11.2 ألف خليجي يعملون بالقطاع الحكومي بالدول الأعضاء و21.2 ألف بالقطاع الأهلي .. والعمانيون الأكثر في الإمارات وقطر
وهج الخليج – مسقط
تشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن السوق الخليجية المشتركة قطعت شوطًا واسعًا في مسار العمل في القطاعات الحكومية والأهلية بالدول الأعضاء حيث بلغ عدد مواطني دول التعاون الذين يعملون في الدول الأعضاء في عام 2023 نحو 11.2 ألف مواطن في القطاع الحكومي مقارنة بـ12.2 ألف في عام 2007 و21.2 ألف بالقطاع الأهلي مقارنة بـ17.9 ألف في عام 2007.
وتشير الإحصاءات إلى أن 4 آلاف مواطن من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى عملوا في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018، وبنسبة زيادة قدرها 164.1% مقارنة بعام 2007 حيث كان العمانيون هم الأغلبية من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى العاملين في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، حيث شكلوا ما نسبته 86.4% تلاهم البحرينيون بنسبة 7.2% وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 6.4.%
وبلغ عدد العاملين في القطاع الأهلي من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الأهلي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2021 نحو 9 آلاف مواطن وبنسبة زيادة قدرها 3337.2% مقارنة بعام 2007م حيث كان العمانيون هم الأغلبية مشكلين في عام 2021 مـا نسبته 57.8% تلاهم السعوديون بنسبة 30% وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 12.2%، حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 86.3 % تلاهم العمانيون بنسبة 6.6 % وباقي مواطني دول المجلس بنسبة 1.7.%
وعمل 535 مواطنا من دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الأهلي بمملكة البحرين خلال عام 2023، وبنسبة انخفاض قدرها 10.5% مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 71.8% تلاهم العمانيون بنسبة 21.5% وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 6.7.%
وعمل 13 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2023، وبـنسبة زيادة قدرها 8.3 % مقارنة بعام 2007 حيث كان الكويتيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 46.2% تلاهم البحرينيون بنسبة 38.5% وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 15.3.%
وعمل 8.8 ألف مواطن من مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى في القطاع الأهلي بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 658.7% مقارنة بعام 2007 حيث كان البحرينيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 48.8% تلاهم العمانيون بنسبة 25.4% وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 25.8.%
كما عمل 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخــرى في القطاع الحكومي بسلطنة عمان خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 47.5% مقارنة بعام 2007 حيث كان الإماراتيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 39 % تلاهم البحرينيون بنسبة 32.2% وباقي مواطني دول المجلس بنسبة 28.8. %
وعمل 39 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى في القطاع الأهلي بسلطنة عمان في عام 2023، وبنسبة انخفاض قدرها 24.3% مقارنة بعام 2007 حيث كان البحرينيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5 % وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 19.1.%
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى العاملين فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي بدولـة قــطــر خلال عــام 2023 نحو 1.1 ألـف مواطن، وبنسبة انخفاض قـــدرها 18.8%مـــقارنة بـعام 2007 حيث كان العمانيين هـــم الأغلبية مشكلين ما نسبته 45.6% تلاهم السعوديون بنسبة 35.6% وبـــاقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 18.8.% كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى العاملين في القطاع الأهلي بدولة قطر 1.2 ألف مواطن خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 131.2% مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 35.2% تلاهم الـبحرينيون بنسبة 28.6% وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 36.2 .%
وبلغ عدد العاملين من دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الحكومي بدولة الكويت خلال عام 2023 نحو 5.8 ألف مواطن وبنسبة انخفاض قدرها 38.1% مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 93.5% تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 3.3.% في حين بلغ عدد العاملين بالقطاع الأهلي 1.5 ألـف مـواطـن وبنسبة انخفاض قدرها 90.3% مقارنة بعام 2007، حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 75.3% تلاهم البحرينيون بنسبة 16.8% ثم العمانيون بنسبة 7.3 % ثم الإماراتيون بنسبة 0.6%.
الجدير بالذكر أن توظيف المواطنين الخليجيين وتسهيل انتقال القوى العاملة بين دول مجلس التعاون حظي باهتمام كبير وأولوية عكستها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى منذ عام 2000، بالإضافة إلى إنشاء عدد من اللجان الوزارية التي كرست مفهوم المواطنة الخليجية.
