تنفيذ منظومة متكاملة للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممكنة لتنويع الاقتصاد الوطني

وهج الخليج ـ مسقط

تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مساعيها لتحقيق أولويات وأهداف رؤية عمان 2024 من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية في قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وشركائها من مؤسسات القطاع الخاص.
وحققت الوزارة هذا العام إنجازات عديدة في مختلف قطاعاتها المتمثلة في النقل البري والبحري والطرق والموانئ واللوجستيات والحياد الكربوني والبرنامج الوطني للفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، برنامج التحول الرقمي الحكومي، الاتصالات والبريد، وصناعة الأمن السيبراني، الصناعة الرقمية.
شبكة الطرق الاسترتيجية
وقد جاء إسناد مجلس المناقصات الأسبوع الماضي لتنفيذ الجزء الثالث، والرابع، والخامس لمشروع ازدواجية طريق (أدم-هيما- ثمريت) وأيضاً إسناد تنفيذ مشروع طرق بجبل شمس ليعزز شبكة الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، وقد بلغت عدد مشاريع الطرق التي أسندت هذا العام 42 مشروعاً. ويجري العمل حالياً على تنفيذ 3 مشاريع من الطرق ذات الأبعاد الاستراتيجية الكبيرة مثل مشروع استكمال طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني – المرحلة الثانية)، وبلغت نسبة إنجازه (15%) حتى نهاية أكتوبر 2024م واستكمال مشروع طريق الباطنة الساحلي (المرحلة الأولى)، وبلغت نسبة إنجازه (3%) حتى شهر أكتوبر 2024م، وتصميم وتنفيذ طريق (دبا – ليما – خصب) بمحافظة مسندم وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 26%. كما افتتحت الوزارة مؤخراً طريق الرسيل-بدبد بطول 27 كيلومتر.

كما تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحيوية ذات الأبعاد التنموية الكبيرة في مختلف محافظات السلطنة مثل مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى، وتنفيذ أعمال وصلات طرق لربط أربعة قرى بولاية شناص بطريق الباطنة السريع إضافة إلى طرح ما يقارب 16 مشروعاً من المشاريع المرتبطة بالطرق ذات الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية الهامة.
كما عملت الوزارة على إصلاح حوالي 80 موقع من الطرق المتضررة في مختلف المحافظات بسبب الأحوال الجوية وعبور الأودية. وشهدت منظومة النقل البري والبحري هذا العام نقلة نوعية سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي أو تبني الأنظمة التقنية الذكية وهو ما انعكس من خلال زيادة التصاريح، وعمليات الرقابة والتفتيش، وارتفاع أنشطة النقل البري والبحري خلال هذا العام.

القطاع اللوجستي
وعلى مستوى تعزيز دور القطاع اللوجستي في دعم الاقتصاد الوطني عملت الوزارة ممثلة بمركز عمان للوجستيات على تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عمان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس من خلال زيادة مؤشر نسبة فرص توظيف العمانيين في هذا القطاع إلى حوالي 20% بينما بلغت حصة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من مليار عماني حتى نهاية يونيو 2024 ، كما بلغت حصة السوق العماني من السلع التي تتدفق في المنطقة حوالي 15 مليار ريال عماني حتى سبتمبر الماضي.
وتواصل الوزارة تعزيز دور القطاع اللوجستي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتبسيط الإجراءات أبرزها: الموافقة على تفعيل عدد من المحطات المتكاملة للتفتيش والتخليص (غضفان ومحطة سوق سلال للخضروات والفواكه) وفقاً لمعايير إنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتخليص والتفتيش، وإصدار الدليل الموحد لمعايير واشتراطات المخازن بسلطنة عمان لتوحيد جميع الاشتراطات والمعايير للمخازن والمستودعات، وتحليل وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العمانية، إلى جانب تنفيذ المشروع التجريبي لوثيقة نقل الالكترونية بتقنية البلوكتشين في ميناء صحار الصناعي، وتنفيذ المشروع التجريبي لنظام مجتمع الموانئ في ميناء صحار، وتشكيل لجنة تنظيم سوق العمل في القطاع اللوجستي.
كما تسعى الوزارة بشكل مستمر لوضع الخطط المستقبلية الرامية لتعظيم الفائدة وتعزيز أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية فقد قامت بتنظيم عدد من مختبرات جلب الاستثمار في القطاع اللوجستي بهدف حصر التحديات في هذه القطاع، وجاري العمل على تسهيل الإجراءات للاستثمار في هذه القطاع.
