جلسةٌ حواريةٌ حول تعزيز استثمار المؤسّسات بقطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات

وتهدف الجلسة إلى تعزيز نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها لهذه المؤسّسات والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الجلسة أيضا إلى استكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير هذه القطاعات، واطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلّقة بالشأن الاقتصادي.

وتناولت الجلسة أربعة محاور أساسية، الأول حول تحسين بيئة الأعمال من خلال مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحلول الممكنة لتحسين البيئة الداعمة، فيما تضمن المحور الثاني السياسات والتشريعات التي تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومبادرات حكومية مشتركة لتحفيز الابتكار والاستثمار، وجاء المحور الثالث حول التسهيلات والحوافز من خلال مسرّعات الأعمال، والمحور الرابع حول الخدمات والمبادرات.

وتشير آخر الإحصاءات الصادرة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة في قطاع النقل واللوجستيات بلغ 31 ألفًا و 44 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وشهد القطاع نموًّا ملحوظًا في العديد من الأنشطة أبرزها نشاط النقل البري بالشاحنات للبضائع والسوائل والمعدات حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا النشاط 14 ألفًا و 796مؤسسة، و 5 آلاف و512 مؤسسة في نشاط شحن وتفريغ السلع، فيما حل نشاط مستودع بضائع في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه 4 آلاف و 776 مؤسسة، وفي قطاع المعلومات والاتصالات ذكرت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 6 آلاف و 355 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

وتمثلت أبرز الأنشطة نموّا في القطاع في نشاط تطوير شبكات الحاسب الآلي حيث بلغ عدد المؤسسات ألفًا و162 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات في تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 825 مؤسسة ، و807 مؤسسات في صيانة الشبكات.