“الإسكان” تؤكد نيتها إطلاق مبادرة لتوفير مئات الفرص الوظيفية في القطاع العقاري

وهج الخليج ـ مسقط

كشفت الجمعية العقارية العمانية عن نيتها تنظيم مؤتمر ومعرض ضمن فعاليات خريف ظفار المقبل، ومناقشتها مع إحدى بيوت الخبرة لإعداد دراسة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على التداول العقاري، وذلك ضمن اللقاء السنوي الذي عقد بفندق دبليو مسقط بحضور أعضاء الجمعية وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهتمين بالقطاع العقاري، وجمع من الإعلاميين، وشهد اللقاء استعراض مستجدات القطاع العقاري وتحديات التمويل العقاري بالإضافة إلى مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع.
وقال يونس بن خصيب الحراصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية: إن مؤسسات المجتمع المدني منصات عمل شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، ومكون أساسي من مكونات العمل المدني في أي دولة حديثة، وتعتمد فاعليتها على جهود كل عضو فيها.
وأكد إن ما شهدناه من حراك خلال العام المنصرم في القطاع العقاري والارتفاع الملحوظ في حجم التداول هو انعكاس لمستوى النشاط الذي يشهده القطاع، والذي يعد مؤشراً واضحاً على تنامي ثقة المستثمرين فيه، وفي قدرته على الحفاظ على مستويات نمو جيدة، ومما لاشك فيه أن بعض التحسينات والإجراءات التنظيمية قد ساهمت أيضاً بدور إيجابي في تحفيز حركة القطاع العقاري، مما أدى إلى زيادة الإقبال عليه، لذلك فإن مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع، وعندما يتصاحب هذا الأمر مع إجراءات سريعة وسلسة في الحصول على أراضي سكنية مخدومة، أو تقديم دعم للمستحقين الراغبين في امتلاك العقارات ضمن المشاريع التطويرية المختلفة، فإنه سيكون عاملاً مهماً ليس في نمو السوق ونشاطه وحسب ولكن في تحقيق الأمن الاجتماعي والرخاء المنشود للمواطنين أيضاً.
وأضاف: ومع استمرار هذا الزخم الإيجابي وإعلان البنك المركزي العماني مؤخراً عن تحديث جملة من الإجراءات الرقابية والتي قادت لإتاحة 4.5 مليار ريال عماني لدى المصارف لتمويل طلبات القروض السكنية والبناء، فإننا نتطلع إلى ترجمة هذا التوجه المهم بشكل فاعل وسريع من قبل المؤسسات المصرفية والتمويلية، لتعزيز قدرة المواطنين على تملك العقارات بشكل عام مما سيدعم حركة السوق العقاري ويدفعه نحو مستويات جديدة من التداول يتعاظم أثرها على جميع سلاسل التوريد والإمداد في الاقتصاد الوطني، وليكتمل الأثر الإيجابي للحلول التمويلية ويتحقق بشكل موسع لابد وأن تشمل مبادرات التمويل الشركات العاملة في القطاع العقاري، فجملة من المبادرات التمويلية التي أعلن عنها خلال السنوات الأخيرة الماضية لا تشمل المؤسسات العاملة في القطاع العقاري على الرغم من حجم المشاريع التي يضمها القطاع وأثره على الاقتصاد بشكل عام، وقدرته على إيجاد فرص عمل متنوعة للمواطنين سواء بالتوظيف المباشر أو عن طريق عقود الأعمال وكذلك الحال بالنسبة للفرص التي يوجدها لرواد الأعمال العمانيين.
وأوضح أن الجمعية العقارية العمانية عملت خلال الفترة الماضية على جملة من المبادرات والأنشطة مع مختلف الشركاء، والتي تستهدف رفع الوعي وتعزيز عمل الشركات العقارية إلى جانب المشاركات في إعداد بعض برامج العمل والاستراتيجيات المعنية بالقطاع وتقديم المرئيات في مشاريع القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى مؤتمر ومعرض عمان العقاري بالشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة كونكت، مشيراً إلى أن الجمعية قامت بعدة مبادرات معنية بمناقشة ضريبة القيمة المضافة على التداولات العقارية وخاصة البيع الأول للعقارات السكنية، والنظر إلى الممارسات السائدة في المنطقة، وقد ناقشت الجمعية مؤخراً مع إحدى بيوت الخبرة إمكانية القيام بدراسة بهذا الشأن لتقديم توصيات مهنية لجهاز الضرائب حسب الممارسات السائدة في هذا الجانب للقيام ببعض المعالجات التي من شأنها أن تساعد على رفع العبء من على كاهل المشتري للعقارات السكنية، وبالتالي التخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المعيشة.
وأعلن الحراصي عن عزم الجمعية العقارية العمانية تنظيم معرض ومؤتمر عقاري سنوي في ولاية صلالة خلال فصل الخريف نظراً لما تتمتع به محافظة ظفار خلال من مقومات استثنائية تتطلب من الجميع الالتفات إليها وإبرازها بالشكل السليم واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتعتزم الجمعية إقامة هذا الحدث بالتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين سواء مكتب محافظ ظفار أو وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية ظفار وغيرهم من الشركاء.
“الإسكان والتخطيط العمراني”

