسقط وفي مركز الانتخاب الموحد الذي أُستحدث هذه الفترة بمحافظة ظفار للناخبين العاملين من كافة محافظات السلطنة في المحافظة . كما أدلى العاملون في اللجان الانتخابية واللجان المنبثقة عنها في جميع ولايات السلطنة بأصواتهم يوم الاحد الماضي لانتخاب من يمثلهم وذلك بمكاتب أصحاب السعادة الولاة؛ لعدم تمكنهم من التصويت في يوم الانتخابات المقرر في 25 من ديسمبر الجاري بسبب الأعمال المنوطة بهم يوم الانتخاب.
وتقام انتخابات المجالس البلدية تنفيذًا للمرسوم السلطاني السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في أكتوبر 2011، بشأن قانون المجالس البلدية التي تختص بكافة شؤون العمل البلدي وتقدم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظات في حدود السياسة العامة للدولة وضمن خطتها التنموية.
