احتجاجا على توريد الأسلحة للاحتلال.. موجة الاستقالات تمتد من واشنطن إلى لندن

وهج الخليج – وكالات
لم تتوقف استقالات المسؤولين الغربيين؛ احتجاجًا على مبيعات الأسلحة لجيش الاحتلال، الذي يشن “حرب إبادة” ضد الفلسطينيين في غزة، ووفقًا لتقرير القاهرة الإخبارية ، امتدت الاستقالات من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى حكومة العمال الجديدة في بريطانيا.

استقالة دبلوماسي بريطاني
وقبل يومين، استقال الدبلوماسي في السفارة البريطانية لدى العاصمة الأيرلندية دبلن مارك سميث، من منصبه احتجاجًا على استمرار مبيعات بلاده أسلحة لإسرائيل.

وفي رسالة نشرها في حسابه على منصة “إكس”، أمس الأول الأحد، قال سميث، “إن وزارة الخارجية البريطانية شريكة في “جرائم الحرب” المرتكبة في قطاع غزة.

وأعرب عن أسفه للاستقالة، مستدركًا بالقول إنه لا يستطيع العمل “في مؤسسة تتعاون في جرائم الحرب”.

وأشار سميث، إلى أنه عمل سابقًا في وحدة الوزارة المتعلقة بتراخيص تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أنه خبير في هذا الشأن.

وذكر سميث، في رسالته، أن المباني المدنية مثل الجامعات والمنازل دمرت، وتم منع المساعدات الإنسانية، ولم يعد هناك مكان آمن في غزة. وتابع: “تتعرض سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر للهجوم، ويتم استهداف المدارس والمستشفيات بشكل منظم. هذه جرائم حرب”.

ولفت سميث، إلى أنه عبّر عن مخاوفه بشأن مبيعات الأسلحة على كل مستوى من مستويات الوزارة. وأردف: “بينما لا يمكن تبرير بيع بريطانيا الأسلحة لإسرائيل بأي شكل من الأشكال، إلا أن مبيعات الأسلحة مستمرة بطريقة أو بأخرى”.

كما انتقد سميث، تصريحات المسؤولين البريطانيين بأن لديهم نظام تراخيص التصدير الأكثر شفافية في العالم فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة. واستطرد: “الحقيقة عكس ذلك تماما. باعتباري موظفًا حكوميًا لديّ مخاوف بشأن عدم قانونية الأمر في الوزارة، فمن المزعج للغاية أن يتم تجاهلي بهذه الطريقة”، ودعا سميث موظفي الوزارة الآخرين للتعبير عن مخاوفهم.

وسبق أن كتب أكثر من 600 محام وأكاديمي وقاض متقاعد في بريطانيا، عريضة قالوا فيها إن استمرار إمدادات الأسلحة لإسرائيل، يضع البلاد في انتهاك للقانون الدولي.

استقالات مسؤولين أمريكيين
وخلال الشهور الماضية التي أعقبت اندلاع الحرب على غزة، قدم 12 مسؤولًا أمريكيًا استقالاتهم من إدارة الرئيس جو بايدن، في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ نحو تسعة أشهر. واتهم المسؤولون المستقيلون بايدن بغض الطرف عن الفظائع الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة.

وأصدر المسؤولون الذين استقالوا من الحكومة الأمريكية، بيانًا مشتركًا للمرة الأولى، أعربوا فيه عن معارضتهم لسياسات بايدن وفصلوا أسباب استقالاتهم، معللين انسحابهم بانتهاك الإدارة للقوانين الأمريكية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة إمداد دولة الاحتلال بالأسلحة.

والمسؤولون الأمريكيون الذين قدموا استقالاتهم من مناصبهم هم، مريم حسنين مساعدة خاصة بوزارة الداخلية الأمريكية، المختصة بالموارد الطبيعية والإرث الثقافي.

محمد أبو هاشم، أمريكي من أصل فلسطيني، أنهى مسيرة مهنية استمرت 22 عامًا في سلاح الجو الأمريكي.

وكان رايلي ليفرمور مهندسًا بسلاح الجو الأمريكي، قبل أن يترك منصبه في يونيو. وقال لموقع “إنترسبت” الإخباري: “لا أريد أن أعمل على شيء يمكن أن يتغير الهدف منه ويستخدم لقتل الأبرياء”.

وعملت ستايسي جيلبرت، في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، قبل أن تتنحى من منصبها في أواخر شهر مايو. وقالت إنها استقالت؛ بسبب تقرير إلى الكونجرس قالت فيه الإدارة كذبًا إن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة.

واستقال ألكسندر سميث، من منصبه كمتعاقد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في أواخر مايو، بدعوى الرقابة بعد أن ألغت الوكالة نشر عرض له عن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين.

وكانت ليلي جرينبيرج كول، أول شخصية سياسية يهودية تستقيل، بعد أن عملت مساعدة خاصة لكبير موظفي وزارة الداخلية الأمريكية. وكتبت في صحيفة “الجارديان” البريطانية: “باعتباري يهودية، لا أستطيع أن أؤيد كارثة غزة”.

وتركت آنا ديل كاستيلو، نائبة مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، منصبها في أبريل وأصبحت أول مسؤولة معروفة في البيت الأبيض تترك الإدارة بسبب السياسة تجاه غزة.

وغادرت هالة راريت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية، منصبها في أبريل احتجاجًا على سياسة الولايات المتحدة في غزة، حسبما كتبت على صفحتها على موقع “لينكد إن”.

واستقالت أنيل شيلين، من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في أواخر مارس، وكتبت في مقال نشرته شبكة “سي. إن. إن” الأمريكية، أنها لا تستطيع خدمة حكومة “تسمح بمثل هذه الفظائع”.

وترك طارق حبش، وهو أمريكي من أصل فلسطيني، منصبه كمساعد خاص في مكتب التخطيط التابع لوزارة التعليم في يناير، وقال إن إدارة بايدن “تتعامى” عن الفظائع في غزة.

وكان هاريسون مان، ضابطًا برتبة ميجور في الجيش الأمريكي والمسؤول بوكالة مخابرات الدفاع، قبل أن يستقيل في نوفمبر بسبب السياسة في غزة، وأعلن أسباب استقالته في مايو.

وغادر جوش بول، مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، منصبه في أكتوبر في أول استقالة معلنة، مشيرًا إلى ما وصفه “بالدعم الأعمى” من واشنطن لإسرائيل.

وتعد إسرائيل مصدّرا رئيسيًا للأسلحة، إلّا أن جيش الاحتلال يعتمد بشكل كبير على الطائرات المستوردة والقنابل الموجهة والصواريخ للقيام بما وصفه الخبراء بواحدة من أكثر الحملات الجوية كثافة وتدميرًا في التاريخ الحديث، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”.

موردو الأسلحة للاحتلال
وتبقى الولايات المتحدة أكبر مورّد، حيث توفر ما يقدر بنحو 68% من إجمالي الأسلحة الأجنبية المصدرة إلى إسرائيل، تليها ألمانيا، التي تصدّر حوالي 30% وتعتبر أيضا موردًا مهمًا. وتتفاوت النسب بين دول بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، بحسب “سي إن إن”.

وفي أبريل الماضي، أيّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل، حيث صوتت 28 دولة لصالحه، مقابل معارضة ست، وامتناع 13 أخرى عن التصويت. وصوتت الولايات المتحدة وألمانيا اللتان تصدران الغالبية العظمى من واردات الأسلحة الإسرائيلية ضد القرار.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب مُتجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية؛ ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.