السلطنة تحقق مركزا عربيا مشرفا في “معيار بدء الأعمال”…التفاصيل

حققت السلطنة إنجازا كبيرا في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال للعام 2017م» الصادر عن البنك الدولي بحلولها في المركز الـ66 عالميا، حيث تقدم ترتيب السلطنة في هذا التقرير الدولي 3 نقاط عن ترتيبها في العام الماضي الذي كان في المركز 69 عالميا.
كما حلت السلطنة في المركز الأول عربيا والثاني والثلاثين عالميا في مؤشر «بدء الأعمال» متقدمة 127 مركزا عن العام الماضي، كما تقدمت السلطنة أيضا 4 نقاط في مؤشر التجارة عبر الحدود لتكون في المركز 67 عالميا مقارنة بالمركز 71 في العام السابق.

تحسين بيئة الأعمال

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة: إن حصول السلطنة على هذا الترتيب يعتبر محل تقدير للجهود التي بذلت من أجل تحسين بيئة الأعمال بالسلطنة وخصوصا التسهيلات التي صاحبت مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة «استثمر بسهولة» حيث يعزى هذا التحسن الكبير في مؤشر بدء الأعمال إلى إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة ٥ والمادة ١١ في قانون الوكالات التجارية  وتبسيط إجراءات تسجيل السجلات التجارية من خلال  إتاحة ٧٦ خدمة إلكترونية عبر بوابة «استثمر بسهولة» بطريقة سهلة وميسرة لخدمة كافة المستثمرين.
وقد تقدم السنيدي بالشكر الجزيل إلى كافة المؤسسات الحكومية المنتسبة إلى بوابة «استثمر بسهولة» وإلى القطاع الخاص ورواد الأعمال مستخدمي النظام مؤكدا أن هذه النتائج لم تكن لتأتي إلا بتعاونهم وتعاون المسؤولين والموظفين في هذه المؤسسات، كما بارك لفريق العمل بنظام  «استثمر بسهولة» داعيا الجميع لمواصلة العمل لتطوير الأداء في المجالات الأخرى التي لا تزال ذات تقييم منخفض في مؤشرات البنك الدولي.
وأضاف معالي الدكتور علي السنيدي أن تحسين بيئة العمل كانت واحدة من أهم مواضيع النقاش في  مختبرات البرنامج الوطني لتنويع الاقتصاد الوطني (تنفيذ) وأن هناك إجراءات محددة يتطلب القيام بها من الجانب الحكومي للقفز بالمؤشرات الأخرى إلى مستويات متقدمة مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة تلقى تعاونا جيدا من الجهات الحكومية لإنجاح نظام التسجيل في مشروع «استثمر بسهولة».

تميز الخدمات

وحول هذا الإنجاز قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: إن هذا الترتيب المتقدم للسلطنة هو اعتراف دولي من منظمة عالمية رائدة بحجم البنك الدولي على أن توفير الخدمات الإلكترونية في مجال الأعمال في عمان يسير بخطوات ثابتة إلى الأمام ويحقق نجاحا وتقدما على المستوى الدولي.
وقال الرزيقي: إن السلطنة رائدة على المستوى العربي ومتقدمة على الصعيد الدولي، كما يشير هذا التقرير الدولي المهم إلى أن هذا دليل ساطع على حجم الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية من أجل تطوير خدماتها الإلكترونية في سبيل توفير المناخ المناسب لتطوير مختلف القطاعات والمجالات وتحقيق التنمية المستدامة وتسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية، وتوظيف التقنية بشكل فعال في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق البيئة الإلكترونية المحفزة للاستثمار الداخلي والجاذبة للمشاريع الاقتصادية الكبرى، ومثل هذه النتائج الدولية تعزز بالفعل ثقة المستثمرين في السلطنة.
ويضيف الرزيقي: إن مشروع «استثمر بسهولة» في وزارة التجارة والصناعة من المشاريع المجيدة التي تستحق الإشادة في هذا الشأن، ولهذا حقق هذه الريادة والإشادة الكبيرة على المستوى الدولي، وهو يستهدف تقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال نافذة واحدة، بالإضافة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات وجعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية في السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة.
توفير نافذة واحدة للأعمال
وقالت سالمة بنت خلفان البرطماني مديرة مشروع «استثمر بسهولة» في هيئة تقنية المعلومات: يعتبر مشروع «استثمر بسهولة» من أبرز مشاريع التحول الإلكتروني الرائدة التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة من أجل تسهيل بيئة الأعمال في السلطنة لتكون بشكل إلكتروني وسهل وآمن من خلال توفير نافذة واحدة للأعمال غنية بالمعلومات والخدمات الإلكترونية، وهو أول مشروع وظف خدمة التوقيع الإلكتروني عبر الهاتف النقال التي يقدمها المركز الوطني للتصديق الإلكتروني بهيئة تقنية المعلومات، حيث يمكن للمستفيد إجراء الخدمات الإلكترونية بشكل كامل بعد تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني على شريحة هاتفه النقال، ويستطيع من خلاله القيام بالتصديق الإلكتروني من خلال موقع «استثمر بسهولة» وتطبيق «استثمر بسهولة» بهدف تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال المتعلقة بالعمل التجاري في السلطنة وتوفير الوقت والجهد.
تقرير دولي سنوي

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي وهو يشمل حوالي 190 دولة حول العالم، وينظر التقرير في مجالات التقدم أو التراجع ضمن 10 مؤشرات تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها، وتناقش هذه المؤشرات بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، ويتم تصنيف هذه الاقتصادات في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 1 إلى 190.