ندوة “مؤشرات التنويع الاقتصادي الخليجي” تؤكد على أهمية تحقيق تقدم ملموس في دول الخليج

وهج الخليج – مسقط

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان يومي الإثنين والثلاثاء ممثلة باللجنة الاقتصادية بالغرفة وبالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، بالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات ندوة “مؤشرات التنويع الاقتصادي الخليجي”، برعاية الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور عدد من أصحاب الخبرات الاقتصادية، ومُشاركين من مختلف دول الخليج.
وأكدت الندوة على الأهمية القصوى لتحقيق تقدم ملموس في ملفات التنويع الاقتصادي على مختلف الأصعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الجهود الخليجية المبذولة من خلال المزيد من تفعيل وسائل قياس مؤشرات التنويع الاقتصادي على نحوٍ أفضل.
وأشار يوسف بن حمد البلوشي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة إلى أن التنويع الاقتصادي نال اهتمام دول الخليج منذ بداية السبعينيات وحقق تقدما ملموسا لكن هناك مساحات واسعة وآفاق للمضي قدما خاصة مع ما يشهده قطاع الطاقة من تحديات العرض والطلب وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف في المنطقة وهنا يبرز دور القطاع الخاص، حيث أنه يعول عليه للقيام بدور أساسي في التنويع الاقتصادي.

من جانبه قال فيليب دينستبير مدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج، بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية إن المشاركة في هذه الندوة التي تركز على التنويع الاقتصادي ومؤشرات القياس جاء من منطلق دور المؤسسة في تعزيز الشراكات خاصة مع دول الخليج لما تحتله هذه الدول من مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي.
وبين أن دول الخليج تحقق تقدما ملموسا في جهود التنويع وذلك من خلال تنفيذ الرؤى المستقبلية لكن هناك العديد من التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والتي تستدعي التركيز على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك خلق فرص عمل مع وجود أجيال ناشئة تزيد من الطلب على سوق العمل وأيضا تعزيز التعاون سواء التعاون البيني لدول الخليج أو مع التكتلات الاقتصادية بالعالم.
وتضمن اليوم الأول للندوة، عددا من جلسات العمل منها ورقة العمل الرئيسية بعنوان “التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان” قدمها المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي بوزارة الاقتصاد استعرض من خلالها واقع التنويع الاقتصادي وأهم القطاعات التي تركز عليها رؤية (عمان 2040) مع استعراض عدد من مؤشرات الأداء.
وقدم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات ورقة عمل حول “المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي في دول الخليج” والتي هدفت إلى تقديم تحليلات ورؤى معمقة حول أبرز العوامل التي تدعم نجاح جهود التنويع، والاستراتيجيات الناجعة للتنويع مع التركيز على أبعاد التنويع الاقتصادي المتعلقة بالإيرادات والناتج والميزان التجاري وغيرها.
كما تم عقد عدد من جلسات العمل حيث تناولت جلسة العمل الأولى موضوع “التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي” التنويع الاقتصادي والنمو المُستدام في دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من الرؤى الوطنية الطموحة بدول مجلس التعاون الخليجي التي باتت جزءًا لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي والاجتماعي القائم والتي تهدف إلى تحقيق تحوُّل جذري يسعى الى تنويع مصادر دخل الحكومات ووسائل الإنتاج الاقتصادي، بُغية تقليل الاعتماد على قطاع النفط مع التركيز على الأهمية القصوى للتنويع الاقتصادي في دول الخليج، ومناقشة طبيعة التقدم الذي تحقَّق من أجل بلوغ هذا الهدف حتى الآن والتحديات التي ظهرت والتي قد تُواجِهها دول الخليج مستقبلًا.

وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان “آليات تحقيق التنويع الاقتصادي وربط المسارات المحلية بالعلاقات الدولية” حيث أدت على ارتباط التنويع الاقتصادي بعمليات التحوُّل الاجتماعي التي تشهدها دول الخليج في الوقت الراهن، بجانب تغيُّر علاقاتها الخارجية. وتوضيح الربط بين أبعاد التنويع الاقصادي، محليًا ودوليًا، وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، وأهمية استمرار الدور البارز للتنويع الاقتصادي في الرؤى المستقبلية الخليجية، والفرص المحلية والدولية التي يجب اغتنامها من أجل دفع الخطط والاستراتيجيات الطموحة إلى الأمام.
وتشهد الندوة في يومها الثاني (الثلاثاء) مناقشات “الطاولة المستديرة” في جلسات مُغلقة حيث تحمل الجلسة الأولى عنوان “النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي”، بينما تتطرق الجلسة الثانية إلى “مؤشرات التنويع في دول الخليج” أما الجلسة الثالثة فتأتي بعنوان “المؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين”.

وقال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: إن الغرفة وفي إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية (عمان 2040) للإسهام في تحقيق التنويع الاقتصادي حرصت على إشراك كوكبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي من داخل سلطنة عُمان ومن جمهورية ألمانيا الاتحادية ودول مجلس التعاون للوقوف على أبرز المؤشرات التي تم تحقيقها في توجهات التنويع الاقتصادي بما يسهم في رسم معالم واضحة للمرحلة القادمة، حيث أن رؤى دول المجلس تتشارك في إيلاء الاهتمام للتنويع الاقتصادي لما يحمله هذا التوجه من أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية مرتبطة بالواقع الجيوسياسي المتغير.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة أن السنوات الماضية والتي شهدت انخفاضا حادا في أسعار النفط أوجدت عجزا في ميزانيات دول المجلس وأثرت على التصنيف الائتماني لدول التعاون الأمر الذي حدا بدولنا إلى تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتكثيف جهود التنويع الاقتصادي، وقد وضعت رؤية (عمان 2040) عددا من القطاعات الواعدة كأساس لتحقيق التنويع الاقتصادي وذلك انطلاقا من الدور المأمول لهذه القطاعات في الاقتصاد الوطني وهي الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة بالإضافة إلى القطاعات الممكنة مثل الصحة والتعليم وتقنية المعلومات.
وبين سموه أن العامل الأساسي في نجاح توجهات التنويع الاقتصادي هو القطاع الخاص حيث يجد في هذه التوجهات العديد من الفرص الواعدة، ومن هنا جاءت هذه الندوة وما تضمه من أوراق عمل لتناقش واقع وتحديات التنويع الاقتصادي في دول الخليج، والمؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي، والذي يساعد على إبراز التقدم المحرز في مسارات التنويع الاقتصادي بدول الخليج، مع آليات تعظيم أدوار ومساهمات “منصة التنويع الاقتصادي”، من أجل زيادة المعرفة والوعي بشأن التنويع الاقتصادي، ومساعدة متخذي القرار على صياغة سياسات عامة حصيفة، تحقق التنويع الاقتصادي.