الموانئ
كما طرحت الوزارة هذا العام عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الموانئ مثل إدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنه ومصيرة، وميناء شناص، وميناء خصب، وتفعيل الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس، وتحويل ميناء الصيد البحري في ضلكوت إلى ميناء تجاري. علاوةً على ذلك طرحت الوزارة عدد من مشاريع الموانئ والأرصفة التعدينية مثل ميناء الشويمية التعديني، ومشروع رصف تعديني للرصيف البحري بخطمة ملاحة بولاية شناص والذي بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية به حوالي 90%.
كما تقوم الوزارة حالياً بالتفاوض مع عدة شركات لتوقيع اتفاقيات امتياز وإدارة وتشغيل لعدد من الموانئ لتعظيم الفائدة من البنى الأساسية الموجودة بالموانئ وزيادة العائد الاقتصادي، وفي مجال تعزيز قطاع السياحة البحرية في سلطنة عمان تعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع جميع الشركاء الإستراتيجيين على مراجعة إستراتيجية تطوير قطاع السفن واليخوت السياحية في سلطنة عمان.
وضمن سعي الوزارة لتحقيق خطتها لخفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل تم تركيب أكثر من 120 شاحن كهربائي موزع على كافة محافظات السلطنة، وارتفعت أعداد المركبات الكهربائية لتصل إلى 1500 مركبة كهربائية بزيادة حوالي 300%.
وعلى صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واصلت الوزارة تنفيذها لمستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي حيث شهدت الأعمال في مكونات هذا البرنامج تطورات وإنجازات عديدة حيث أطلقت الوزارة تم إطلاق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة الذي يهدف لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية والاقتصادية وتحقيق التقدم في المؤشرات الدولية، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي من 2021 حتى 2024 حوالي 60 مليون ريال عماني. وعلى صعيد البرنامج الوطني للتحول الرقمي تواصل العمل على تبسيط وأتمتة الخدمات الحكومية الأساسية وتقليل الإنفاق المالي وتفادي الازدواجية، وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني أكثر من مليار و 400 مليون معاملة محتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، ومن ناحية أخرى تم الانتهاء من دراسة وتحليل 100 خدمة لمشروع البوابة الوطنية الإلكترونية الجديدة وتحديد طرق وآليات التنفيذ المناسبة، حيث تستهدف البوابة في المرحلة الأولى التكامل مع 10 مؤسسات حكومية.
وبلغت عدد المعاملات الالكترونية باستخدم التصديق الإلكتروني أكثر من 23 مليون معاملة إلكترونية من يناير حتى سبتمبر من هذا العام سواء باستخدام التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية / الإقامة والهاتف المتنقل مما يعزز الثقة بالتعاملات الإلكترونية. وفي قطاع الاتصالات والبريد تم منح ترخيص ل (22) مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات، وأكثر من (70) مرخص له بتقديم الخدمات البريدية، كما تم اعتماد عدد (15) من مزودي خدمات تقنية المعلومات.
ونتيجة لجهود الوزارة لتعزيز التعمين عن توفرت (1728) وظيفة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ يناير حتى سبتمبر من العام الجاري 2024 بلغ (1728) شملت هذه الوظائف 33 مهنة موزعة بين الوظائف القيادية والمتخصصة والفنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث حصل العمانيون على حوالي 80% من هذه الوظائف الجديدة بينما حصل الوافدون على ما يقارب 20%من الوظائف.
كما ارتفعت نسبة تشغيل القوى العاملة العمانية في سوق العمل بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من (49.71%) إلى (62.02%) خلال العامين 2023 و 2024 في حين انخفضت نسبة الوافدين العاملين في القطاع إلى 37.98% خلال نفس الفترة.
مشاريع الطرق الجاري تنفيذها
فيما تواصل الوزارة تنفيذ أعمال مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة لوى في محافظة شمال الباطنة، والذي بلغت نسبة إنجازه حوالي (70%) حتى نهاية أكتوبر2024م كذلك تواصل الوزارة تنفيذ أعمال وصلات طرق لربط أربعة قرى بولاية شناص بطريق الباطنة السريع، بطول إجمالي يبلغ (15) كيلومتر. وتواصل الوزارة تنفيذ ازدواجية وصلة طريق الخابورة في محافظة شمال الباطنة التي تمتد من تقاطع طريق الباطنة السريع حتى دوار ولاية الخابورة على طريق الباطنة العام بطول حوالي (15) كيلومتر، وبلغت نسبة إنجازه (97%) تقريباً حتى نهاية أكتوبر2024م .
كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع وصلات طرق مدينة خزائن الاقتصادية التي تربط بين المدينة وطريق الباطنة السريع حيث بلغت نسبة الإنجاز (85%) تقريباً حتى نهاية أكتوبر2024م. وتعمل الوزارة على تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الذي يربط منطقة وادي بني جابر بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية، بطول (6) كيلومتر، وكذلك تواصل الوزارة تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع طريق (محلاح – غبرة الطام – إسماعية) بولاية دماء والطائيين في محافظة شمال الشرقية، والذي بلغت نسبة إنجازه (44%) حتى نهاية أكتوبر 2024م.
كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع إنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية الذي يبدأ من تقاطع طريق سناو – المضيبي وينتهي بقرية الأفلاج بطول (22) كيلومتراً، بلغت نسبة الإنجاز في المشروع (42%) حتى نهاية أكتوبر2024م، وبدأت الوزارة كذلك تنفيذ مشروع استكمال الأعمال المتبقية على طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، ويبلغ طوله حوالي (9) كيلومتر ويخدم المناطق الواقعة على طول مسار المشروع.
مشاريع الطرق بمحافظة ظفار
ومن أبرز مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في محافظة ظفار مشروع تصميم وتنفيذ تثبيت الميول وتغيير المسار بطريق (أرجوت – صرفيت) بولاية ضلكوت، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع بلغت قرابة 95%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ أعمال مشروع طريق “هرويب – المزيونة – ميتن” 24% تقريباً، وتكمن أهمية الطريق الذي يمتد إلى مسافة 210 كيلومترات في تسهيل انسيابية الحركة المرورية بين مناطق ولاية المزيونة، وتعزيز الروابط الاجتماعية وتنشيط الحركة التجارية والسياحية مع بقية ولايات محافظة ظفار.
وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء شبكة الطرق الإسفلتية بولاية مقشن 25% تقريباً ويتضمن تنفيذ المشروع طريق معبّد بطول 170 كيلومترًا يبدأ من مركز ولاية مقشن وينتهي المشروع بنيابة مرسودد، بالإضافة إلى ذلك تم إسناد عقد إنشاء جسر المغسيل بولاية صلالة الذي سيضيف قيمة سياحية وجمالية ولوجستية في المحافظة.
اصلاح الطرق المتضررة من الأحوال الجوية
وقامت الوزارة حتى نهاية أكتوبر2024م بتنفيذ إصلاح حوالي 80 موقع من الطرق المتضررة بسبب الأحوال الجوية في مختلف المحافظات منها ثلاث مواقع رئيسية متفرقة في طريق وادي حيبي بلغت نسبة الإنجاز بها (93%.) تقريباً ، و(7) مواقع رئيسية متفرقة في طريق وادي مستل، و(8) مواقع في وادي بني خروص، و(4) مواقع في طريق العوابي – نخل حيث بلغت نسبة الإنجاز بها (90%.) تقريباً، كما تعمل الوزارة على إصلاح المناطق المتضررة في (6) مواقع رئيسية متفرقة في وادي بني عوف، وموقع رئيسي واحد في وادي السحتن، ، حيث بلغت نسبة الإنجاز بها (91 %).
علاوة على ذلك تعمل الوزارة على إصلاح الأضرار على طريق الباطنة العام وبلغت نسبة الإنجاز فيها (94%.)، كما تواصل إصلاح الطرق في ولايات وادي بني خالد ودماء والطائيين وسمد الشأن حيث بلغت نسبة الإنجاز بها (86%) تقريباً، بالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على إصلاح المناطق المتضررة في طريق الخالدية – خصب – تيبات، وطريق مدحاء حجر بني حميد بمحافظة مسندم، حيث بلغت نسبة إنجاز هذا المشروع (88%) تقريباً.كما تعمل الوزارة على إصلاح الأضرار الناتجة عن الحالة الجوية (المونسون) في (48) موقعاً متفرقاً في ولايات السويق والخابورة وصحم ولوى وقد بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع (97%.).
النقـــل الـبـري
وأصدرت الوزارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024م عدداً من التصاريح المتعلقة بالنقل البري بلغ إجمالها (255,344) تصريحاً، محققةً إيرادات بلغت 5,909,989)) ريال عُماني، كما قامت الوزارة خلال هذا العام بتنظيم عمليات تفتيش على الأفراد والمنشآت العاملة في قطاع النقل البري للتأكد من الالتزام باشتراطات اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، فقد تم ضبط عدد (56593) مخالفة للائحة التنفيذية، إلى جانب ذلك تم منح ترخيص لعدد من ساحات إيواء وسائط النقل البري وتفعيل الميزان الذكي لضبط أوزان الشاحنات على الطرق، حيث تم وزن حوالي (2,800) شاحنة، وتمت مخالفة (1,522) شاحنة.
