تنديد عربي بخطة إسرائيل مضاعفة عدد سكان الجولان المحتل

وهج الخليج – وكالات

ندّدت السعودية والإمارات وقطر، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد. وكانت إسرائيل قد احتلت معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.
وقد وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحكومة “وافقت بالإجماع” على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) “للتنمية الديموغرافية للجولان، في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان”.
وأكد مسؤول أممي في نيويورك لوكالة فرانس برس أن قوة حفظ السلام “لاحظت عددا من الحوادث اليومية حيث يعمل الجيش الإسرائيلي في شرق المنطقة العازلة”. وعقب إطاحة الأسد، شنّت إسرائيل أيضا مئات الضربات على سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت مواقع عسكرية وأسلحة استراتيجية.
وقد أعربت السعودية عن “استنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها”. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان “تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة”. من جهتها دانت قطر بشدة “مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة”، معتبرة ذلك “حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي”. وشدّدت الخارجية القطرية على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية”. من جانبها، ندّدت الإمارات بقرار إسرائيلي “يهدد بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان “حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها”، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد “إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية”.