وقال المهندس خالد بن ناصر المحروقي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: ستدشن الوزارة منصة جديدة حول البيانات وتحدد للمستثمر بوصلة الاستثمار العقاري والقيمة المتداولة والمرحلة الأولى ستكون المعلومات محدودة.
وأشار إلى أن منصة تطوير هي الآلية للتعامل مع جميع المطورين في سلطنة عمان والجمعية العقارية العمانية كان لها دور في توعية المطورين، وأي مطور يبيع على الخارطة لم يفتح حساب ضمان يعتبر مخالفاً ويحال للادعاء العام .. مشيراً إلى أن هناك تجارة مستترة في قطاع التطوير العقاري، وأكثر من 500 شركة تتداول في التطوير عقاري غير مسجلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجمعية العقارية العمانية، وثمة العديد من القضايا في أروقة المحاكم.
وأكد أن أكثر من 900 جمعية ملاك مسجلة في سلطنة عمان وهو مؤشر إيجابي، ونسبة 20% من هذا العدد نواجه معها مشاكل، ونخوض تجربة جديدة وقائمين على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بجمعيات الملاك.
وقال علي العيسائي، أمين السجل العقاري، بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عرضه حول أمانة السجل العقاري: إن المرصد الحضري هو مجموعة من البيانات تساعد متخذي القرار والمخططين، والأعمال التي أسندت لمكاتب الوساطة العقارية ولدينا مبادرة لنقل أعمال السجل العقاري فيما يتعلق بالتوثيق إلى هذه الوثائق بالتعاون مع وزارة العمل، ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرة 300 ـ 400 وظيفة في ربوع سلطنة عمان.
أوضح أن حجم التطوير العقاري الذي تشهده سلطنة عمان حاليا يعتبر تجربة جديدة مقارنة بالدول الأخرى وأن مشروع قانون التنظيم العقاري وصل حالياً لمجلس الدولة، وهذه القانون تم صياغته بمشاركة كل الأطراف، ومنفتح مع جميع الأطراف للتوافق على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، ولابد من أهمية التوعية لتذليل التحديات في القطاع العقاري، وجزء من اللائحة للتثمين وآخر معني بالوساطة العقارية، وهناك توجه لتكون الوساطة العقارية محوكمة وذات تقييم، ومكاتب التثمين فيها فرص كبيرة للعمانيين، مضيفاً: ولدينا معاهد تقدم شهادات التثمين لإصدار شهادات للمتدربين، والمرحلة القادمة مرحلة حوكمة للقطاع العقاري واستشراف فرص العمل للعمانيين في القطاع العقاري.
ورداً على سؤال حول ظواهر الاحتيال في القطاع .. أكد أن الوزارة تستطيع إيجاد ضوابط للحد من الاحتيال في القطاع العقاري.
وقال الدكتور مطر البريكي، مدير دائرة جمعيات الملاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: ستقوم الوزارة بتفعيل إجراءات جديدة تقلل هيمنة المطور على جمعية الملاك، وتسهم في سلاسة الانتخابات فيما يتعلق بجمعيات الملاك.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي من ضمن سلسلة الفعاليات التي تقوم بها الجمعية العقارية العمانية بهدف تنظيم السوق العقاري والوقوف على التحديات التي تواجه الممتهنين للسوق العقاري وسبل تذليلها بما يخدم تحقيق تطلعات هذا القطاع الحيوي.