النقل البحري
وعلى صعيد النقل البحري تمت الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية؛ كما وقعت عدد من اتفاقيات التعاون الدولي في مجال النقل البحري. وتبلغ عدد المساعدات الملاحية (المنارات والعوامات والركائز) التي تشرف عليها الوزارة 173 مساعدة ملاحية، تتمثل في أجهزة وأنظمة وخدمات خارج السفينة مُصممة لضمان سلامة وفاعلية الملاحة البحرية للبحّارة ومرتادي البحر وفق القوانين والأنظمة الدولية.
وقد ارتفعت نسبة التصاريح الملاحية للسفن الاجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عمان بنسبة (10%) خلال النصف الاول من العام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت عدد الخدمات بالأنشطة البحرية بنسبة (60%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفعت أعداد تسجيل الوحدات البحرية والسفن خلال النصف الأول من عام 2024م بنسبة (30%) عن العام السابق، كما ارتفعت أعداد تجديد الوحدات البحرية والسفن بنسبة (46%).
الحياد الكربوني
أطلقت الوزارة برنامجًا خاصًّا لخفض انبعاثات الكربون يتضمن عددًا من المشاريع والمبادرات في قطاع النقل واللوجستيات؛ ففي مجال التنقل الأخضر تم تنفيذ مشروع طريق (دبا – ليما – خصب) باستخدام معدات كهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية حيث تعتبر هذه المبادرة الأول من نوعها في الشرق الأوسط، كما تم تدشين مبادرة مشروع الممرات الخضراء للشاحنات التي تعمل بطاقة الهيدروجين الأخضر؛ مما يعزز الاستدامة في قطاع النقل، إلى جانب ذلك تم تدشين مبادرة مشروع الوقود المستدام للطائرات بهدف تطوير حلول تكنولوجية لإنتاج واستخلاص وقود طائرات أكثر استدامة (SAF)، مع التركيز على المصادر الطبيعية المتجددة، وكذلك إطلاق مشروع تجريبي لتفعيل الدراجات الكهربائية في توصيل الطعام حيث يتم استخدم الدراجات الكهربائية في توصيل الطلبات في سلطنة عمان بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة.
وقد تم إطلاق أول حافلة كهربائية من شركة “مواصلات” لتعزيز الاستدامة لمنظومة النقل العام في سلطنة عمان، وفيما يخص قطاع الموانئ فهناك مبادرات عديدة أهمها تحويل معدات الموانئ الحالية للعمل بالطاقة الكهربائية وأيضا توصيل السفن بالطاقة النظيفة في حين انتظارها لإنهاء إجراءاتها وأيضا هناك مبادرتين إحداهما تسيير وقود القطر والإرشاد بوقود الديزل الحيوي، إلى جانب ذلك تعمل الوزارة على تعظيم دور تقنية المعلومات والاتصالات من خلال خفض الانبعاثات في مراكز البيانات وفي أبراج الاتصالات كطريقة مباشرة لتقليل الانبعاثات.
التحول الرقمي الحكومي
وعلى صعيد برنامج التحول الرقمي الحكومي تم الانتهاء من دراسة وتحليل 100 خدمة لمشروع البوابة الوطنية الإلكترونية الجديدة وتحديد طرق وآليات التنفيذ المناسبة، حيث تستهدف البوابة في المرحلة الأولى التكامل مع 10 مؤسسات حكومية هي: شرطة عمان السلطانية، صندوق الحماية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمجلس الأعلى للقضاء.
حوكمة البيانات
وقد شهد هذا العام صدور قانون حماية البيانات الشخصية ووفقا للمرسوم السلطاني رقم (6/2022) وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية وفقا للقرار الوزاري رقم (34/2023)، وتقوم حاليا بإعداد ومراجعة عدة مشاريع تمهيدا لإصدارها ومن أبرزها مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون تنظيم البريد، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الالكترونية.
