غرامة مالية لشركة مخالفة لقانون “حماية المستهلك”

وهج الخليج ـ مسقط

ذكرت هيئة حماية المستهلك أنه تم اصدار حكما قضائيا ضد شركة تعمل في مجال صنع الأثاث المنزلي، وذلك بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014) قضت بإدانة على الشركة وأحد العاملين بها بمحافظة جنوب الباطنة- الرستاق، وفرض غرامات مالية بلغت 1100 ريال عماني.

و تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بتعاقده مع إحدى الشركات التي تعمل في مجال صنع الأثاث المنزلي، حيث اتفق معها على تصميم ديكور داخلي لمنزله بالخشب بمبلع وقدره (2850ر.ع) ، حيث قام المستهلك بدفع مبلغ مقدم وقدره (2000ر.ع)، الا ان الشركة تأخرت في انجاز اكمال الاعمال المتفق عليها، مما دفعه لتقديم شكواه إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة التي باشرت بالإجراءات القانونية، وبتواصلهم مع صاحب الشركة أفاد أن سبب التأخير هو عدم توفر المواد التي تتطلب دفع قيمة إضافية عالية كون أسعار المواد قد ارتفعت ليصبح اجمالي المبلغ (3000ر.ع)، والتزم المستهلك بدفع المبلغ الإضافي واتفق المستهلك مع الشركة والعامل بكفالتها على أن يتم إنجاز العمل كاملاً في مدة أقصاها شهرين من تاريخ سداد المبلغ، إلا أن الشركة لم تقم بإنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها، وبعد البحث والتقصي اتضح بأن الشركة والعامل بكفالتها لم يلتزما بأداء الخدمة على الوجه السليم بالإضافة الى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة والمعاقبة عليها بموجب المادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ” يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين”. وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وقضت المحكمة بإدانة العامل بكفالة الشركة ومعاقبته بدفع غرامة مالية قدرها(100ر.ع) ريال عماني وبإدانة الشركة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها (1000ر.ع) ريال عماني.

وتهيب هيئة حماية المستهلك لجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.