غداً .. “مجلس الشورى” يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وهج الخليج ـ مسقط
يستضيف مجلس الشورى يوم غد الأحد الموافق 24 من نوفمبر الجاري معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية الموقر ؛ وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م ، صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى الذي أشار ، بأن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور ا لانعقاد السنوي الثاني (2024-2025) م من الفترة العاشرة (2023-2027)، والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والا قتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م. وذكر سعادته بأن الجلسة ستكون سرية؛ وذلك وفقاً لنص المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان، التي نصت على أن : ” تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية”. وأوضح سعاته بأن الجلسة ستناقش الأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والا اقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام والعجز والتمويل ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإ نمائي والاستثماري للعام 2025م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية و النقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م. من جانب آخر أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد ا لإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة ، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية ، والرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة. كما أوضح سعادته بأن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، حيث عقدت سلسلة جتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية من وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025 ورؤية عمان 2040م