وفي مجال حوكمة تقنية المعلومات، قامت الوزارة بإصدار مجموعة من السياسات، والمعايير، والادلة الاسترشادية ومنها: سياسة حماية البيانات الشخصية، سياسة المشاركة الرقمية، سياسة تكامل الأنظمة، سياسة استخدام الإنترنت، دليل الإرشادات الأمنية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، الدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية في القطاع الحكومي، الدليل الاسترشادي لتجربة المستخدم، والمعايير الأساسية لتطوير التطبيقات الحكومية في الأجهزة المحمولة والذكية.
كما تعمل الوزارة حالياً على إعداد إطار عمل لإدارة وحوكمة البيانات الوطنية يحتوي على أهم السياسات والمعايير في هذا المجال، وبهدف تعزيز مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي قامت الوزارة باعتماد عدد (15) من مزودي خدمات تقنية المعلومات وهي: اعتماد (9) من مزودي خدمات التقييم الأمني، اعتماد (5) من مزودي خدمات الاستضافة السحابية، اعتماد (1) من مزودي خدمات الأمنية المدارة، كما تعمل حالياً على اعتماد نظام متكامل يحتوي على خدمات حماية البيانات الشخصية (إصدار التصاريح/الشكاوى/البلاغات).
الاتصالات والبريد
وقد صدرت هذا العام عدة تراخيص لتعزيز خدمات الاتصالات حيث تم إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة ستارلينك مسقط ش. ش. لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، كما تم إصدار أول ترخيص لشركة إكنان للتكنولوجيا. كما سعت سلطنة عمان إلى استكمال شبكة الاتصالات الحديثة وتوسيع تغطية الإنترنت والجيل الخامس في مختلف المحافظات، كما تعمل السلطنة على تحديث التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف توفير بيئة ملائمة للابتكار وريادة الأعمال في القطاع الرقمي، كما تم منح ترخيص لـ(25) مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات.
وشهد قطاع البريد سلسلة من الإنجازات البارزة التي أسهمت في تعزيز قدراته وكفاءته أبرزها حصول السلطنة ممثلة في “بريد عُمان” على المركز الأول على صعيد أداء خدمة البريد السريع الدولي للعام الثاني على التوالي، والمركز الثاني في فئة تجربة العملاء من بين 190 عضوًا في الاتحاد البريدي العالمي ويؤكد حفاظ سلطنة عُمان على صدارتها العالمية في أداء خدمة البريد السريع على النمو المستمر، كما تم منح (63) مرخص له بتقديم الخدمات البريدية.
الفضاء
وعلى صعيد سعي الوزارة لتحقيق رؤيتها لبرنامج الفضاء بأن تكون عمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي نظمت الوزارة خلال الفترة من 8-10 يناير من هذا العام مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، كما انضمت سلطنة عمان ممثلة بالمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لعضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية. كما تم تنظيم عدد من الورش التدريبية المتخصصة في تحليل صور الأقمار الاصطناعية استهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والباحثين عن عمل من المتخصصين في هذا المجال.
الذكاء الاصطناعي
وضمن “المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي” التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد حيث تهدف هذه المبادرة لإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية وتم اعتماد مبلغ 10 مليون ريال عماني لمشروعات المبادرة في 2024، كذلك نظمت الوزارة عدة ورش عملية لتنمية المجتمع في استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المحافظات واطلاق مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي والأنشطة المصاحبة لها لتحفيز انتاجية الكوادر الوطنية في الذكاء الاصطناعي، والتي نتج عنها اطلاق ٨ تطبيقات محلية كمنتج نهائي متوفرة على منصات الأسواق الالكترونية إضافة إلى دعم كرسي الاسيسكو لأخاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ودعم كرسي الاسكوا في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وكذلك تنفيذ مبادرة تعزيز البيانات المفتوحة لإشراك ٥٣ مؤسسة محلية لنشر بياناتها المفتوحة لتفعيل الذكاء الاصطناعي في السلطنة.
الأمن السيبراني
تعامل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية خلال التسعة أشهر لعام 2024 مع 136 حادثة أمنية تم اكتشافها ومعالجتها، كما قامت الوزارة بنشر 25 تنبيه وتحذير سيبراني والذي يتعلق بالثغرات الأمنية وتوفير الإرشادات للتعامل معها ومعالجتها، أما بالنسبة لقضايا الأدلة الرقمية التي تم التعامل معها في المختبر الوطني للأدلة الرقمية بلغ عددها 164 قضية، وعدد الأجهزة التي تم إجراء التحليل الرقمي لها (الحاسوب المكتبي، الحاسوب المحمول، الهواتف، القرص الصلب الخارجي) 757 جهاز.
