الإعلام يناقش مواجهة التحدّيات الرقميّة في تربية الأبناء

وهج الخليج ـ مسقط

بدأت اليوم بمسقط أعمال الحلقة التطويرية “نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي” التي تنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040” حتى الـ25 من فبراير الجاري، وتهدف إلى مواجهة التحدّيات الرقميّة في تربية الأبناء وتعزيز الوعي المجتمعي حول الاستخدام الآمن لتلك الوسائل وتحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040” في بناء مجتمع واعٍ، ووضع سياسات واستراتيجيات فعّالة تعكس احتياجات المجتمع.
تأتي الحلقة ترجمةً للنطق السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ حول مسؤولية الأسرة والمجتمع تجاه تربية الأبناء في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعةً للمشروع الذي قامت به وزارة الإعلام في عقد حلقة عمل لإعداد البحوث والدراسات اللازمة، وتنفيذ مسح واستطلاع مع عدد من الجهات الرسمية.
وقال سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام في كلمته إن التوجيهات السّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ الله ورعاه، جاءت بضرورة الانتباه إلى تأثيرات هذه الوسائل على الناشئة والشباب، ويعكس هذا التوجيه أهمية التحرك لمواجهة هذه التأثيرات بالحفاظ على الترابط الأسري، والالتزام بتربية الأبناء التربية الصالحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الظاهرة أصبحت عالمية في طابعها وتوجّهاتها، ولا بدّ من التعامل معها على المستوى الوطني بوضع آليات واضحة ومحددة. وأضاف سعادتُه أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت إحدى الوسائل المؤثرة في تشكيل خارطة الاتصال في المجتمعات المعاصرة ومن خلال شبكات وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة بات الوصول إلى العالم بمجرد ضغطة زر، وأن هذا التحول الهائل في طرق التواصل البشري له انعكاسات كبيرة على طبيعة علاقاتنا الاجتماعية، وكيفية تفاعلنا مع محيطنا.
وأشار سعادةُ وكيل الإعلام إنه وبالرغم من الفوائد العديدة لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك الكثير من الجوانب السلبية التي لا يمكن إغفالها، وأدّى هذا النمط من التفاعل إلى الإحساس بالعزلة والانفصال عن المحيط الواقعي، وأظهر مشكلات نفسية واجتماعية جديدة، مثل الاكتئاب والقلق، والإدمان على الهواتف الذكية. كما أن التواصل الرقمي فتح الباب أمام العديد من المخاطر والتحديات الأخلاقية والتأثيرات على القيم والهُوية، فانتشار ظواهر مثل التنمر الإلكتروني، والتحرش والخداع، والإشاعات والتضليل والنظرة السلبية تجاه المنجزات الوطنية أصبح تهديدًا حقيقيًّا لسلامة المجتمع مما يستدعي وضع إطار وطني للتعامل مع هذه الوسائل، وحماية المجتمع والنشء والأجيال القادمة من هذه المخاطر. وشهدت حلقة العمل عرض فيلم قصير عكس واقع روح المواطنة العُمانية والتمسك بالهُوية الوطنية وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى الوطني عبر وضع آليات واضحة لذلك التعامل وما يمكن أن تقوم به الجهود الإعلامية في توحيد وتكامل الجهود المشتركة.
وقالت الدكتورة أمل بنت محمد النوفلية، مدير عام الإعلام الإلكتروني، رئيسة فريق العمل إن وزارة الإعلام حرصت على تشكيل فريق من الوزارة بالتعاون مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية، دأب خلال الفترة الماضية على دراسة الوضع الراهن وتحديد دواعي التغيير والوقوف على تخوم التحديات وتحويلها لفرص، لمزاحمة السلبيات الناجمة من استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي بالإيجابيات، وتبصير الأسر والناشئة بالطرائق المثلى لاستخدامات تلك الوسائل.
ووضحت أن الفريق سيعمل خلال الفترة القادمة على إعداد جملة من المبادرات والمخرجات التي ستسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحلقة التطويرية، وتحقيق التعامل الأمثل مع تلك الوسائل.
وقدم الأزهر بن حسن الشقصي من مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام رؤية تفصيلية حول حلقة العمل التطويرية وتطرق إلى نتائج دراسة الفريق البحثي نحو إطار وطني لاستخدام الناشئة وعامة الجمهور في سلطنة عمان لوسائل التواصل الاجتماعي.
ووضح أنه من بين المؤشرات، 12. 78 في المائة من الأطفال في سلطنة عُمان يستخدمون تطبيقات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أن 96 في المائة من العُمانيين استخدموا تطبيقا واحدًا على الأقل من تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال 3 أشهر، كما أن 10. 99 في المائة من العُمانيين استخدموا تطبيق الواتساب كأكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأن 11. 53 في المائة من الأفراد أثّر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي على حياتهم، مقابل 10 في المائة فقط ذكروا على أنها أثرت سلبًا.
وتبحث الحلقة التطويرية توجهات استراتيجية من بينها رفع وعي الأسرة والناشئة بالاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ حملات وبرامج توعوية موجهة للأسرة والناشئة، وبرامج لمحو الأمية الرقمية، ترسيخ المواطنة والأخلاقيات الرقمية، والتربية الإعلامية لدى الناشئة من خلال إدراج مفاهيم المواطنة الرقمية والأخلاقيات الرقمية في المناهج التعليمية لتعزيز السلوكات الرقمية الإيجابية.