ضبط محلاً يغش في زيوت السيارات

تمكن فريق الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالبريمي من ضبط أحد محلات تبديل زيوت السيارات يقوم بالغش في الزيوت التي يستخدمها وذلك من خلال استبدال الزيوت ذات الجودة العالية بأخرى رخيصة ورديئة الجودة، في سعي من الهيئة على الحفاظ على حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي تجاوزات قد يرتكبها البعض.

وقال سالم الشامسي مدير الإدارة إن تفاصيل الواقعة تتلخص في تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين أفاد فيه حول قيامه بتبديل زيت سيارته بأحد المحلات المتخصصة في ذلك، ولكنه لاحظ اختلاف لون الزيت عما هو معتاد مما دعاه للشك وتقديم البلاغ، وبناء على ذلك قامت الإدارة بدورها بالتحري والتأكد من المعلومات وأخذ عينات لمقارنتها، حيث اتضح بقيام العامل بتغيير الزيوت بأخرى رخيصة الثمن رديئة الجودة، كما يقوم بإضافة الديزل لزيادة الكمية، وعلى ضوء ذلك تم تفتيش المحل بعد أخذ الإذن بذلك من الجهات المختصة، حيث تم العثور على عبوات فاضية وأدوات تعبئة وتقفيل، وبمواجهة البائع اعترف بقيامه بعملية الغش بغرض الكسب السريع، وبالاستناد على الأدلة والاعتراف المقدم من العامل تم عمل محضر السؤال واقوال البائع وتشكيل ملف قضية تمهيدا لأحالتها للمحكمة.

وأضاف الشامسي بأن الزيوت المغشوشة قد تتسبب في إتلاف المحرك بعد مدة قصيرة، خصوصا الزيوت مجهولة المصدر التي عادة ما تكون غير مطابقة للمواصفات الخليجية، وأكد بأن على المستهلك صاحب السيارة حماية نفسه من مثل هذه التجاوزات من خلال التأكد من نوعية الزيت الذي يتم وضعه في محرك سيارته، وعدم الثقة في أي منتج لا يحتوي على الغطاء اللاصق، وفحص العبوات شخصياً والتأكد من أنها محكمة الإغلاق، حيث بات الموقف يتطلب فتح العلب أمام ناظريه، للتأكد من أنها أصلية أم مغشوشة، إضافة إلى مراقبة العامل الذي سيقوم بعملية تغيير الزيت، خوفاً من استخدامهم لمنتجات من الزيوت لا تتمتع بالمواصفات القياسية المطلوبة، وما تلحقه تلك الزيوت من أضرار فادحة على المحركات يكلف الكثير من الخسائر المادية.

‎وتؤكد الهيئة من خلال هذه الضبطيات على جهودها الحثيثة في متابعة كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، وتهيب بجميع المزودين بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.