وقد تم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر إصدار 2,365,572شهادة للتصديق الإلكتروني في البطاقات الشخصية / الإقامة، وإصدار 233,814 شهادة في بطاقات الاتصالات الداعمة للتصديق الإلكتروني للهواتف النقالة، وإصدار 213 شهادة في أداة التوقيع الإلكتروني لموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، كما تم إكمال الربط والتكامل مع 14 أنظمة إلكترونية جديدة لمؤسسات مختلفة للاستفادة من الخدمات المقدمة من التصديق الإلكتروني.
مبادرة مكين
بلغ إجمالي المستفيدين من مبادرة مكين لتأهيل الشباب العماني بالمهارات الرقمية المتقدمة منذ انطلاقها في سبتمبر 2022 حتى أغسطس 2024 (7,212) متدرباً، من بينهم 1679 متدربًا من بداية العام 2024 حتى شهر أغسطس من هذا العام. أما إجمالي برامج التأهيل والتدريب فبلغت 116 برنامجاً، من بينها 23 برنامجًا تدريبيًا جرت منذ بداية العام 2024 حتى شهر أغسطس من هذا العام.
مركز ساس
يعمل مركز “ساس” على إيجاد منظومة داعمة لنمو وتطور الشركات الناشئة، والصغيرة، والمتوسطة، وخلق بيئة تنافسية محفزة على الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لها، وتركز الوزارة في هذه المرحلة على دعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من خلال عدد من المبادرات والمشاريع لخدمة هذه الشركات أبرزها: تبني منصة عمان للشركات الناشئة (omanstartuphub.om، والإشراف على إعادة إطلاقها، حيث تعتبر المنصة واجهة رقمية لمنظومة الشركات الناشئة في السلطنة، تلتقي فيها الشركات الناشئة مع الجهات الداعمة، والمستثمرين، والمستشارين من أجل التواصل، والتعاون وتبادل المعارف والخبرات حول المنظومة.
وتعمل الوزارة كذلك على تنفيذ مبادرة “جدارة” بهدف تسهيل وصول وتجربة المنتجات المطورة محلياً للمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، حيث بلغ عدد الشركات التي سجلت في المبادرة منذ تدشينها عام 2022م وحتى اليوم 90 شركة وتأهلت 33 شركة بعد اجتياز مرحلة التقييم، وقد تم العمل على التعريف بهذه الشركات والترويج لجميع منتجاتها في الجهات الحكومية المعنية كما تمت تجربة 7 من منتجات هذه الشركات في هذه الجهات، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي للشركات.
كما دشنت الوزارة أيضا برنامج “نمو” عام 2023م والذي يعمل علــى دعــم الشــركات التقنيــة العمانيــة الناشــئة فــي مرحلــة النمــو مــن خلال تقديــم خدمــات تســاهم فــي تســريع نموهــا وتوســعها فــي الأســواق المحليــة والاقليميــة، حيث سجلت في البرنامج حتى الآن 80 شركة، وضمن خدمات البرنامج تم تقديم 6 ورش متخصصة للشركات الناشئة، كما استفادت 11 شركة من خدمات الترويج لمنتجاتها، وحصلت 35 شركة على دعم لمشاركتها في معرض ليب في المملكة العربية السعودية، كما تم ربط 40 شركة بفرص أعمال مختلفة.
أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية

كما تواصل العمل خلال العام 2024 ضمن برنامج الصناعة الرقمية على استقطاب استثمارات دولية في مجال أشباه الموصلات وبناء قدرات وطنية متخصصة في هذه الصناعة الحيوية، ـ وأهم ما تم تحقيقه: استقطاب شركة GSME المتخصصة في تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية واستمرار أعمالها التشغيلية في السلطنة في مجال تصميم واختبار أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وتصاميم عُمانية لرقائق إلكترونية متقدمة (عُمان-1 وعُمان-2) بحجم 180 نانومتر، وتجهيز معمل مُعد ومجهز محلياً من قبل الشركة لاختبار وتغليف أشباه الرقائق الإلكترونية.
ويجري العمل على وضع برنامج وطني لتبني هذه الصناعة بالتكامل بين مؤسسات القطاع العام والخاص يشمل: إدراج مناهج أشباه الموصلات لتخصصات هندسة الكهرباء وهندسة الحاسب الآلي وما يماثلها، وتأهيل عدد من الكوادر العُمانية في هذا التخصص خلال الخمس سنوات القادمة، واستقطاب شركات في مجال أشباه الموصلات للاستثمار في السلطنة، إضافة إلى تأسيس مركز للتميز في أشباه الموصلات.