هيئة البيئة تنظم حلقة العمل الثالثة لفرق التنفيذ الوطنية المشاركة في قمة المناخ COP29

وهج الخليج – مسقط

نظمت هيئة البيئة اليوم بمحافظة مسقط حلقة العمل الثالثة لفرق التنفيذ الوطنية المشاركة في قمة المناخ COP29 وهو مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين لتغير المناخ وسينعقد في باكو بأذربيجان في الفترة من 11 – 22 نوفمبر 2024م، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة

وهدفت حلقة العمل إلى تسليط الضوء على أهم إجراءات الإعداد والتحضير والتنفيذ والمتابعة لمشاركة سلطنة عمان في فعاليات المؤتمر، وابراز جهودها والتزاماتها الدولية بمهنية فعالة في قمة المناخ 29.

وفي كلمة البداية قال سعادة عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة: أن مشاركة سلطنة عمان في قمة المناخ COP29 تعتبر من الرحلات البيئية الهامة

التي يتم من خلالها صياغة مستقبلا للأداء البيئي في مختلف الدول على المستويات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والقطاعات الحكومية والخاصة.

وأشار سعادته إلى الأهمية البالغة لمشاركة الجميع للإستعداد لقمة المناخ COP29، وكيفية استفادة سلطنة عمان في مثل هذه المشاركات في المحطات العالمية، وعليها أن تأقلم نفسها للمتغيرات والمتطلبات الدولية من أجل الوفاء بالالتزامات العالمية الرامية للحد من تأثيرات تغيرات المناخ والذي تستهدف الاستدامة البيئية وذلك لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية عمان 2040 تحت محور البيئة والموارد الطبيعية.

وبين رئيس هيئة البيئة أنه بفضل تكاتف الجهود الحكومية والخاصة والعاملين في القطاع البيئي وأفراد المجتمع ارتقى تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ترتيبها الحالي 54 عالميا في عام 2024 في قفزة تخطت حوالي 95 مركزا. كما نطمح أن تصبح سلطنة عمان ضمن افضل 40 دولة في الأداء البيئي العالمي في حلول 2030، ووضعها ضمن أفضل 20 دولة في الأداء البيئي في حلول 2040.

ومن جانبه ثمن سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بوزارة الخارجية دور وزارة الخارجية في تسهيل العمل مع كافة الجهات في سلطنة عمان، والاستعداد للتعامل للعمل سوياً معها، وأن تكون الوزارة حلقة وصل وتطرق من خلال حديثة إلى القضايا البيئية وأن الدول الصناعية في مسعاها للوصول بإلتزاماتها بمستهدفات التنمية المستدامة تلتزم بها اذا كانت الظروف مؤاتية.

عقب ذلك تم تقديم عروض الفرق المشاركة من بينها عرض فريق الاشراف والحوكمة، و الفريق التفاوضي، وفريق الجناح، وفريق الدعم اللوجستي، والفريق الاعلامي، وفريق التحول الرقمي، وفريق التحول التقني والابتكار، وفريق المؤشر البيئي.

وتعد مشاركة سلطنة عمان في قمة المناخ القادمة COP29 غاية في الأهمية من حيث تعزيز حضورها الدولي وإظهار التزامها الجاد بقضايا البيئة والتغير المناخي، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى إبراز جهود سلطنة عمان ومساعيها الكبيرة والتي أتت جلية في تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات الأداء البيئي بتحقق نجاح وصل إلى بها المرتبة 54 عالميا، وتسليط الضوء على أبرز الإجراءات الوطنية للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز التزام سلطنة عمان باتفاقية باريس والجهود الحالية والمستقبلية للعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة وتحقيق الوصول للحياد الصفري 2050، والمشاركة الفعالة في الحوارات التفاوضية بما يضمن ثبات موقف سلطنة عمان وتوجهاتها بشأن التغيرات المناخية، وتقديم التقارير الوطنية والمشاريع والمبادرات البيئية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز مكانة سلطنة عمان في التعاون الدولي من حيث المشاركة في المبادرات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى، وفرصة هامة للترويج والتسويق عن فعاليات أسبوع عمان للمناخ 2025م

الجدير بالذكر تأتي مشاركة سلطنة عمان في قمة المناخ 29 استكمالاً للجهود الدولية الرامية في تعزيز العمل المناخي، وتنفيذ مقررات قمم المناخ السابقة واتفاق باريس بشان تغير المناخ  والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين مقارنةً بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وسيكون هذا المؤتمر محطة هامة في المفاوضات الدولية حول العديد من القضايا الهامة في مجال العمل المناخي الدولي، مثل تعزيز الالتزامات الوطنية للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة)، وتفعيل الآليات المالية لدعم الدول النامية، بالإضافة إلى تحسين التعاون الدولي ووضع السياسات والإجراءات التي تنظم العمل في أسواق الكربون وذلك وفقا للمفاوضات الجارية بموجب المادتين 6.2 و6.4 من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.